ارتدادات انتخابات الكنيست والكونغرس على إيران ولبنان

تنفس العالم الصعداء لخسارة الحزب الجمهوري الأميركي للكونغرس بغرفتيه الشيوخ والبرلمان -ما عدا اليمين الإسرائيلي وجهات لبنانية وعربية- لمصلحة الحزب الديموقراطي، والأمر نفسه سار قبلاً على الانتخابات الإسرائيلية التي أطاحت بحكومة بنيامين نتنياهو. لكن السؤال الجوهري هنا: هل هذان الحدثان يعودان بالنفع على العالم؟ وهل سيغيران في السياسة الخارجية للبلدين المذكورين، ولا سيما في ما يخص جبهة الحرب على إيران، والتغول الإسرائيلي في لبنان.

بداية من واشنطن، حيث إن سيطرة الحزب الديموقراطي على الكونغرس لا تعني بالضرورة تقويض سياسات الرئيس الأميركي الداخلية والخارجية وتكبيلهما على السواء، في الوقت الذي يتمتع فيه بصلاحيات خارجية واسعة تتخطى حدود الكونغرس في أحيان كثيرة، ولا سيما في ما خص شن الحروب، والتي غالباً ما تضعها إدارات البيت الأبيض في خانة العمليات العسكرية لإسقاط صفة الحرب عنها، وبالتالي تعفيها من الموافقة المسبقة من الكونغرس. وهذا ما ادّعته إدارة ترامب في حربها على إيران. وبطبيعة الحال، يُشترط في العمليات العسكرية ألّا تتخطى الـ45 يوماً. وهذه مدة تعتبر طويلة مع آلة حربية هائلة بتصرف رأس الإدارة.

يعني ذلك، أن الرئيس الأميركي لن يقيده الكونغرس، وقد يلجأ إلى التصعيد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصاً أنه شخصية استثنائية، لا تؤمن بالمؤسسات ولا بالدولة العميقة. إلا إذا أراد أن يرضخ للرأي العام الأميركي، الذي عبّر في صناديق الاقتراع عن رفضه للحرب على إيران، أو أن يفكر في مصلحة حزبه المتهالك بسبب سياساته الصبيانية غير المسؤولة التي لم تعد تخفيها حلقة لا بأس بها من الجمهوريين. وتكون أولى خطواته إنهاء الحرب مع إيران، والتركيز على الوضع المعيشي للمواطن الأميركي، ووضع حدّ للتضخم، والعودة إلى مبادئ «أميركا أولاً»، وتغيير طبيعة العلاقة مع إسرائيل.

أمّا في تل أبيب، فالأمر مغاير، بحيث إن سياساتها تجاه المنطقة لن تتغير سوى في الأسلوب، سواء أرست الحكومة على غادي أيزنكوت أم على نتنياهو، فالهدف واحد، بحيث إن الاستفتاء على نتنياهو لم يكن على حروبه الخارجية بقدر ما هي على مشاكله الداخلية، التي تبدأ بإخفاقات 7 أكتوبر وتدمير نظام الحوكمة، وصولاً إلى الفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومروراً بالقضايا الجزائية التي تلاحقه منذ ما قبل «طوفان الأقصى» وبعده طبعاً.

يعني ذلك أيضاً أن ما كُتِبَ للمنطقة قد كُتِبَ، وسيستمر رئيس الحكومة المقبل من حيث انتهى نتنياهو، بل سيقطف إنجازات الأخير، ويعمل على إحالتها إلى وقائع سياسية مستدامة إذا وجد لذلك سبيلاً.

لكن لحسن حظنا في كل ذلك، هو عدم حصول السيناريو الأسوأ على لبنان تحديداً، بحيث يفوز نتنياهو ويسقط ترامب، ساعتئذٍ كان من شأن الأول أن يتغطرس من دون أن يجد من يردعه، ويفرض على الرئيس الأميركي رؤيته بصورة أفظع من الصور التي اعتدنا عليها في أول سنتين من ولاية ترامب الثانية.

عليه، لبنان يعيش مأزقاً وجودياً، على الأقل على صعيد جنوبه، في ظل تعثر مسار التفاوض من جهة، ومسار المواجهة من جهة ثانية، إذا ما سنحت الظروف لتنفيذ إسرائيل مخططاتها تجاه الجنوب اللبناني؛ سواء لناحية إنشاء أوتوستراد يبدأ من الناقورة وينتهي بحوض اليرموك، بعد وصل مناطق احتلال في الجنوب اللبناني بمناطق الاحتلال في الجنوب السوري عبر البقاع الغربي، أو لجهة إحالة الجنوب إلى مزارع لنبات لتستخرج منها المستحضرات الطبية، ويعود جزء من ريعها إلى سكان شمال الكيان والجزء الآخر يخصص لتنظيم ورش تأهيل للبنانيين لـ«نبذ العنف» و«كره الآخر» حسب التصور الإسرائيلي، تحضيراً لدخول لبنان إلى «جنة الاتفاقات الإبراهيمية» والتي سبق أن بشرنا بها السيناتور الراحل ليندسي غراهام.

وبالعودة إلى واشنطن، ثمة ثلاث فرق تحيط بالرئيس الأميركي وتؤثر فيه:

الأول، يدفع نحو الحرب، ويتزعمه وزير الدفاع بيت هيغسيث، مدعوماً من نتنياهو، وهو الفريق الذي اشتغل عليه مستشار الأخير رون ديرمر، بحيث جعله الأكثر تأثيراً في البيت الأبيض، واستطاع جرّ الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران مرتين.

الثاني، يقوده نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، والذي يذهب في تميزه بصورة نافرة عن سياسات الرئيس، ولا سيما في ما يخص الحرب على إيران. ويدعو إلى حل ديبلوماسي وإبعاد شبح الحرب. إذ يرى فانس بذلك ما يمهد له الطريق إلى البيت الأبيض لوراثة رئيسه.

الثالث، والذي يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، يقع بمنزلة بين منزلتين، لا يذهب إلى الحرب ولا يركن إلى الديبلوماسية، إنما يبقي على الحصار، أملاً في أن ترضخ إيران وتقبل بالإملاءات الأميركية.

وثمة من يرجح بأن يذهب الرئيس الأميركي إلى ضربة خاطفة للجمهورية الإسلامية ويعلن نصراً رمزياً وحسب. وبعدها، يوجه آلته العسكرية إلى كوبا علّه يجد ضالته هناك ويعوض عن هزيمته في المنطقة. ويكون بذلك قد أرضى روبيو التوّاق لإسقاط الحكم في كوبا موطنه الأصلي قبل هجرة والده إلى الولايات المتحدة.

وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى أن رؤية ترامب للحرب على إيران تتعارض مع نتنياهو، الذي لا يمكن فصل دوافعه الاستراتيجية عن سعيه لشن حرب بهدف تعطيل عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية، فيما يتصرف ترامب انطلاقاً من اعتبارات الإرث ورغبة في تحويل الحرب ضد إيران والنجاح الكبير في تحييد تحركاتها في مضيق هرمز إلى إنجاز سياسي. فبينما يسعى نتنياهو لتغيير النظام في إيران، وهو هدفٌ لا يزال من غير الواضح كيف يمكن تحقيقه بحرب أخرى ضدها، ومنع أي اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة، فإن أهداف ترامب معاكسة تماماً. فهو يسعى إلى اتفاق يُخرج الولايات المتحدة من مستنقع الشرق الأوسط، الذي قد يؤدي الغرق فيه إلى تآكل مكانتها على الصعيد العالمي، لا سيما في مواجهة الصين.

وبطبيعة الحال، لم يتغير التعامل الأميركي مع لبنان، وستستمر الضغوط على الدولة اللبنانية للسير في تنفيذ الأجندة التي وضعت للبنان، لا سيما لجهة حسم قراراتها في ما يتعلق بسلاح حزب الله. ومن المرجح ألّا تتوقف إدارة ترامب عن مواصلة ضغوطها على «حزب الله»، حتى في عهد الكونغرس الديموقراطي، وستسعى إلى استمرار فصل لبنان عن مسار إيران، إلا إذا ما فرضت الأخيرة مساراً تفاوضياً على رأس أولوياته المسألة اللبنانية.

في المحصلة، ليس ما يفكر فيه ترامب أو ما يخطط له الكيان العبري قدراً لا يُردّ، وليست انتخابات كل من تل أبيب وواشنطن عديمة التأثير. «العم سام» تائه بين خيارات عدة، وحكومة «الكرياه» معلقة على حبال التشكيل… لننتظر ونرَ!

مهدي عقيل – باحث في الشؤون الإقليمية