الحوثيون يقتربون من خليج عدن.. تقدم سريع للجماعة يدفع الحكومة اليمنية إلى تحصين مداخل العاصمة المؤقتة

تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) على عدد من الجبهات، في ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية.

بينما تتحرك الحكومة اليمنية على المستويين السياسي والدبلوماسي لتشديد الضغوط الدولية على الحوثيين، تتواصل المواجهات على الجبهات الداخلية، في مشهد ينذر بمزيد من التعقيد للأزمة اليمنية، ويضع جهود التسوية السياسية أمام تحديات أمنية وإنسانية.

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في مدينة عدن، جنوبي اليمن، مشيرة إلى استهداف تجمع لضباط عسكريين داخل معسكر جبل حديد في المدينة.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان مصدر حكومي يمني أن جماعة الحوثي استهدفت بصاروخين باليستيين مقر قوات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، في مديرية البريقة غربي عدن.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، قد أعلن مسؤولية الجماعة عن الهجوم السابق، قائلاً إن قواتها استهدفت ما وصفه بـ”قيادة القوات السعودية وغرفة العمليات” في منطقة البريقة بعدد من الصواريخ الباليستية.

في المقابل، اتهم وزير الإعلام اليمني سالم ثابت العولقي جماعة الحوثي باستهداف عدن وترويع سكانها، مؤكداً أن هذه الهجمات لن تثني الحكومة عن مواصلة أداء مهامها.

وسبق أن استهدفت جماعة الحوثي العاصمة المؤقتة عدن أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما مطار المدينة وقصر معاشيق الرئاسي، إلى جانب عدد من المعسكرات الحكومية.

ولم ترد في المعلومات الواردة تفاصيل إضافية عن طبيعة الانفجار أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الاستهداف المعلن لمعسكر جبل حديد.

تقدم حوثي في عدن

وبدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تحصين مواقعها في أطراف محافظة عدن التي تتخذ من عاصمتها مقرا، وذلك مع تقدم الحوثيين في مرتفعات تطل على المنطقة، وفق ما أفاد ثلاثة مسؤولين عسكريين يمنيين وكالة فرانس برس الجمعة.

وأوضح المسؤولون أن الحكومة اليمنية تقوم بهذه التحصينات العسكرية بعدما أحرز الحوثيون تقدما ميدانيا بسيطرتهم على مواقع استراتيجية في مديرية المقاطرة وأجزاء واسعة من المضاربة والعارة، أكبر مديريات محافظة لحج في جنوب غرب اليمن.

وتجدد النزاع في اليمن في تموز/يوليو عقب انهيار اتفاق هدنة كانت قائمة بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من السعودية منذ العام 2022، ما فتح جبهة جديدة في حرب الشرق الأوسط.

وتصاعد القتال في أيلول/سبتمبر، بعد هجوم مباغت مكّن الحوثيين من السيطرة على الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي ازدادت أهميته بعد إغلاق مضيق هرمز إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر العسكرية الحكومية، أن الحوثيين يتقدمون حاليا باتجاه الشرق ويقتربون من خليج عدن جنوبا، معززين مكاسبهم في باب المندب، مع سيطرتهم على مرتفعات في مديرية المضاربة والعارة بلحج تطل على خليج عدن.

وطلبت المصادر عدم كشف هوياتها نظرا لحساسية الموضوع.

وقال أحد المسؤولين الثلاثة “تلقينا توجيهات عليا بإنشاء تحصينات عسكرية غرب وشمال محافظة عدن مع اقتراب الخطر من العاصمة المؤقتة للحكومة”. وتشمل التحصينات إنشاء حواجز ترابية وحفر أنفاق.

تصاعد حدة المعارك

في المقابل، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن قوات العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن تمكنت من استعادة مواقع عسكرية ومرتفعات استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في مناطق غرب محافظة لحج جنوبي اليمن.

وذكرت وسائل الإعلام أن القوات الحكومية استعادت مواقع في محيط مفرق الصريح ووادي الشط، عقب تحركات ميدانية في المنطقة، مشيرة إلى أن التقدم شمل عدداً من المرتفعات والمواقع ذات الأهمية العسكرية.

وتكتسب هذه المناطق أهمية ميدانية نظراً لموقعها الجغرافي غرب لحج، وما توفره المرتفعات المطلة عليها من إمكانات للمراقبة والتحكم بالتحركات العسكرية والطرق المؤدية إلى المنطقة.

وتتصاعد حدة المعارك في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله “الحوثيين” وسط مخاوف متزايدة من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتشمل التطورات الميدانية عمليات عسكرية مكثفة وغارات جوية، وسط اتهامات متبادلة باستهداف المدنيين والبنية التحتية، في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية دبلوماسياً لحشد موقف دولي أكثر صرامة ضد الجماعة.

وفي هذا السياق، رحبت الحكومة اليمنية بإدانة مجلس الأمن الدولي للتصعيد العسكري الحوثي، وبقرار تمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن عاماً إضافياً، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، معتبرة الخطوة مؤشراً على استمرار الاهتمام الدولي بملف الأزمة اليمنية، وداعية إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمنع وصول الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الجماعة والحد من قدراتها القتالية.

الحكومة اليمنية تطالب بتشديد الرقابة على تدفق الأسلحة

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة التصويت على تمديد العقوبات بموجب القرار 2140، إن بلاده والمنطقة تواجهان تصعيداً متنامياً من الحوثيين، يتجلى في استهداف المدنيين والبنية التحتية، وتنفيذ هجمات عابرة للحدود ضد السعودية، فضلاً عن تهديد حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، اعتبر السعدي أن تعزيز تنفيذ حظر الأسلحة بموجب القرار 2216 يمثل خطوة مهمة لقطع خطوط إمداد الحوثيين بالأسلحة ومكوناتها والتقنيات العسكرية، وأشاد في السياق ذاته بتوسيع ولاية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن وزيادة أعضائه إلى ستة، بما يدعم جهود مراقبة الأمن البحري وتتبّع المكونات مزدوجة الاستخدام وشبكات تمويل الجماعة.

وفي الملف الإنساني، جدد المندوب اليمني مطالبة حكومته بإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف في وفاة موظف أممي خلال احتجازه لدى الحوثيين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، إلى جانب الإفراج عن جميع المحتجزين ورفع الحصار المفروض على مدينة تعز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عراقيل.

وأكد استعداد الحكومة للتعاون مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء والدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمكافحة تهريب الأسلحة، مشدداً على أن العقوبات تمثل أداة لدعم جهود السلام وحماية المدنيين والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.

زوايا ميادين + وكالات