خلال الخمسين عاماً الماضية،‏ شهدت اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ثلاث موجات انكماش واسعة طالت معظم دوله.‏

‏جاءت الأولى خلال أزمة سوق النفط في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي،‏ وتسببت في انكماش اقتصادات السعودية والإمارات وقطر والكويت عام 1982، قبل أن تنكمش الاقتصادات الأربعة نفسها مجدداً عام 1985 وتنضم إليها البحرين.‏ وارتبط ذلك بتراجع الطلب على النفط وخفض الإنتاج للدفاع عن الأسعار،‏ فضلاً عن تراجع الإنتاج في بعض الدول بسبب تقادم الحقول.‏

‏أما الموجة الثانية فكانت عام 2020، حين انكمشت الاقتصادات الخليجية الستة تحت وطأة وباء كورونا وانهيار الطلب على النفط.‏

‏واليوم،‏ تواجه دول المجلس موجة ثالثة،‏ مع توقع صندوق النقد الدولي انكماش خمسة منها هذا العام بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران،‏ مع بقاء عُمان في دائرة النمو.‏ ويتوقع الصندوق انكماش اقتصاد السعودية بنسبة 3.3 في المئة، والإمارات 3.9 في المئة، وقطر 15.6 في المئة، والكويت 16.7 في المئة، والبحرين 11.3 في المئة، فيما يتوقع نمو الاقتصاد العُماني بنسبة 4.1 في المئة.

‏يعني ذلك أنه من المتوقع أن تنكمش ثلاثة اقتصادات خليجية بأكثر من 10 في المئة في عام واحد،‏ للمرة الأولى في البيانات المتاحة منذ أكثر من نصف قرن.‏

ويقول آزاد زنكنة،‏ رئيس تحليل الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون في “أوكسفورد إيكونوميكس”، إن “المحرك الأكبر للانكماش هذه المرة هو تراجع صادرات النفط والغاز”، نتيجة تعطل حركة الملاحة بسبب الحرب.‏ ويشير أيضاً إلى أن الهجمات على دول الخليج أدت،‏ في الوقت نفسه،‏ “إلى عزوف عن السياحة والسفر،‏ وهما قطاعان ازدادت أهميتهما خلال العقدين الماضيين وأصبحا مساهمين مهمين في اقتصادات عدد من الدول الخليجية”.

‏السعودية:‏ صمود مهدد

تبدو السعودية،‏ وفق توقعات صندوق النقد،‏ الأكثر صموداً بين اقتصادات الخليج المتأثرة بالحرب.

‏ويربط الصندوق هذا الصمود بسياسات مرتبطة برؤية 2030، والهوامش المالية والخارجية للمملكة،‏ إلى جانب تنوع البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية وفاعلية إدارة الأزمة.‏

‏ويشرح تيم كالان،‏ الباحث الزائر في معهد دول الخليج العربية في واشنطن والمسؤول السابق عن ملف السعودية ودول مجلس التعاون في صندوق النقد،‏ جانباً من ذلك بوجود خط أنابيب شرق – غرب،‏ الذي يتيح نقل النفط السعودي إلى ساحل البحر الأحمر وتصديره عبر ينبع،‏ بعيداً عن مضيق هرمز.‏ ويقول إن هذا المسار أبقى أمام السعودية خيارات أكثر لتصدير النفط مقارنة ببقية دول المجلس.‏

‏وينطبق هذا العامل جزئياً على الإمارات،‏ التي تملك خط أنابيب حبشان – الفجيرة لنقل الخام إلى بحر العرب، وإن كان ميناء الفجيرة قد تعرض لضربات خلال الحرب،‏ وعلى عُمان التي تقع منافذها البحرية الرئيسية خارج المضيق.‏ وساعد ذلك عُمان على زيادة الإنتاج والصادرات مع ارتفاع الأسعار،‏ فيما بقيت قطر والكويت والبحرين أكثر اعتماداً على مضيق هرمز في تصدير الطاقة واستيراد السلع ومدخلات الإنتاج.‏

‏ولا يقتصر تفسير صمود السعودية على مسارات تصدير النفط. فبحسب تيم كالان، يدعم اتساع السوق المحلية وشريحة الشباب الطلب والنشاط الاقتصادي، فيما يقل اعتماد السعودية على التدفقات الأجنبية مقارنةً بالإمارات والبحرين وقطر.

ويشير زنكنة إلى أن انخفاض نسبة السكان الأجانب في السعودية مقارنةً ببعض جيرانها قد يساعدها على امتصاص صدمة الحرب. فمثلاً يتجاوز عدد الوافدين والمقيمين في دولة الإمارات عدد سكانها من المواطنين، مقابل نحو 44 في المئة في السعودية هم من الأجانب.

كما يرى أن اتساع مساحة المملكة ساعد على حصر أثر بعض الهجمات في مناطق محددة، والحد من امتدادها إلى النشاط الاقتصادي وسير الحياة في بقية البلاد، خلافاً لما قد يحدث في دول أصغر مساحة.

لكنه يشير أيضاً إلى أن السعودية واجهت هجمات أقل في المرحلة الأولى من الحرب، مقارنة بدول مثل الإمارات والبحرين والكويت وحتى قطر. فبينما “بدأت هذه الدول تخرج من أسوأ فترة مرت بها في بداية الصيف، بدأت السعودية للتو تواجه ذلك”.

ففي يوليو/تموز، أعلن الحوثيون فرض “حصار بحري” على السفن المرتبطة بالسعودية والعابرة لمضيق باب المندب. ومع اضطراب هذا المسار، اتجهت السعودية إلى تصدير النفط إلى آسيا عبر مسار يمر بقناة السويس، أطول بنحو شهر.

وفي سبتمبر/أيلول، استُهدف خط أنابيب شرق غرب، ما أدى إلى توقفه لبعض الوقت، ودفع السعودية إلى زيادة اعتمادها مجدداً على موانئ الساحل الشرقي.

واستخدمت ناقلات النفط نظام النقل المكوكي عبر مضيق هرمز إلى خليج عُمان، حيث نُقلت الشحنات في عرض البحر إلى ناقلات أخرى واصلت رحلتها إلى الأسواق الآسيوية.

وبعد هبوط حاد في أغسطس/آب، تعافى إنتاج السعودية في سبتمبر/أيلول إلى نحو 8.3 ملايين برميل يومياً، وفق وكالة الطاقة الدولية، مقارنةً بنحو 6 ملايين في الشهر السابق. وفي الشهر نفسه، تجاوزت صادرات الخام الخليجية مجتمعةً 75 في المئة من مستويات ما قبل الحرب.

لكن الهجمات الجديدة قد تجعل هذا التعافي هشاً. ففي الأيام الأخيرة، استهدفت جماعة أنصار الله، مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتعطّل الرحلات.

وجاء ذلك بعد أيام من هجوم مماثل على مطار أبها أوقع قتلى وجرحى. كما تم استهداف مبنى إداري في مجمع أرامكو بالظهران، ما تسبب في حريق وصفته وزارة الطاقة بأنه محدود. وهدد الحوثيون باستهداف مزيد من منشآت الطاقة في المملكة.

ويحذر زنكنة من أن التصعيد قد ينعكس على الإنفاق والأنشطة اليومية، مشيراً إلى إغلاق المطار الدولي الرئيسي في الرياض والتحول إلى التعليم عن بُعد.

ما وراء الطاقة

على مستوى الخليج، امتد أثر الحرب إلى قطاعات تتجاوز الطاقة، من الطيران والسياحة إلى التجارة والخدمات اللوجستية. ويرى صندوق النقد الدولي أن اتساع القطاعات غير النفطية خفف الصدمة في بعض الاقتصادات، رغم أن تراجعها ظل أقل من تراجع القطاعات النفطية.

لكن أثر الحرب على هذه القطاعات تفاوت بين الدول. فقد تضررت السياحة في الدول التي تعتمد على الترفيه والمنتجعات، فيما ظل أثرها في السعودية محدوداً حتى الآن، حيث تؤدي السياحة الدينية دوراً كبيراً في حركة الزوار. ولم يشهد موسم الحج هذا العام اضطراباً يُذكر، لكن زنغانا يحذر من أن استمرار التصعيد قد يؤثر بشكل أكبر في الموسم المقبل.

وامتد الأثر إلى مكانة الخليج كمركز عالمي للسفر والطيران إذ ألغت شركات طيران آلاف الرحلات أو علّقتها، فيما غيّرت شركات أخرى مساراتها بعد إغلاق مجالات جوية.

وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، عادت رحلات كبرى شركات الطيران الخليجية إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب. لكن عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي تراجع 31.3 في المئة في النصف الأول من العام، إلى 31.5 مليوناً، مقارنةً بـ46 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” أن تنتقل شركات الطيران في الشرق الأوسط من أرباح صافية بلغت 7.2 مليارات دولار في 2025 إلى خسائر بقيمة 4.3 مليارات في 2026؛ وهو تقدير يشمل المنطقة ولا يقتصر على الخليج.

‏وظهر جانب آخر من أثر الحرب في حركة الشحن.

فبينما ظل ميناء جبل علي، أكبر موانئ الشرق الأوسط وأحد أكبر موانئ الحاويات عالمياً، يعمل،‏ تأثرت عملية الوصول إليه.‏ فطالت فترات انتظار بعض الشحنات وحُوّلت بضائع إلى موانئ أخرى.

إذ‏ تحوّل جزء كبير من التجارة البحرية إلى ميناءي خورفكان والفجيرة، الواقعين خارج مضيق هرمز.

وتقول الجمعية الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات إن كلفة نقل بعض الشحنات إلى الخليج ارتفعت إلى ما بين ثلاثة وخمسة أمثال مستوياتها السابقة،‏ بفعل رسوم مخاطر الحرب وتغيير المسارات والنقل الإضافي.‏ وقد ينتقل جزء من هذه الكلفة إلى المستهلكين.‏

تمويل الصدمة

أما الواردات البحرية المتجهة إلى الكويت وقطر والبحرين، والتي تطل موانئها على مضيق هرمز، فباتت هي الأخرى تعتمد على موانئ بديلة خارج المضيق أو على النقل البري عبر السعودية، وهو مسار مكلف ومزدحم.

وانعكس ضغط الحرب على القطاعات المدرجة في أسواق الخليج مجتمعة.

ففي الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، وحتى 20 مارس/آذار، تراجعت مؤشرات قطاعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة بنحو 22 في المئة و12 في المئة و10 في المئة على التوالي، وفق تحليل “إم إس سي آي” لمؤشر أسهم دول مجلس التعاون الخليجي المجمع.

هل تعيد الحرب ترتيب السياسة المالية وأولويات الإنفاق في دول الخليج؟

ورغم تسجيل بعض المؤشرات مكاسب في الأشهر التالية، فإنها لم تعوّض جميع خسائرها. وبحلول نهاية سبتمبر/أيلول، كانت خمسة من سبعة مؤشرات خليجية رئيسية هي مؤشرات السعودية وقطر والبحرين والكويت ودبي، منخفضة مقارنة بمطلع العام، بينما سجّل مؤشرا عُمان وأبوظبي مكاسب.

إعادة ترتيب الأولويات

وبهذا يفرض الواقع الجديد على دول الخليج إعادة ترتيب أولوياتها، في مسار لم يبدأ، هو الآخر، مع الحرب.

فمثلاً، كانت السعودية قد بدأت في مراجعة بعض المشاريع المرتبطة برؤية 2030 حتى قبل الحرب.‏ ويرى زنغانا أن تداعيات الحرب، قد تسرّع إعادة ترتيب الأولويات وتحويلها،‏ من المشاريع الكبرى إلى الصحة والتعليم وجودة الحياة.‏ في حين يشير كالان إلى أن الإنفاق على الدفاع الجوي وتحصين المنشآت والصناعات العسكرية المحلية قد ينافس بدوره الاستثمار في مشاريع أخرى.‏

وقد تمتد المراجعة إلى التزامات دول الخليج خارج حدودها.‏ إذ كان تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” قد ذكر أن حكومات خليجية بدأت تراجع استثمارات والتزامات خارجية في ظل الضغوط المالية.‏ ويقول كالان إن ذلك لا يعني بالضرورة التخلي عن العلاقات القائمة،‏ لكنه قد يدفع إلى تركيز الالتزامات أو تقليص قيمتها.‏

‏ويشير كالان إلى الاستثمارات السعودية في مشاريع ترفيهية قرب باريس،‏ التي أعلن عنها خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في أغسطس/آب 2026، كمؤشر على أن بعض الالتزامات، “ستظل ذات أولوية”.‏

ولا تقتصر أهمية الاستثمارات والمساعدات الخليجية على عوائدها المالية. فقد خلص تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية نُشر عام 2023 إلى أن حزم الإنقاذ المالي الخليجية أسهمت في تعزيز حضور دول الخليج ونفوذها، وأتاحت لها التأثير في خيارات بعض الدول المستفيدة.

كما خلصت دراسة نشرها المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية عام 2026 حول الصناديق السيادية لكل من قطر والإمارات والسعودية إلى أن هذه الصناديق توسّع خيارات السياسة الخارجية للدول المالكة، مع صعوبة فصل الدوافع الاقتصادية عن السياسية في كل استثمار.

لذلك قد يثير خفض الالتزامات والاستثمارات الخارجية لدول الخليج أو تأجيلها مخاوف من تراجع هذا الرصيد. لكن زنكنة يرى أن دول الخليج نجحت في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد؛ مشيراً إلى أن كثيراً من الاستثمارات الخليجية الخارجية قائم على مصالح متبادلة ستستمر حتى وإن تغيرت وتيرة الاستثمار أو طريقة تنفيذه.

‏الجغرافيا: حدود التنويع الاقتصادي

يتوقع صندوق النقد أن تعاود الاقتصادات الخليجية النمو بقوة في 2027. ويستند هذا التوقع إلى عودة حركة الشحن تدريجياً إلى طبيعتها: يفترض الصندوق استئنافها في مارس/آذار، وعودتها إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

ويرى زنكنة أن هذا المسار قد يكون متفائلاً. فهو لا يتوقع عودة سريعة إلى الوضع السابق، ويطرح احتمال التوصل إلى تفاهمات تسمح للسفن بالعبور وتصدير النفط والغاز، ربما مقابل رسوم لإيران. وقد يتيح ذلك تعافياً جزئياً خلال العام المقبل، من دون أن يعيد حركة التجارة فوراً إلى طبيعتها.

وتحمل عودة الإمدادات بدورها مفارقة لاقتصادات الخليج. فكالان يحذر من أن عودة النفط الخليجي بسرعة قد تنقل السوق من شح المعروض إلى فائض، مع نمو الإنتاج الأمريكي وعودة بعض الإمدادات الفنزويلية.

لكن ذلك لا يبدو وشيكاً: فالوكالة الدولية للطاقة تتوقع بقاء السوق في عجز حتى نهاية 2026، خاصة مع تراجع المخزونات العالمية. وفي 2027، تتوقع الوكالة ارتفاع المعروض 7.7 ملايين برميل يومياً، مقابل تعافٍ جزئي للطلب بنحو مليوني برميل. أما أوبك فتتوقع نمواً أقوى للطلب، قدره 2.55 مليون برميل يومياً، جزئياً لتعويض المخزونات المستنزفة. لذلك يبقى فائض المعروض احتمالاً مشروطاً بسرعة عودة الإمدادات، لا نتيجة محسومة.

لكن حتى إذا انتهت الحرب ضمن هذا المسار، قد لا تعود الأعمال إلى سابق عهدها بالسرعة نفسها. فتعطل الرحلات والشحن يدفع الشركات إلى تغيير المسارات وإعادة النظر في سلاسل التوريد. ويرى كالان أن آثار الحرب قد تستمر بعد عودة حركة الطاقة؛ إذ يمكن أن يستغرق تعافي قطاعات مثل الطيران والسياحة والخدمات اللوجستية وقتاً أطول، مع بحث الشركات عن طرق لتقليل تعرضها لأي اضطراب جديد، “ما لم تظهر ضمانات أمنية موثوقة بعدها تقنع الناس بأن موجة جديدة من الهجمات والصراع لن تتكرر”.

ويتفق زنكنة مع هذه الرؤية. إذ يرى أن المستثمرين قد يطلبون ضمانات أو خططاً للخروج الآمن إذا تجدد الاضطراب، أو عائداً أعلى مقابل المخاطر. وقد يمتد أثر ذلك إلى العاملين الأجانب ذوي المهارات، إذ تصبح سلامة الموظفين وعائلاتهم عاملاً إضافياً في قرار العمل في الخليج. وترتفع تبعاً لذلك كلفة التأمين وممارسة الأعمال.

ورغم أن الاقتصادات الخليجية قد تستوعب هذه الكلف وتواصل النمو، إلا أن ذلك لا يلغي أثرها في قرارات المستثمرين والشركات، وفي مستقبل الاقتصادات الخليجية عموماً.

فما تواجهه دول الخليج اليوم لا يقتصر على جودة وفاعلية خططها لتنويع اقتصاداتها وتطويرها، إذ يرتبط بعامل الجغرافيا، الذي لا يمكن ببساطة “تنويعه”، كما يقول كالان.

ولهذا، يرى أن فكرة تنويع الاقتصادات الخليجية، يجب أن تشمل الآن النظر في تنويع مسارات النفط والنقل، وزيادة الإنفاق على الدفاع الجوي وتحصين المنشآت.

وتتجاوز بعض هذه التحديات قدرة كل دولة على التعامل معها بمفردها، لهذا يرى زنكنة أن على دول الخليج تعزيز التعاون الدفاعي واللوجستي فيما بينها، مضيفاً أن هذا التنسيق قد يصبح جزءاً من استعادة النمو بعد الحرب، بقدر ما هو وسيلة للحد من أثرها الآن.

زوايا ميادين + بي بي سي نيوز عربي

L’article هل تصمد اقتصادات الخليج أمام الحرب وتحديات الجغرافيا؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق تطبيق مجموعة واسعة من العقوبات والرسوم الجمركية على روسيا، قبل يومين من الموعد المقرر لبدء سريانها الأحد، في ظل تصاعد خلافاته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقرّ العقوبات ضمن قانون وقّعه ترامب في سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

لكن ترامب أعلن، في أمر تنفيذي أصدره مساء الجمعة، أن تعليق بعض هذه العقوبات يصبّ في “المصلحة الوطنية” للولايات المتحدة، ما أثار انتقادات من مشرّعين أمريكيين.

وقال ترامب: “قدّمت إلى الكونغرس شهادة تفيد بأن إصدار هذا الإعفاء في الوقت الحالي يصبّ في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة”.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وكييف توتراً متزايداً، بعدما أبرمت الولايات المتحدة اتفاقاً مثيراً للجدل لاستيراد الديزل الروسي الأسبوع الماضي، واتهمت أوكرانيا إدارة ترامب لاحقاً بسحب دعم عسكري أساسي عنها.

وتبادل ترامب وزيلينسكي انتقادات حادة خلال الأيام الماضية. فقد أعرب الرئيس الأوكراني، خلال مشاركته في قمة للاتحاد الأوروبي، عن سعادته بوجوده بين “قادة حقيقيين”، بعدما قال ترامب إن التعامل معه “أصعب من التعامل” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد اعتبر أيضاً أن أوكرانيا بحاجة إلى رئيس جديد.

ويهدف القانون، الذي يحمل اسم “قانون ليندسي غراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026″، إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو.

وسُمّي القانون نسبة إلى السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي مثّل ولاية كارولاينا الجنوبية وكان من أبرز المدافعين عن أوكرانيا في واشنطن، قبل وفاته في 11 يوليو/تموز الماضي.

وينص القانون على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من الدول الخمس الأكثر شراءً للنفط والغاز الروسيين، وفي مقدمتها الصين والهند.

وتشمل الإجراءات أيضاً الدول التي تواصل شراء النفط أو الغاز الروسيين بعد مرور 30 يوماً على إقرار القانون، فضلاً عن الدول الخمس الأكثر مساعدة لروسيا في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

ويستهدف القانون كذلك بوتين وكبار المسؤولين في الحكومة الروسية، إلى جانب المصارف والمؤسسات المالية وناقلات النفط التابعة لما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي، الذي تستخدمه موسكو للتحايل على العقوبات الغربية.

وقد أعفى ترامب روسيا الآن من تطبيق عدد كبير من هذه الإجراءات.

وكانت دول، من بينها الهند، إحدى أكبر الدول المستوردة للنفط الروسي، قد أعربت عن مخاوفها من تداعيات القانون.

ويتيح القانون للرئيس الأمريكي تعليق تطبيق بعض أحكامه إذا رأى أن ذلك يخدم المصالح الوطنية، على أن يقدّم إلى الكونغرس تبريراً لقراره.

وكان 20 مشرّعاً أمريكياً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد وجّهوا رسالة إلى ترامب، الخميس، طالبوه فيها بالالتزام بتطبيق القانون الجديد.

وشكر المشرّعون ترامب على توقيعه القانون، وحثّوه على تنفيذه “بشكل كامل وأمين”، معتبرين أن ذلك سيكون “حاسماً في إجبار بوتين على التعامل بجدية مع محادثات السلام”.

كما دعوا الإدارة الأمريكية إلى “تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون غراهام بأقصى قدر ممكن ومن دون تأخير”.

وانتقد عدد من الديمقراطيين قرار ترامب تعليق العقوبات، بينهم عضو مجلس النواب عن ولاية فرجينيا دون باير، الذي اتهم الرئيس الأمريكي بالرضوخ لموسكو والتخلي عن كييف وزيلينسكي.

وكتب باير على منصة إكس: “إن استسلام ترامب الأخير لبوتين يمثّل خيانة جديدة لشركائنا الأوكرانيين، وتحدياً لإرادة الكونغرس الواضحة التي عبّر عنها في تشريع يهدف إلى معاقبة روسيا على حربها العدوانية غير المشروعة”.

ومن المرجح أن يثير القرار مزيداً من الغضب في أوكرانيا، حيث شدد زيلينسكي مراراً على ضرورة فرض عقوبات صارمة للحدّ من الأموال التي يمكن لروسيا استخدامها لتمويل حربها.

وكان ترامب قد أعلن في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول أنه أجرى اتصالاً هاتفياً ببوتين، اتفق خلاله على شراء الديزل الروسي.

وأثار الاتفاق انتقادات من زيلينسكي وحلفاء أوكرانيا الأوروبيين، خشية أن تسهم عائداته في تمويل المجهود الحربي الروسي.

ومنذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير/شباط الماضي، شهدت أسعار الوقود في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً، ولا سيما الديزل، ما زاد الأعباء المالية على الأمريكيين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويواجه ترامب منذ أشهر التداعيات السياسية للحرب في الشرق الأوسط، مع ارتفاع أسعار الوقود والتضخم، ما أثر سلباً على شعبيته بين الأمريكيين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل.

ويأمل الرئيس الأمريكي في خفض أسعار الوقود قبل الانتخابات.

ووصف زيلينسكي اتفاق شراء الديزل الروسي بأنه هدية لبوتين، معتبراً أنه بمثابة “استثمار في حرب يجب إنهاؤها”.

وبعد أيام، أعلن ترامب، في 11 أكتوبر/تشرين الأول، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على “وقف إطلاق النار في مجال الطاقة”، بهدف تسهيل تصدير الديزل الروسي، مؤكداً دخوله “حيّز التنفيذ فوراً”، من دون تقديم تفاصيل.

ويتبادل الطرفان منذ فترة هجمات مكثفة على منشآت الطاقة. وتقول كييف إن ضرباتها تهدف إلى تقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو لتمويل الحرب، بينما تؤكد روسيا أنها لا تستهدف سوى المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وأبدى زيلينسكي استغرابه من إعلان ترامب، لكنه قال إن كييف مستعدة لوقف ضرباتها إذا فعلت موسكو الأمر نفسه.

غير أن روسيا نفت التوصل إلى أي اتفاق من هذا النوع، وواصلت هجماتها. وبعد ثلاثة أيام شهدت هجمات روسية جديدة، استأنفت أوكرانيا ضرباتها على مصافي النفط الروسية.

وأثار ذلك انتقادات حادة من ترامب، الذي وصف الهجمات الأوكرانية بأنها “أمر مخزٍ”.

وردّ زيلينسكي بالقول إنه “يدافع فقط عن مصالح أوكرانيا”.

وزادت المخاوف في أوكرانيا من احتمال انحياز ترامب إلى روسيا، بعدما طرأت اضطرابات على شبكة اتصالات أمريكية عبر الأقمار الصناعية تعتمد عليها القوات الأوكرانية.

ففي الأسبوع الماضي، فُرضت بصورة مفاجئة ومن دون سابق إنذار قيود على شبكة ستارلينك، حدّت من السرعة التي يمكن للمسيّرات الأوكرانية التحليق بها مع الحفاظ على اتصالها بالإنترنت.

وقالت أوكرانيا إن هذه القيود عطّلت بعض العمليات العسكرية، وأضعفت قدرتها على التصدي للهجمات الروسية.

وخلال تباطؤ خدمات الشبكة، شنّت روسيا عدة هجمات دامية على أوكرانيا، وقال سكان ومسؤولون حكوميون إنهم لم يتلقوا تحذيرات مسبقة من وقوعها.

وقال زيلينسكي، الجمعة، إن سرعات الاتصال عبر ستارلينك لم تعد بعد إلى مستوياتها الطبيعية بالكامل.

ونفى ترامب وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا أو تعمّد إبطاء شبكة ستارلينك التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية.

زوايا ميادين + وكالات

L’article ترامب يعلّق عقوبات على روسيا قبل دخولها حيّز التنفيذ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

ليس أخطر ما في عقوبة الإعدام أنها تنهي حياة الإنسان فحسب، بل إن الخطر يتضاعف حين تتحول هذه العقوبة من إجراء تنفذه الدولة في إطار نظامها القضائي إلى مشهد علني وعمومي يُعرض على الجمهور، وتُفتح أمامه الشاشات لمتابعة لحظة تنفيذ الحكم. وعندئذ لا نكون أمام مجرد نقاش حول شرعية العقوبة أو مدى فعاليتها، بل أمام سؤال أعمق يتعلق بطبيعة الدولة الحديثة، والدولة الأمريكية، وحدود سلطتها العقابية، والقيم التي يفترض أن تحكم العدالة الجنائية فيها.

إن القرار الأمريكي المتعلق بالضابط نضال حسن، العامل في صفوف الجيش الأمريكي، والمدان في قضية إطلاق النار التي شهدتها قاعدة فورت هود بولاية تكساس سنة 2009، أثار النقاش حول تنفيذ عقوبة الإعدام وبشاعة أساليب التنفيذ إلى الواجهة بقوة غير مسبوقة، بعد أن وافق الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام، وحددت السلطات العسكرية يوم 3 ديسمبر 2026 موعدًا لتنفيذه رميًا بالرصاص، وقررت بث التنفيذ مباشرة للجمهور.

إن خطورة هذا القرار لا تكمن فقط في اختيار وسيلة تنفيذ العقوبة، وإنما في الرغبة المعلنة في نقل مشهد الموت من فضاء التنفيذ المحدود إلى الفضاء العام المفتوح، حيث يمكن أن يتحول الحكم القضائي إلى مادة للمشاهدة الجماعية والإثارة الإعلامية.

لماذا الاستعراض العلني للموت؟

تقتضي العدالة الجنائية التمييز بين إدانة الجريمة، وتحديد العقوبة المقررة قانونًا للجاني، والطريقة التي تنفذ بها الدولة تلك العقوبة، إذ حتى عندما يصدر حكم بالإعدام في جريمة بالغة الخطورة، لا يعني ذلك أن الدولة تصبح مطلقة الحرية في تحويل تنفيذ الحكم إلى مشهد جماهيري أو فرجة تدفع إلى الرغبة في الرقص وشرب الأنخاب، بعد أن تم التراجع عن هذه الطريقة بالولايات المتحدة الأمريكية بفعل عدة تحولات قانونية وسياسية، وبعد أن تمت آخر عملية تنفيذ علني سنة 1939 بولاية كنتاكي. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل تحتاج العدالة إلى عرض الموت حتى تثبت قوتها؟

وهل تصبح العقوبة أكثر عدلًا أو فعالية عندما يشاهدها الملايين؟

إن الجواب الذي تفرضه فلسفة العدالة الحديثة هو أن قوة الدولة لا تقاس بقدرتها على إظهار الموت أو بشاعة العقاب، وإنما بقدرتها على تطبيق القانون في إطار منضبط ومشروع، يحمي المجتمع ويحفظ الحقوق ويصون كرامة الإنسان. فالعقوبة ليست مسرحية، والمحكمة ليست منصة لاستعراض العضلات، والتنفيذ ليس مادة للترفيه أو التشفي الجماعي، ورؤساء الدول والحكام ليسوا ذئابًا يشتاقون إلى الدماء، يروون بها عطش همجيتهم، كما هو شأن الرئيس ترامب، الذي تقتل سياسته الأرواح وتسِيل الدماء في كل مكان.

فإذا كان من حق المجتمعات أن تعرف كيف تطبق الدولة القانون، وأن تمارس الرقابة على السياسات العمومية في هذا الصدد، فلا شك أن استعراض الموت وتنفيذ عقوبة الإعدام على الشاشة وأمام الجمهور مباشرة لا بد من أن يظل في حدود المسموح به في القانون الدولي، وبالخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تحظر المادة 20 منه كل دعوة أو تحريض على القتل والعداوة والعنف، وما يسببه عرضه من أضرار نفسية أو أخلاقية، وخصوصًا للأطفال… مما يجعل قرار الرئيس ترامب عملة للرعب داخل الولايات المتحدة وخارجها، وهو ما قد يدفعه إلى خلق منصب سامٍ في إدارته بالبيت الأبيض، وهو منصب كاتب الدولة في سياسة تنفيذ عقوبة الإعدام الأكثر وحشية، والتي قد ترشحه لنيل جائزة ابتكار وسيلة إعدام قد يفتخر بقيمتها أكثر من قيمة جائزة نوبل…

تنفيذ الإعدام تحريض على العدوان والانتقام والعنف؟

تريد الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها أن يجعلا من تنفيذ الإعدام في حق السجين نضال حسن عنوان بطولة وانتصارًا ضد الجريمة، وهذا ما يبرر، في نظرهما، البث المباشر للحظة تنفيذ العقوبة لكي يدرك الجميع العواقب القصوى للأفعال الجرمية التي يرتكبونها.

وهذه أكذوبة مفضوحة، لأن الردع الجنائي لا يتوقف بفعل شدة العقوبة وحدها، وإنما يتأثر بالأساس بثقة الجمهور في نظام قضائي مستقل وعادل، وفي تنظيم محاكمات عادلة، وفي التطبيق الحقيقي للقانون، مما يقوض العقوبات القاسية والطويلة الأمد، بما فيها عقوبة الإعدام، وتبقى الدعوة إلى تنفيذها دعوة للانتقام. استكشفالقضايا

لما يتم تسخير عقوبة الإعدام للاستهلاك ولأهداف أيديولوجية وانتخابية:

كما هو حال بعض المحافظين بالمغرب ممن يبررون الإبقاء على عقوبة الإعدام بخلفيات أيديولوجية أو دينية، أو سياسوية تحريضية انتخابية شعبوية، فإن الرئيس ترامب، الذي استعمل تنفيذ عقوبة الإعدام قبل نهاية ولايته الأولى لاستمالة أتباعه وغيرهم ممن يحاربون الأجانب ويعتبرونهم سبب إفلاس أوضاعهم المجتمعية وويلاتهم مع نظامهم القانوني والقضائي…، وجد ملف السجين نضال حسن ليجدد التجربة ويعود بها من سنة 1936 إلى سنة 2026، وهو يقترب من نصف الولاية الحالية، ويقرر تنفيذ عقوبة الإعدام بالرصاص وبأيدي الجيش وأمام الشاشات، حتى يستقطب العواطف والمساندة، ويستقطب الرأي العام والإعلام والكونغرس، وكذا الأمريكيين في العديد من الولايات، نحو المصرين على تنفيذ الإعدام، وحتى يعرقل بذلك مسيرة بعضها نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وحتى يقلب مسيرة الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتأهب وتسير نحو موعد للتصويت على الموراتوار، أي على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، وهو القرار الذي سيُعرض للتصويت بالجمعية العامة بداية شهر دجنبر 2026.

ومن هنا، فالأمر يبدو واضحًا من وراء مناورة تنفيذ حكم الإعدام في حق نضال حسن، كأسلوب في صناعة الشهرة ونشر النفوذ للرئيس ترامب، وليس خدمة للعدالة، وليس حبًا في حكم قضائي واحترامه وتفعيله، ولا مواجهة للجريمة وردعها، ولا تخويفًا للمنحرفين أو الجناة المقبلين…، بل إن الأمر يقف فقط عند غرور رئيس وحماقة سياسة شخصية فردية له، وخدمة لمقاربة غير إنسانية لرئيس لمفهوم العقوبة وفلسفتها، وطمع على المدى البعيد لرئيس في ولاية ثانية، ثمنها الإجهاز على الحق في الحياة بصور مهينة وحاطة من الكرامة، كما هو حال القتل المباشر وغير المباشر الذي تعرض له الشعب الفلسطيني بسلاح ترامب السياسي والعسكري، بواسطة مجرمي الحرب الصهاينة.

لقد ترسخت في حياة ونفسية الرئيس ترامب مشاهد الرعب والاضطراب وصور المآسي الإنسانية، وألِف رؤية الموت بعشرات الآلاف من الأطفال والنساء والعجزة، ولم يعد له أي وازع يتراجع به عن صناعة الموت، فأصبحت قسوة القتل عنده سياسة، واستهداف الحق في الحياة ثقافة، وأصبح الخلط بين الشخصي والسياسي عنده يقوم على استبعاد كل ما هو إنساني بشري حقوقي وقانوني من قاموسه، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، دولة الدستور والحقوق وإعطاء الدروس، ترفض تطبيق مبادئ الدستور في بلدها، وتناهض العدالة في العالم، وتشجع على جرائم الدول والكيانات، كما هو حالها مع قضاء المحكمة الجنائية الدولية، وما الجرائم التي ارتكبها نتنياهو ومن معه…

إن لضحايا الجريمة حقوقًا وكرامة، كما أن للمذنبين حقوقًا وكرامة، وكرامة الضحايا وكرامة الإنسان المحكوم بعقوبة ليستا بالضرورة قيمتين متعارضتين. كما أن الاعتراف بحقوق الضحايا لا يمنع المجتمع من مساءلة الدولة عن الوسائل التي تعتمدها في تعاملها مع السجناء ومع تنفيذ أحكامها، وكل تحريف لهذه المعادلة يعتبر انزلاقًا نحو الانتقام، كما هو حال قرار إعدام نضال حسن أمام الشاشة وأمام الجمهور دون أخلاق.

فيا أيها المناهضات والمناهضون لعقوبة الإعدام بالعالم، قفوا أمام قرار الرئيس ترامب إشهار القتل، وناهضوا رسالة الرئيس ترامب التي يريد بها أن يجعل من عقوبة الإعدام وتنفيذها مزيجًا بين الانتقام والفرح والنشوة والفرجة… أنقذوا حياة نضال حسن من تنفيذ الإعدام المحدد بتاريخ 3 دجنبر 2026 بقاعدة عسكرية بتكساس رميًا بالرصاص….

عبد الرحيم الجامعي – موقع لكم

L’article الرئيس الأمريكي ينتشي بإعـدام نضال حسن ويدشن تنـفيذ الإعدام مباشرة على الشاشة؟؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

لم تعد أزمة البيض في العراق مجرد مسألة تتعلق بارتفاع سعر مادة غذائية أساسية، بل أصبحت جزءاً من نقاش أوسع حول القدرة الشرائية للمواطن، وتأثير تغيّر سعر صرف الدولار في الأسواق، وحدود قدرة الحكومة على ضبط الأسعار من دون الإضرار بالإنتاج المحلي.

#العراق ثلاث بيضات بألف دينار ما كدرت أشتريهن.. مواطن من النجف يدعو الشعب إلى التظاهر احتـ.ـجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء المعيشة https://t.co/2inY1jC6kF

— ريسان علي (@hussin_ali77) October 10, 2026

وبينما يبحث المستهلك عن طبق بيض بسعر يتناسب مع دخله، يخشى المزارعون وأصحاب مشاريع الدواجن من أن يؤدي تسهيل دخول المنتجات المستوردة إلى زيادة المنافسة والضغط على مشاريعهم، خصوصاً إذا لم تكن كلفة الإنتاج المحلي قادرة على منافسة أسعار المستورَدات.

البيضة شلها علاقة بالدولار؟ #العراق #عاجل https://t.co/WA7vtEmC5t

— حــميد الاعــرج (@HamidAlarajj) October 10, 2026

وبين ارتفاع أسعار الغذاء وتراجُع القدرة الشرائية، يجد المستهلك العراقي نفسه أمام سؤال مباشر: لماذا ارتفعت أسعار البيض، وهل تنجح الإجراءات الحكومية الجديدة في إعادتها إلى مستويات مناسبة؟

وفي هذا الإطار كتب المشارك ريسان علي في حسابه على منصة إكس: “مواطن من النجف يدعو الشعب إلى التظاهر ويقول صار سعر ثلاث بيضات ألف دينار، لم أستطع شراءها”.

وفي محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار، وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة، بهدف دعم استقرار الأسواق وزيادة توافر هذه المواد بأسعار مناسبة للمواطنين.

ويضع القرار الحكومة أمام اختبار اقتصادي مهم: هل يمكن زيادة المعروض من خلال الاستيراد وخفض كلفته، بما يساعد على تقليل الأسعار؟ أم أن معالجة الغلاء بهذه الطريقة قد تنقل جزءاً من العبء إلى المنتجين المحليين الذين يعتمدون على استمرار الطلب على إنتاجهم لتغطية تكاليف مشاريعهم؟

وقد جاء القرار في وقتٍ يشهد العراق تغييراً في سعر الصرف الرسمي للدولار، ما يفتح النقاش حول العلاقة بين السياسة النقدية وكلفة الاستيراد وأسعار المواد الغذائية الأساسية.

الدولار.. عامل أساسي في معادلة الأسعار

وفي خلفية النقاش حول أسعار البيض، يبرز سعر صرف الدولار بوصفه أحد العوامل التي تؤثر في تكاليف التجارة والإنتاج. ففي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رُفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 1520 ديناراً، بدلاً من 1320 ديناراً، في خطوة تمثل تغييراً في كلفة الدولار بالنسبة إلى المعاملات التي تعتمد السعر الرسمي.

وهنا يتساءل المشاركون مثل حميد الأعرج: هل هناك علاقة بين البيض والدولار؟

وفي الواقع يكتسب التغيير في سعر صرف الدولار أهمية في سوق الدواجن والبيض، لأن بعض مدخلات الإنتاج، مثل الأعلاف والأدوية والمعدات ومواد التعبئة، قد تكون مستوردة أو مرتبطة بأسعار الأسواق الخارجية، ويمكن أن تزيد هذه التكاليف الضغوط على المنتجين والتجار، ثم تنعكس على المستهلك.

لكن ارتفاع سعر الصرف لا يفسر وحده كل زيادة في أسعار البيض، إذ تتداخل معه تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع وحجم المعروض والطلب وهوامش الربح، كما أن قياس أثره الفعلي يتطلب مقارنة بيانات الأسعار والتكاليف قبل التغيير وبعده.

وتراهن الحكومة على أن تأجيل استيفاء الرسوم والضرائب على المنتجات المستوردة سيساعد على زيادة المعروض وتخفيف الضغط على الأسعار، غير أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على وصول أثر خفض الكلفة إلى المستهلك، لا أن يبقى محصوراً في مراحل الاستيراد والتوزيع.

وتبرز هنا أسئلة مهمة: هل ستنخفض أسعار البيض في الأسواق فعلاً؟ وما حجم الانخفاض المتوقع؟ ومتى يمكن للمواطن أن يلمس أثر القرار؟

المنتج المحلي يخشى المنافسة

وزيرة في حكومة إقليم كردستان تهاجم قرار رئيس الوزراء العراقي بشأن استيراد الدجاج والبيض أعربت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، بيگرد طالباني، عن رفضها الرسمي لقرار رئيس الوزراء العراقي علي زيدي بشأن تأجيل فرض الرسوم على البيض والدجاج المستورد، مطالبة الحكومة الاتحادية بالتراجع عن القرار وإعادة النظر فيه. وأكدت طالباني أن القرار يهدد قطاع الدواجن في إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم ينتج سنوياً أكثر من 4.8 مليار بيضة، مقابل حاجة محلية تبلغ نحو 1.8 مليار بيضة، فيما يتجاوز إنتاج الدجاج 450 ألف طن سنوياً مقابل حاجة لا تتجاوز 150 ألف طن. وحذّرت وزيرة الزراعة في الإقليم من أن فتح السوق أمام المنتجات المستوردة دون حماية كافية للإنتاج المحلي سيؤدي إلى إغراق السوق والإضرار بالمربين والمستثمرين وتهديد فرص عمل عشرات الآلاف من المواطنين. وطالبت طالباني الحكومة الاتحادية، عبر كتابي احتجاج رسميين وجههما إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة العراقي، بإلغاء القرار ودعم المنتج المحلي، والسماح بتسويق فائض إنتاج إقليم كردستان في باقي المحافظات العراقية

— Kurdistan Watch عربي (@KurdistanWatchA) October 8, 2026

في المقابل، اعترضت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان على قرار تأجيل استيفاء الرسوم، محذرة من تأثير تدفق المنتجات المستوردة على المزارعين والمشاريع المحلية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن الإقليم يضم 59 مشروعاً لإنتاج بيض المائدة، بطاقة تتجاوز أربعة مليارات بيضة سنوياً، إلى جانب أكثر من 2100 مشروع للدجاج بطاقة إنتاجية سنوية تفوق 450 ألف طن.

وتقول الوزارة إن هذه القدرات الإنتاجية تجعل حماية القطاع المحلي مسألة اقتصادية تتجاوز أرباح المزارعين، لتشمل الاستثمار وفرص العمل واستمرار المشاريع. على الجانب الآخر، ومن وجهة نظر المنتجين، فإن المنافسة مع المستورَد الأقل كلفة قد تصبح أكثر صعوبة إذا لم تُراعَ ظروف الإنتاج المحلي.

زوايا ميادين + وكالات

L’article كيف تناول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “أزمة البيض” في العراق؟.. فيديو est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

تتجه المنافسة بين شركتي آبل وغوغل الأمريكيتين إلى ما هو أبعد من تقديم الإجابات وتوليد النصوص، مع سعيهما إلى تطوير مساعدين ذكيين قادرين على فهم طلبات المستخدم وتنفيذها عبر التطبيقات والخدمات اليومية، ولم تعد قيمة المساعد تُقاس بقدرته على فهم السؤال فحسب، بل بمدى نجاحه في إنجاز المهمة المطلوبة، وتقليل الخطوات التي يحتاج إليها المستخدم، والتعامل مع التطبيقات بدقة.

وتبرز هذه المنافسة مع تطوير سيري ضمن منظومة آبل إنتليجنس، وتوسيع قدرات جيميناي في الاتصال بتطبيقات غوغل وخدمات أخرى، لكنّ تحديد أيهما أكثر فاعلية يعتمد على نوع المهمة، والجهاز المستخدم، والتطبيقات المتاحة، فضلا عن اختلاف اللغات والمناطق وإصدارات الأنظمة.

من المحادثة إلى تنفيذ المهام

يمثل الانتقال من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الإجراءات تحولا مهما في تطوير المساعدات الذكية. فبدلا من الاكتفاء بصياغة رسالة أو تقديم معلومات عن موعد، يُفترض أن يتمكن المساعد من الوصول إلى المعلومات اللازمة، ثم تنفيذ الخطوات المطلوبة عبر التطبيق المناسب.

وأعلنت آبل في سبتمبر/أيلول الماضي تطوير قدرات سيري لتشمل فهم السياق الشخصي، والتعامل مع محتوى الشاشة، وتنفيذ إجراءات عبر التطبيقات، ومن الأمثلة التي عرضتها الشركة البحث عن معلومات وردت في رسالة سابقة، أو استخراج تفاصيل من البريد الإلكتروني، ثم استخدامها في قائمة التذكيرات أو التقويم، وتهدف هذه الإمكانات إلى تقليل الحاجة إلى إدخال المعلومات يدويا والتنقل بين التطبيقات.

غير أن القدرات المعلنة لا تعني أن جميع المهام متاحة في كل التطبيقات والأجهزة، إذ يرتبط التنفيذ الفعلي بالتحديثات التي وصلت إلى المستخدم، ومدى دعم التطبيق للإجراء المطلوب.

سيري.. التكامل مع منظومة آبل

تعتمد إستراتيجية آبل على دمج المساعد في نظام التشغيل وخدمات الشركة، بما يسمح بالتفاعل مع المعلومات الموجودة في الرسائل والبريد والصور والتطبيقات المدعومة، وتساعد الاستفادة من سياق الشاشة على فهم الطلبات المرتبطة بما يشاهده المستخدم، بدلا من مطالبته بإعادة شرح المعلومات في كل مرة.

وتتيح أدوات المطورين، ومنها إطار آب إنتنتس (App Intents)، للتطبيقات تعريف إجراءات ومحتوى يمكن للنظام اكتشافه واستخدامه، ويعني ذلك أن نجاح سيري لا يعتمد على فهم اللغة الطبيعية فقط، بل على توفير التطبيقات إمكانات واضحة تسمح للمساعد بتنفيذ الأوامر داخلها.

وتستند آبل كذلك إلى المعالجة على الجهاز والحوسبة السحابية الخاصة في بعض وظائف الذكاء الاصطناعي، وتضع حماية البيانات ضمن أبرز عناصر إستراتيجيتها، كما أعلنت الشركة تعاونها مع غوغل للاستفادة من نماذج جيميناي في تطوير بعض قدرات الذكاء الاصطناعي، ويكشف ذلك أن المنافسة على تجربة المستخدم يمكن أن تتزامن مع التعاون في التقنيات الأساسية.

جيميناي.. توسيع نطاق التطبيقات المتصلة

في المقابل، تعمل غوغل على جعل جيميناي نقطة انطلاق لتنفيذ المهام عبر خدماتها وتطبيقات أخرى، ووفق وثائق الدعم الرسمية، يمكن للمساعد، بحسب الإتاحة والأذونات، التعامل مع خدمات مثل جيميل وتقويم غوغل، والمساعدة في إرسال الرسائل وإجراء المكالمات، والتفاعل مع بعض خدمات الموسيقى والأجهزة المنزلية الذكية.

ووسعت غوغل نطاق التطبيقات المتصلة بجيميناي ليشمل خدمات في إدارة المشاريع وقواعد البيانات وإنشاء المحتوى والتصميم، إلى جانب تطبيقات أخرى، ويمنح هذا التوجه المستخدم إمكانية الانتقال من طلب المعلومات إلى تنفيذ إجراءات ضمن الخدمات التي يعتمد عليها في العمل والحياة اليومية.

لكنّ وجود تطبيق ضمن قائمة الخدمات المتصلة لا يعني أن جميع وظائفه قابلة للتنفيذ من خلال المساعد، فقد تتطلب بعض الإجراءات ربط الحسابات أو منح أذونات إضافية، كما تختلف الإمكانات المتاحة باختلاف الجهاز والمنطقة ونوع الحساب.

التجارب العملية تكشف حدود التكامل

أظهرت مراجعة نشرها موقع أندرويد أوثوريتي (Android Authority) الكندي في أكتوبر/تشرين الأول الحالي اختلافات بين المساعدين خلال تجربة استخدام على هاتفي آيفون وبيكسل، ووفق المراجعة، استفاد سيري من تكامله مع منظومة آبل، بينما أظهر جيميناي نقاط قوة في التعامل مع خدمات غوغل، مع تعثر في بعض عمليات التكامل مع تطبيقات خارجية.

ومن الأمثلة التي تناولتها المراجعة محاولة إضافة مهمة إلى تطبيق تيك تيك لإدارة المهام، إذ لم ينفذ جيميناي الطلب بالطريقة المطلوبة، واتجه إلى استخدام غوغل تاسكس بدلا منه، وتوضح هذه الحالة أن فهم الأمر لا يضمن تنفيذه بدقة، وأن المساعد يحتاج إلى دعم التطبيق المقصود والإجراء المطلوب.

ومع ذلك، لا تكفي تجربة واحدة للحكم بتفوق أحد المساعدين في جميع الحالات، فالنتائج قد تختلف وفق التطبيقات المستخدمة وإعدادات الهاتف وتحديثات النظام، وتحتاج المقارنة المنصفة إلى اختبار مهام متطابقة، مثل استخراج موعد من رسالة وإضافته إلى التقويم، أو إعداد قائمة مشتريات، أو إرسال رسالة عبر تطبيق محدد، ثم قياس دقة التنفيذ وعدد الخطوات المطلوبة ومدى الحاجة إلى تدخل المستخدم.

الخصوصية والإتاحة تحددان التجربة

تواجه المساعدات الذكية تحديات تتعلق بموثوقية التنفيذ والخصوصية، فقد يسيء المساعد فهم جزء من الطلب، أو ينفذ بعض الخطوات دون إكمال المهمة، أو يعجز عن الوصول إلى المعلومات بسبب نقص الأذونات، ولهذا ينبغي التمييز بين تقديم إجابة مقنعة وإنجاز إجراء يمكن التحقق من نتيجته.

كما أن توفر الوظائف يختلف بحسب اللغة والمنطقة والجهاز وإصدار النظام، وقد لا تصل بعض الميزات الجديدة إلى جميع المستخدمين في الوقت نفسه، ما يجعل تجربة المساعد على جهاز معين مختلفة عن تجربته على جهاز آخر.

وتزداد أهمية الخصوصية كلما اتسع وصول المساعد إلى الرسائل والصور والبريد والمواعيد، لذلك يحتاج المستخدم إلى معرفة الأذونات الممنوحة، والخدمات المرتبطة بالحساب، وكيفية إدارة الوصول إلى البيانات، بدلا من الاعتماد على الوعود العامة للشركات.

المنافسة على إنجاز المهمة

تكشف المنافسة بين سيري وجيميناي عن تحول في معايير تقييم المساعدات الذكية، من جودة الإجابات إلى القدرة على تنفيذ مهام متعددة الخطوات عبر التطبيقات، وتمتلك آبل ميزة التكامل مع أجهزتها ونظام تشغيلها، بينما تستفيد غوغل من منظومة خدماتها واتساع التطبيقات المتصلة بجيميناي.

ولا يضمن أي من النهجين تجربة أفضل لجميع المستخدمين، فالاختيار يعتمد على التطبيقات التي يستخدمها الشخص، والمهام التي يريد إنجازها، ودقة المساعد في تنفيذها.

وفي النهاية، ستكون قيمة المساعد الذكي مرتبطة بقدرته على فهم المطلوب، واختيار الخدمة المناسبة، وإتمام المهمة بموثوقية، مع إبقاء المستخدم قادرا على مراجعة ما نُفذ والتحكم فيه.

زوايا ميادين + وكالات

L’article سيري ضد جيميناي.. سباق الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام اليومية est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

كانت بايك تبلغ من العمر 18 عاما عندما قامت مع صديقها بضرب كولين سلامر البالغة من العمر 19 عاما حتى الموت في معسكر تدريب على العمل للشباب.

نُقلت كريستا بايك، المحكوم عليها بالإعدام في ولاية تينيسي، إلى المستشفى يوم الخميس بعد أن “فشلت” السلطات في تنفيذ حكم الإعدام بحقها، وذلك حسبما أفاد محاموها، فيما أفاد شهود عيان بأن المدانة بالقتل كانت لا تزال تتنفس رغم حقنها بجرعتين كان الهدف منهما إنهاء حياتها.

وقبل ذلك بساعات قليلة، كانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد مهدت الطريق لتصبح بايك أول امرأة تُعدم عن طريق الحقنة المميتة في تينيسي منذ 200 عام.

ولم يؤكد مسؤولو مصلحة السجون في تينيسي علناً نتيجة عملية الإعدام، التي تضمنت حقنها بجرعتين من عقار “بنتوباربيتال”.

وقال محامو المتهمة في بيان: “هذه الليلة فشلت ولاية تينيسي مرة أخرى في تنفيذ حكم إعدام قانوني”.

وأضافوا: “تتلقى كريستا العلاج في مستشفى قريب، ولم يتم إطلاعنا على تفاصيل حالتها الصحية”.

وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام في بايك الثلاثاء عند الساعة 10:00 صباحا (17:00 بتوقيت وسط أوروبا) في سجن ريفربند ذي الحراسة المشددة، حيث حضر شهود بينهم صحفيون لحظة عملية الحقن.

وقال الصحفي الاستقصائي جون نورث من محطة “WBIR”، وهو من بين الذين شهدوا عملية الإعدام في الموقع: “يبدو أن الأمور لم تَسر كما كان يفترض أن تَسير”، مضيفا: “عندما غادرنا المبنى، وبحسب علمنا، كانت على الأرجح لا تزال على قيد الحياة”.

خلال البث المباشر، شوهدت سيارة إسعاف بأضوائها الوامضة وهي تغادر موقع الإعدام، من دون أن يتضح ما إذا كانت تقل المتهمة.

وجرت إجراءات الإعدام بعد ساعات من قرار المحكمة العليا الأمريكية السماح بتنفيذه، رغم معارضة القاضيات الليبراليات سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون.

وكتبت القاضيات المعترضات أن “قرار المحكمة (العليا)… يمنع دون داع المحكمة الأدنى من النظر بجدية في أقوال بايك”.

وتابعن بالقول: “والأسوء من ذلك، أن المحكمة تسمح بمثل هذا الإجراء الاستثنائي فقط لتتيح للولاية إعدام بايك قبل أن تأخذ الطعون المتعلقة بإدانتها مسارها الكامل أمام المحاكم الأدنى درجة”.

اعتبارات الصحة النفسية

وقد أثارت هذه القضية جدلا حول تطبيق عقوبة الإعدام على المدانين صغار السن.

كانت بايك تبلغ من العمر 18 عاما عندما قامت هي وصديقها بضرب وقتل كولين سليمر، البالغة 19 عاما، في مخيم للتدريب المهني مخصص للشباب.

وقد حظيت الجريمة باهتمام واسع في أنحاء الولايات المتحدة بعد العثور على جثة سليمر وقد نُقش على صدرها نجمة خماسية، وهو رمز غالبا ما ينظر إليه على أنه شعار شيطاني.

وجادل محامو بايك بأن المتهمة تستحق العفو بسبب صغر سنها ومعاناتها من مشاكل في صحتها النفسية وقت ارتكاب الجريمة.

وجاء في التماس العفو الموجَّه إلى حاكم تينيسي بيل لي: أن بايك “كانت تبلغ 18 عاما عندما ارتكبت جريمتها، وكانت تعاني من اضطرابات نفسية حادة”، غير أن الحاكم أعلن أنه لن يتدخل.

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد رفضت الثلاثاء طلبا لوقف تنفيذ حكم الإعدام، حيث استند الطلب إلى أن تاريخ بايك كضحية اعتداء جنسي ومعاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة وحالة مرضية في الدم، يعني أن استخدام الحقنة القاتلة سيتسبب لها في “معاناة لا داعي لها”.

وحث خبراء حقوقيون مستقلون تابعون للأمم المتحدة الحكومة الأمريكية وسلطات ولاية تينيسي على “الوقف الفوري” لعملية الإعدام وتخفيف الحكم الصادر بحقها.

وقالوا إن “إعدام بايك سيمثل ذروة مسار طويل من المعاناة الجسدية والنفسية الشديدة تعرّضت خلاله لإساءة المعاملة في طفولتها وقضت ما يقرب من ثلاثة عقود في الحبس الانفرادي في عنبر المحكوم عليهم بالإعدام”.

زوايا ميادين + وكالات

L’article سجينة أمريكية محكوم عليها بالإعدام تنجو من الموت بعد فشل حقنتين قاتلتين في إنهاء حياتها est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

جاء القرار بعد تصاعد الجدل حول الرواية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ادعاءات بأن أجزاء منها جرى تحليلها بواسطة أدوات متخصصة في كشف النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي.

علّقت دار نشر “إيديسيون دو بوريل” الجولة الترويجية لرواية الكاتب الكندي الهايتي، ثيلسون أوريليان، بعنوان “إما هذا أو الموت”، بعد اتهامات باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة أجزاء واسعة منها، إلى جانب شبهات تتعلق بسرقة نصوص منشورة سابقاً.

وجاء القرار بعد تصاعد الجدل حول الرواية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ادعاءات بأن أجزاء منها جرى تحليلها بواسطة أدوات متخصصة في كشف النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي الجدل في وقت حققت فيه الرواية انتشاراً واسعاً، ونال صاحبها “جائزة فناك للرواية”، كما ورد اسمه ضمن المرشحين لجوائز أدبية أخرى.

وأعلن معرض “صالون دو ليفر دو ليستري” في مدينة شيربروك الكندية استبعاد أوريليان من فعالياته وسحب صفة “ضيف الشرف” منه، مؤكداً حذف مشاركاته من البرنامج الرسمي.

كما أفادت صحيفة “لا بريس” الكندية بأنها عثرت على مقال لأوريليان منشور عام 2013 يشبه بصورة كبيرة ترجمة معدلة لمقال سبق أن نشرته صحيفة “فلبين ستار”.

وأثارت القضية نقاشاً متجدداً في الأوساط الثقافية والفرنسية حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في الأدب، ومسؤولية دور النشر في التحقق من أصالة الأعمال المقدمة إليها.

زوايا ميادين + وكالات

L’article هل كتب الذكاء الاصطناعي رواية ثيلسون أوريليان “إما هذا أو الموت”؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

من نيويورك نسلط الضوء على أبرز ما جاء في كلمتي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ جدد بزشكيان تأكيد سلمية البرنامج النووي الإيراني ورفض بلاده الخضوع للضغط العسكري، في حين أكد الشرع أن الجولان أرض سورية وأن قرارات ضمه باطلة، مطالبا بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية.

وتناولت النافذة أيضا إعلان خطة لتعافي قطاع غزة بقيمة مليارين و450 مليون دولار على مدى 6 أشهر، إلى جانب نقاش بشأن قدرة الأمم المتحدة على التأثير في مسارات الحروب، حيث رأى الباحث حسن منيمنة أن مجلس الأمن بات معطلا بفعل توازنات القوى الكبرى وحق النقض، وأن المنظمة تحتاج إلى إعادة تحديد دورها على المستوى العالمي.

تتواصل -اليوم الأربعاء- في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات، وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق ترفض المحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في بلاده، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سورية، وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية.

وأكد في كلمته رفضه التام للمحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا، قائلا إن “إسرائيل بشذوذها تتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل”.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إسرائيل تقتل في حين تُفرض العقوبات على إيران، معتبرا أن ذلك يمثل ازدواجية في المعايير. وأكد أن إيران لم تكن يوما دولة معتدية ولم تبدأ حربا قط، وأنها أظهرت دائما التزامها بالمفاوضات.

وأضاف بزشكيان أن بلاده تؤمن بالدبلوماسية ولن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية، مشيرا إلى أن إيران لا تخشى حربا تدافع فيها عن نفسها. وشدد على ضرورة حل المشكلات الإقليمية داخل المنطقة، ورفض أن تصبح بأيدي الدول الخارجية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد استهل -أمس- كلمات القادة والزعماء، محذرا من تلاشي حل الدولتين، ومن أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يثير شبح التطهير العرقي، وقال إن ما يُسمى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط “ليس أكثر من إطلاق نار لكن أقل حدة”.

زوايا ميادين + وكالات

L’article هل فقدت الأمم المتحدة قدرتها على وقف الحروب؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تفاؤلا باحتمال التوصل إلى صفقة مع إيران، وذلك خلال اجتماعه بزعماء دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعقب لقاء وصفه بالمثمر، اليوم الثلاثاء، بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين.

وقال ترمب في بداية الاجتماع: “نعتقد أن الأزمة مع إيران يمكن أن تنتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية”، وتابع قائلا: “أعتقد أننا سنعقد صفقة مع إيران وأتوقع أن ينتهي الأمر بسرعة كبيرة”. لكنه أكد في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة قد تضرب جبل الفأس في إيران “إذا رأينا أنشطة هناك”.

وقبل هذا الاجتماع، صرح الرئيس الأمريكي بأن لقاء عقد، اليوم الثلاثاء، بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين واستمر حوالي ثلاث ساعات، واصفا إياه بأنه كان “جيدا للغاية ومثمرا جدا”، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه من المقرر إجراء محادثات أخرى “في المستقبل القريب جدا”.

وأتى إعلان ترمب استئناف الحوار مع طهران خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي كان حاضرا إلى جانب ترمب، إنه يشعر “بتفاؤل كبير” بشأن هذه المحادثات.

كما كان موجودا في القاعة صهر الرئيس، جاريد كوشنر الذي كان قد شارك أيضا في مفاوضات مع طهران قبل توقفها في يونيو/حزيران الماضي.

وجاءت تعليقات ترمب بعد تكرار وعيده، في كلمته أمام الجمعية العامة ⁠للأمم المتحدة، بإبادة إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق. وقال: “من مصلحة إيران التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة”، مشيرا إلى وجود خيارين أمام طهران “أحدهما سيئ للغاية”.

وأفاد ترمب بأنه يدرس الاختيار بين التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها “إلى الجحيم”، مطلقا تحذيرا شديد اللهجة في معرض دفاعه عن الحرب على إيران، والتي قال إنها بدأت لمنعها من امتلاك أسلحة نووية.

وقال ترمب: “لدي قرار كبير لاتخاذه، هل سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران يتيح لهم إعادة البناء وإقامة بلاد أعظم مما كانت عليه على الإطلاق، وربما الأعظم في الشرق الأوسط وحتى العالم، أو أقضي على الجمهورية الإسلامية وأقوم بذلك سريعا”.

فتح مضيق هرمز

في المقابل، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران قدمت إلى واشنطن، عبر وسطاء، أحدث مقترحاتها الأسبوع الماضي، مبديا استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال سبعة أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت حصارها على الموانئ الإيرانية.

وقال المسؤول الإيراني لرويترز إن على الولايات المتحدة “أن تعلن رغبتها في حل القضية دبلوماسيا، وأن تجعل ذلك رسميا، ثم تتفق على إطار زمني لكيفية المضي قدما في العملية”، مضيفا أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة ذهبية للولايات المتحدة للعودة إلى الدبلوماسية”.

زوايا ميادين + وكالات

L’article ترمب يلتقي قادة دول عربية وإسلامية بعد لقاء أمريكي إيراني est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب تبدو الخريطة الخليجية وكأنها تدخل مرحلة مفتوحة من المخاطر، إذ يتصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وتطال هجمات إيرانية دولًا خليجية ومنشآتها وبناها التحتية الحيوية، وتتواصل التهديدات لحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. ويتزامن ذلك كلّه مع عودة التصعيد بين حركة أنصار الله الحوثية والسعودية. وأمام هذا كلّه، لم يعد في وسع حكومات الخليج التعامل مع الحرب بوصفها أزمة أمنية فحسب.

أنفقت دول الخليج خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات على التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، لكنّ حالة “عدم اليقين” تفرض عليها الآن سؤالًا مختلفًا: هل يستمر الإنفاق بالوتيرة نفسها، أم يعاد ترتيب الأولويات بحيث تتقدم مشاريع الأمن الاقتصادي وحماية الطاقة والموانئ وسلاسل التوريد والأمن الغذائي والبنية التحتية الحيوية على ما عداها من مشاريع اقتصادية طموحة؟

تراجعت تدفقات النفط من المنطقة بصورة كبيرة مع استمرار الاضطرابات في هرمز والبحر الأحمر، بينما لجأ بعض دول الخليج إلى مسارات تصدير بديلة لتخفيف أثر الاختناقات البحرية.

صحيح أن ارتفاع الأسعار قد يمنح الحكومات الخليجية إيرادات إضافية، لكنه يأتي في وقت ترتفع فيه كلفة حماية المنشآت والنقل والتأمين من مخاطر الحرب، بينما يمكن أن يؤدي استمرار اضطراب التجارة والطاقة إلى إضعاف قطاعات غير نفطية كانت دول الخليج تراهن عليها لتحقيق التنويع.

تيم كالين، وهو باحث زائر في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، سبق أن شغل منصب مدير مساعد في قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، يقول إنّ دول مجلس التعاون الخليجي كلّها، باستثناء البحرين، تتمتع بأوضاع مالية قوية، ولذلك كانت في وضع جيد عند اندلاع الحرب لامتصاص تداعياتها.

ويضيف لبي بي سي نيوز عربي أن تأثير الحرب على إيرادات النفط والغاز اختلف من دولة إلى أخرى. فالدول التي لا تزال قادرة على التصدير، مثل سلطنة عُمان والسعودية والإمارات، استفادت من ارتفاع الأسعار حتى مع انخفاض حجم الصادرات، بينما شهدت الكويت والبحرين وقطر تراجعًا في إيرادات النفط.

إدارة المخاطر كانت دائمًا على رأس الأولويات الخليجية، يقول كالين، لكنه يرى أن الأولوية اليوم تتمثل في الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري والأمني، إلى جانب تقديم الدعم الاقتصادي للشركات والأفراد المتضررين.

كما يعتبر كالين أن تطوير مسارات بديلة لسلاسل الإمداد سواء لصادرات النفط أو للصادرات والواردات غير النفطية، فضلا عن الإنفاق على البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، من الأولويات أيضا.

وكانت السعودية قد أقرّت آلية لتأمين البضائع والسفن ضد أخطار الحرب، عبر إنشاء “الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن”، وهو يستهدف توسيع قدرة سوق التأمين على تغطية هذه المخاطر عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان.

من تمويل الطموحات إلى إدارة المخاطر؟

على مدى السنوات الماضية، كانت الأولوية الخليجية واضحة: تقليص الاعتماد على النفط، وجذب رأس المال الأجنبي، وتطوير السياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وتحويل عواصم الخليج إلى مراكز اقتصادية عالمية.

الحرب لا تلغي هذه الأهداف، لكنها تعيد ترتيب الأولويات.

في حديثها لبي بي سي نيوز عربي، تقول فيكي برايس وهي كبيرة المستشارين الاقتصاديين في مركز بحوث الاقتصاد والأعمال، إن دول الخليج حاولت تنويع اقتصاداتها والحد من اعتمادها على عائدات النفط والغاز، ونجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، ولكن بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى.

لكنّ الحرب، وفق برايس، أظهرت أن النفط والغاز لا يزالان يحتفظان بأهمية كبيرة، ليس في نظر المستثمرين فحسب، بل على أرض الواقع أيضًا، بالنظر إلى التأثير الذي يمكن أن يلحق باقتصادات دول الخليج جرّاء أي اضطراب في إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك مستويات إنتاج المصافي.

وفي ظل الدمار والتهديدات الناجمة عن الحرب، لا سيما تلك التي تطال سلاسل التوريد، ترى برايس أن التركيز سينصبّ على توجيه الإنفاق الجديد، أو حتى تحويل الموارد التجارية وموارد الصناديق السيادية، نحو مشاريع محلية تعزز الأمن والدفاع، مما قد يُعيق طموحات النمو والتنويع التي كانت سائدة قبل الحرب.

أما كالين فيرى أن التحول الاقتصادي لا يزال هدفًا بالغ الأهمية لدول الخليج، إذ نشهد استمراراً لإبرام صفقات لتحقيق هذا الهدف، لكنه في المقابل يرى أن أكبر التغييرات سيتمثل في زيادة التركيز على البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، سواء من خلال إنشاء خطوط أنابيب جديدة، أو تطوير الموانئ، أو تحسين الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب التركيز على الدفاع والأمن.

ومع ذلك، لا يرى أن الأولويات السابقة ستتغير بشكل جوهري، إذ سيظل هناك تركيز برأيه على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والترفيه، والرياضة، والطاقة البديلة.

الاقتراض أم الاحتياطيات والصناديق السيادية؟

لطالما شكّلت صناديق الثروة السيادية إحدى الأدوات لتعزيز قدرة دول الخليج على الصمود وتنويع اقتصاداتها، مع الإشارة إلى أن أحجام هذه الصناديق تختلف من دولة إلى أخرى، تقول برايس، كما أن بعض الصناديق يتمتع بسيولة أقل من غيره، وهو ما يعني أنه يوفر هامش أمان محدوداً في الفترات التي ترتفع فيها الحاجة إلى السيولة، كما هو الحال الآن.

وفي ظل الوضع الحالي والتصعيد المستمر على أكثر من جبهة، هل ستلجأ الحكومات الخليجية بصورة أكبر إلى الاقتراض وإصدار السندات، أم إلى الاحتياطيات والصناديق السيادية، أم إلى مزيج من هذه الأدوات لتمويل الاحتياجات الجديدة؟

يرجّح تيم كالين أن تلجأ دول الخليج إلى هذه الأدوات كلّها، مع احتمال أن يختلف ذلك من دولة إلى أخرى، ويقول إن حجم الاقتراض المطلوب سيعتمد على مسار إيرادات النفط وعلى مدى طموح خطط الإنفاق.

ويضيف أن معظم دول الخليج لا يزال يتمتع بقدرة كبيرة على الاقتراض، فضلًا عن أنّ تلك الدول تملك، عبر صناديق الثروة السيادية وغيرها، أصولًا ضخمة يمكنها التصرّف فيها.

وقد سمحت الكويت في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري بالاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، في إطار ظروف وضوابط وشروط محددة.

كان صندوق احتياطي الأجيال القادمة قد أُنشئ عام 1976 بمرسوم أميري، وهو صندوق سيادي أُنشئ لادّخار جزء من إيرادات الدولة لصالح الأجيال المقبلة، من خلال تخصيص نسبة عشرة في المئة من إيرادات الدولة سنوياً لهذا الصندوق.

وقد لجأت الكويت إلى صندوق الأجيال القادمة للمرة الأولى عام 1990، بعد الغزو العراقي لإعادة الإعمار.

وكانت قطر قد أعلنت عن إجراءات ظرفية احترازية مرتبطة بالمصاريف التشغيلية بسبب وجود حرب في المنطقة.

في المحصلة، من المرجح أن سيناريو طويل الأمد من «اللاحرب واللاسلم» سيؤثر بشكل خاص على الاستثمار الأجنبي والسياحة في دول الخليج، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على النمو وسيصعّب تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

زوايا ميادين + بي بي سي نيوز

L’article هل تعيد الحرب ترتيب السياسة المالية وأولويات الإنفاق في دول الخليج؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.