الفقراء في مصر لطالما كانوا يحصلون حتى الآن في أحيان كثيرة على مواد غذائية مدعومة من الدولة. لكن الدولة تخطط لاستبدال هذا النظام تدريجيّاً بمساعدات نقدية لـ “تحسين توجيه الدعم”. فهل سينجح النموذج الجديد المقرر تطبيقه؟

لفقر هو من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، حيث يعتمد الملايين على نظام الدعم الحكومي لتوفير احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والخبز. من مظاهر الفقر في القاهرة، مثلاً، يرى المرء في كثير من الأحيان وفي معظم أحياء المدينة نساءً يقفن أمام متاجر أو مطاعم أو عند التقاطعات يحملن عبوات أو صناديق صغيرة من المناديل الورقية في أيديهن. إنهن لا يطلبن المال، بل يعرضن بضائعهن، على أمل أن يشتريها أحد. حتى هذا الدخل الضئيل يُعدّ بالنسبة للعديد من العائلات، ضرورياً للبقاء على قيد الحياة. النساء اللواتي يبعن المناديل أصبحن ومنذ زمن طويل جزءاً لا يتجزأ من مشهد المدينة، وذلك في بلد يدفع فيه التضخم المزيد من الناس إلى حافة الفقر.

لذلك، أصبحت قضية دعم ذوي الدخل المحدود في مصر واحدة من أهم القضايا الاجتماعية والسياسية في البلاد. في هذا الصدد، تعتمد الحكومة بشكل متزايد على ما يُعرف بـ “المساعدات النقدية”، وهي مدفوعات أو مبالغ نقدية مباشرة للأسر المحتاجة. وبدلاً من اللجوء إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل السكر أو الزيت النباتي، تُخطط الدولة مستقبلاً إلى تزويد عدد متزايد من الناس بالنقود ليقوموا بأنفسهم بشراء احتياجاتهم بالأسعار السائدة في السوق.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد أعلن في يونيو أن الحكومة تعتزم البدء في هذا التحول في السنة المالية (2026 / 2027). في البداية، سيتم استبدال الإعانات المخصصة للسكر وزيت الطهي بتحويلات نقدية. أما الخبز، فسيظل في الوقت الحالي جزءاً من نظام الدعم الحالي.

نقود بدلاً من إعانات

وفقاً لتقرير نشره موقع “مادا مصر” الإعلامي المستقل، فإن هناك مناقشات أيضاً بشأن إدراج ذلك لاحقًا. بدورها، تؤكد الحكومة أن الأمر لا يتعلق بخفض الإعانات الاجتماعية، وأن الهدف النظام الجديد هو توجيه الدعم بشكل أكثر دقة إلى من هم في حاجة فعلية إليه.

في الوقت الحالي، يستفيد أكثر من 65 مليون شخص من نظام الدعم الحكومي للمواد الغذائية، والذي يشمل الخبز والمواد الغذائية والطاقة. بدلاً من ذلك، من المقرر أن تتلقى الأسر المحتاجة والمستحقة في المستقبل إعانات نقدية مباشرة عبر نظامي “تكافل” و”كرامة”.

برنامجا “تكافل” و “كرامة”، أُطلقا في عام 2015، وهما اليوم أداة مهمة تستخدمها الحكومة المصرية لتقديم مساعدات نقدية. العائلات والأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وكبار السن والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، يحصلون على مدفوعات نقدية منتظمة من خلال هذين البرنامجين. إذ بلغت هذه المدفوعات مؤخراً 900 جنيه مصري، أي حوالي 16 يورو، شهرياً لكل فرد. بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاقهما، وصف البنك الدولي برنامجي “تكافل” و “كرامة” بأنهما نموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية يمكن تطبيقه في بلدان أخرى أيضاً.

تأييد أوروبي ودولي لفكرة الدعم

اختيار مصر لنهج المساعدات النقدية لم يكن من قبيل الصدفة. فالبنك الدولي دعم إنشاء هذا البرنامج وتمويله. كما يتبنى صندوق النقد الدولي هذا النهج أيضاً. فمنذ برنامج الإصلاح الذي أُطلق عام 2016، كان الصندوق يدفع باتجاه الاستبدال التدريجي لأنظمة الإعانات المكلفة بمزايا وإعانات اجتماعية موجهة للفئات المستحقة، لكنه كان يصر في الوقت نفسه على الإبقاء على إعانات المواد الغذائية.

بعد مرور عشر سنوات، تغيرت الأولويات. ففي أحدث الاتفاقيات مع مصر، وكذلك في السنوات التي سبقتها، لم يعد صندوق النقد الدولي يشير صراحةً إلى دعم المواد الغذائية. وبدلاً من ذلك، بات يدعو إلى توسيع نطاق ما يُعرف بـ “الدعم الحكومي الموجه للأسر الأكثر احتياجاً”. والمقصود في ذلك هنا هي الإعانات النقدية المباشرة، أو ما يُعرف بـ “المساعدات النقدية”.

الاتحاد الأوروبي كذلك يربط مساعداته المالية الكلية لمصر، والتي تبلغ قيمتها مليارات اليوروهات، بتوسيع “برامج تحويل الأموال النقدية والقروض الصغيرة”، وذلك وفقًا لما ورد في تحليل مُعمّق صادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدة المالية الكلية لعام 2025 لمصر.

للوهلة الأولى، تبدو الفكرة الكامنة وراء برنامج “المساعدة النقدية” مقنعة بالنسبة للكثيرين. فبدلاً من دعم أسعار المواد الغذائية للجميع، بمن فيهم أؤلئك الذين لا يعتمدون عليها فعلياً بشكل كبير، ينبغي أن يتم توجيه المساعدات الحكومية تحديداً إلى الأسر الأكثر فقراً.

تحسين كفاءة توجيه الدعم وتقليل الهدر

“منذ إطلاق برنامجي ”تكافل” و”كرامة”، كانت الفكرة تتمثل في استبدال نظام الإعانات العامة على المدى الطويل بآلية التحويلات النقدية المباشرة”. هذا ما يقوله تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط. هذا التوجه يستند إلى افتراض مفاده بأن الموارد الحكومية ستُستخدم بكفاءة أكبر، وأنه سيتم توجيه أموال أقل إلى الأشخاص الذين لا يعتمدون فعلياً على إعانات الدولة.

لكن مسألة نجاح هذا النموذج فعلياً في مصر، لا تزال موضع خلاف عند الخبراء. إذ في الغالب، لا تنصب الانتقادات على فكرة المساعدات النقدية بحد ذاتها، بل على مدى قدرة النظام الحالي على الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون فعلياً إلى هذه المساعدات.

“التحدي الأكبر لا يكمن في فكرة التحويلات النقدية، بل في تنفيذها”. هذا ما تقوله إسراء أحمد، الخبيرة الاقتصادية من منصة الاستثمار “ثندر” التابعة لمنصة “إنتربرايز إيه إم”، وهي وسيلة إعلام اقتصادية مصرية. وتشير الخبيرة الاقتصادية إلى أن العامل الحاسم هو السرعة التي ستقوم بها الحكومة بمواءمة أسعار المواد الغذائية التي كانت مدعومة حتى الآن مع أسعار السوق. ففي حال تم اتخاذ هذه الخطوة بسرعة كبيرة، فقد لا تتمكن العديد من الأسر من تحمل التكاليف المرتفعة، حسب الخبيرة الاقتصادية.

ملايين المصريين يعتمدون على الإعانات الحكومية المصريةملايين المصريين يعتمدون على الإعانات الحكومية المصرية

يضاف إلى ذلك التضخم الهائل الذي أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للعديد من المصريين بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وغالباً ما تكون وطأته أشد على أسعار المواد الغذائية مقارنةً بالسلع الأخرى. تيموثي كالداس كذلك يقول إنه إذا لم يتم تعديل التحويلات المالية بانتظام لمواكبة التضخم، فإنها تفقد قيمتها باستمرار، مما يقلل من قدرة الناس على شراء المواد الغذائية.

قلة المال – قلة الطعام – سوء التغذية

لذلك، يرى كالداس أن أهمية الإعانات في مصر غالباً ما يُستهان بها، لا سيما أن الأمر لا يتعلق بالعدالة الاجتماعية فحسب. ويُضيف نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط أنه فإذا لم يكن بوسع الناس تحمل تكاليف غذاء كافٍ أو متوازن، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني برمته وعلى البلد بأكمله. فسوء التغذية يزيد من معدل الإصابة بالأمراض ويقلل من الإنتاجية، ويزيد من تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل، كما يقول نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط. كما تكون الآثار أكثر خطورة بشكل خاص على الأطفال.

لهذا السبب بالذات، يجب أن تُعوض المساعدات النقدية فقدان القوة الشرائية الناجم عن التضخم، بشكل موثوق. وإلا فإن الناس سيحصلون على المال، لكنهم مع مرور الوقت لن يتمكنوا من شراء سوى كميات أقل فأقل من المواد الغذائية. لكن كالداس يرى كذلك أن هناك خطراً آخر للإصلاح، وهو أنه لا يمكن للمساعدات النقدية أن تنجح إلا إذا كان لدى الدولة معرفة موثوقة بمن يحتاج إلى الدعم.

أكثر من خمسة ملايين أسرة تتلقى إعانات

وفقاً لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية، تتلقى حالياً أكثر من خمسة ملايين أسرة إعانات في إطار برنامجي “تكافل” و”كرامة”. وتُحتسب هذه المساعدات بحد أقصى لأربعة أفراد لكل أسرة، مما يعني أن البرنامج يشمل حالياً حوالي 20 مليون شخص.

في المقابل، هناك أرقام فقر أعلى من ذلك بكثير. فوفقاً لبيانات البنك الدولي، كان نحو 33 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر الوطني في عام 2021. والحكومة لم تعُد تنشر بيانات رسمية حديثة عن الفقر. لكن في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، يرى العديد من المراقبين أن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات اليوم أكبر بكثير.

يقول كالداس إن هناك اليوم الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، لكن البرنامج لا يشملهم على الإطلاق، حسب تعبيره. كما أن البيانات المحدودة وغير المكتملة والمسوحات غير الشاملة في مصر تزيد من تعقيد عملية اختيار المستفيدين المستحقين.

وهذا بالذات هو ما يميز برنامج المساعدة النقدية عن إعانات الغذاء التي كانت مطبقة حتى الآن. فنظام الإعانات يصل بشكل أساسي إلى جميع الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على بطاقة التموين. أما برنامج تحويل الأموال الموجه، فيتعين في المقام الأول تحديد من يستوفي شروط الاستحقاق ومن لا يستوفيها.

كالداس يرى أنه من الطبيعي أن تنطوي الإعانات الشاملة على خطر استفادة أشخاص لا يحتاجون إلى الدعم في الأصل. لكنه يعتبر أن هذه المشكلة أقل خطورة بكثير من الحالة المعاكسة، أي أن يُستبعد الفقراء من نظام الدعم ولا يحصلوا على أي مساعدة على الإطلاق.

هذا الخطر قد يزداد مع الإصلاح المخطط له. ويقول كالداس إن هذا يُظهر أيضًا أن الحكومة تحاول أن توفر للناس الحد الأدنى من الإغاثة الذي يضمن استقرار الوضع السياسي، مع إنفاق أقل قدر ممكن من المال، في الوقت ذاته.

ديانا هودالي – DW عربية

L’article الفقر في مصر ـ المساعدات النقدية بدلاً عن الغذائية المدعومة؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

أفلت المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، من فخ الإقصاء عن ثمن النهائي، وحقق عودة ريمونتادا مثيرة على نظيره المنتخب المصري بثلاثة أهداف في مقابل هدفين، في قمة كروية مجنونة حبست الأنفاس جرت مساء الثلاثاء لحساب دور الـ16 من كأس العالم 2026.

Locked in and ready. 🔒#FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

ودخل الفراعنة اللقاء بانضباط تكتيكي وتنظيمي عالي المستوى؛ حيث باغت المدافع ياسر إبراهيم الدفاع الأرجنتيني بافتتاح التسجيل لمصر مبكراً في الدقيقة الـ15.

الأرجنتين إلى ربع نهائي #FIFAWorldCup 🏆

— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 7, 2026

وتواصل التألق المصري حين تقمص الحارس مصطفى شوبير دور البطل في الدقيقة الـ20 بتصديه البارع لركلة جزاء انبرى لها الأسطورة ليونيل ميسي، ليحرم “الألبيسيليستي” من تعادل سريع.

11 – Lionel Messi has been directly involved in at least one goal in 11 straight matches for club and country, last failing to do so against New England Revolution on April 25.

Unstoppable. pic.twitter.com/67B86ObmOY

— OptaJack⚽️ (@OptaJack) July 7, 2026

Only one spot remains.🏆#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/p9oyHLMRYS

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

وفي الشوط الثاني، بلغت الإثارة ذروتها، إذ سجل مصطفى زيكو هدفاً ثانياً للفراعنة في الدقيقة الـ58، لكن تقنية الفيديو المساعد تدخلت لتبطل الفرحة المصرية وتلغي الهدف.

نهاية المباراة.

#FIFAWorldCup

— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 7, 2026

ورغم القرار الصادم، لم يستسلم رجال مصر، ليعود مصطفى زيكو مجدداً في الدقيقة الـ67 ويبصم رسمياً على الهدف الثاني للمنتخب المصري، واضعاً أبطال العالم في مأزق حرج.

ياسر إبراهيم 🇪🇬 😍#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2WelO9h341

— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 7, 2026

وفي الدقائق العشر الأخيرة، كثفت الأرجنتين من هجومها، ونجح المدافع كريستيان روميرو في تقليص الفارق بالدقيقة الـ79، ولم تكد مصر تستفيق من الصدمة حتى عوّض القائد ليونيل ميسي إخفاقه في ركلة الجزاء، ودون هدف التعادل في الدقيقة الـ83.

وفي الوقت الذي سارت فيه الموقعة نحو الأشواط الإضافية، وتحديداً في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع، أطلق إنزو فرنانديز رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث للأرجنتين، حاسماً عبوراً قيصرياً ومثيراً للتانغو إلى دور الثمانية (ربع النهائي).

Locked in and ready. 🔒#FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

فرحة لاروخا 🇪🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lVuBb8ROMW

— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 6, 2026

البديل الذهبي 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3ApyGgMqlx

— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 6, 2026

زوايا ميادين + وكالات

L’article كأس العالم 2026: الأرجنتين تحقق فوزًا على مصر وتصعد لربع النهائي est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

بين رحيل السند الأول للدعوة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، واغتيال مهندس الإدارة السلجوقية نظام الملك، وصولاً إلى ملحمة العبور في أكتوبر/تشرين الأول 1973؛ يطل العاشر من رمضان كـ “يوم السيادة والاسترداد”، حيث رُسمت فيه ملامح القوى وتغيرت فيه موازين الصراع عبر العصور.

“عام الحزن”

في 10 رمضان سنة 3 قبل الهجرة (الموافق تقريباً 19 أبريل/نيسان 620م)، ودّع النبي ﷺ رفيقة دربه الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

جاء الرحيل بعد حصار شعب أبي طالب المرهق، ليشكل مع وفاة أبي طالب “عام الحزن”.

كانت خديجة هي “القلعة الداخلية” التي آوت الدعوة في مهدها، وبوفاتها فقد النبي ﷺ ظهيراً وجدانياً واجتماعياً لا يُعوض.

الزحف نحو مكة

وفي اليوم ذاته بعد عشر سنين في 10 رمضان 8هـ (الموافق 1 يناير/كانون الثاني 630م)، غادر النبي ﷺ المدينة المنورة على رأس 10 آلاف مقاتل متجهاً صوب مكة فاتحا لاسترداد الحق وتطهير البيت الحرام بعد نقض قريش لصلح الحديبية.

كان هذا التحرك “بداية النهاية” للوثنية في جزيرة العرب، حيث تم الفتح فعلياً في 20 رمضان، ليعلن عصر السيادة الإسلامية الشاملة.

اغتيال نظام الملك

في مساء 10 رمضان 485هـ (الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول 1092م)، اغتيل الوزير السلجوقي الداهية نظام الملك الطوسي.

كانت أول عملية اغتيال كبرى تنفذها جماعة “الحشاشين”. لم تكن مجرد تصفية لوزير، بل ضربة لـ “العقل المدبر” الذي أرسى المدارس النظامية وألف “سياست نامه”. وبوفاته، بدأ العد التنازلي لتفكك الدولة السلجوقية العظمى.

أسر ملك فرنسا في المنصورة

بينما تربط الذاكرة المصرية انتصار المنصورة بـ 10 رمضان، يوضح التدقيق الأكاديمي أن المعارك الفاصلة وأسر الملك لويس التاسع وقعت في فبراير/شباط وأبريل/نيسان 1250م.

ويبقى العاشر من رمضان في الذاكرة الجمعية رمزاً لكسر “الحملة الصليبية السابعة”، حيث تحولت المنصورة إلى مقبرة لأحلام لويس التاسع في السيطرة على مصر.

في الساعة الثانية ظهر العاشر من رمضان 1393هـ (الموافق 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973م)، انطلقت صيحات “الله أكبر” لتشق سكون قناة السويس.

ونجحت القوات المصرية في عبور القناة وتدمير خط بارليف “المنيع” باستخدام مضخات المياه، في أكبر عملية عبور عسكري في العصر الحديث.

وكان هذا النصر “زلزالا” عسكريا أعاد رسم التوازنات السياسية في الشرق الأوسط وأدى لاستعادة سيناء لاحقاً.

المصدر: الجزيرة

L’article العاشر من رمضان.. مكة بين الحزن والفتح والجيش الإسرائيلي يُقهر في سيناء est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

قبيل حلول شهر رمضان، تتصاعد في الشارع المصري مخاوف واسعة من موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع الغذائية، في ظل مؤشرات سوقية متفرقة توحي بتحركات صعودية مبكرة في بعض الأصناف

هذه المخاوف لم تعد مجرد توقعات خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً موسمياً في معدلات الاستهلاك، بل بدأت تتحول إلى سلوك استهلاكي فعلي، يتمثل في شراء احتياجات أساسية وتخزينها من الآن، تحسباً لزيادات محتملة خلال الفترة المقبلة

في عدد من الأسواق الشعبية والمتوسطة في القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والمدن الساحلية، رُصدت تحركات لافتة في نمط الشراء، حيث بات المستهلكون يقبلون على شراء كميات أكبر من المعتاد من سلع غذائية قابلة للتخزين، مثل الدواجن، واللحوم، والزيوت، والأرز، والسكر، وبعض الخضراوات الأساسية، رغم عدم دخول موسم الذروة الاستهلاكية بعد

يقول الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص، أحمد غريب، إن التخزين لم يعد خياراً، بل “إجراء احترازياً”، موضحاً أن التجربة خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن الأسعار في رمضان تبدأ في الارتفاع قبل بدايته وليس مع أوله، وبالتالي فإن الانتظار يعني الشراء بأسعار أعلى. ويضيف: التخوف لا يرتبط بسلعة بعينها، بل بإحساس عام بأن موجة الغلاء قد تمتد إلى معظم الاحتياجات الأساسية، والتي تُعتبر جزءاً مهماً من وجبات المصريين أو تجعلها غير متاحة بسبب جشع التجار

هذا السلوك يتكرر لدى شرائح مختلفة من المجتمع، خصوصاً من أصحاب الدخول الثابتة، الذين باتوا يعتمدون على الشراء المبكر، ليكون وسيلة لتخفيف الضغط على ميزانياتهم الشهرية. ووفق خبراء اقتصاد فإن هذا السلوك يعكس حالة عدم يقين لدى المستهلك تجاه استقرار السوق، وليس مجرد ردة فعل على ارتفاعات فعلية واسعة النطاق، لأن الغذاء يمثل بنداً لا يمكن الاستغناء عنه، وأي زيادة فيه تُترجم مباشرة إلى ضغط معيشي لدى غالبية الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل

ويؤكد الخبير الاقتصادي، عاطف فاروق، أن التغيير في الاتجاهات الاستهلاكية من خلال سعي بعض الأسر لتخزين احتياجاتها تحسباً لحدوث أي زيادة في الأسعار أصبح جزءاً من التخطيط المعيشي للأسرة المصرية، ولم يعد مرتبطاً بأزمات استثنائية، بل بدورة سنوية شبه ثابتة، تتكرر مع كل موسم استهلاك كبير. ويضيف في حديثه لـ”العربي الجديد”: لا يعكس سلوك التخزين الحالي وفرة في الدخل أو فائضاً في القدرة الشرائية، بقدر ما يعكس محاولة دفاعية من الأسر لمواجهة حالة عدم الاستقرار السعري، في ظل اقتصاد لا تزال فيه الدخول الحقيقية تحت ضغط التضخم

من جانبه، يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك في الإسكندرية (شمال)، جمال زقزوق، أن سلوك المستهلك بات أكثر حساسية تجاه أي مؤشرات على عدم استقرار الأسعار، ويميل إلى الشراء المسبق والتخزين وسيلة لتقليل أثر الزيادات المتوقعة خلال مواسم الاستهلاك المرتفع، وعلى رأسها شهر رمضان. ويشير زقزوق إلى أن شهر رمضان يمثل نقطة التقاء بين عاملين ضاغطين، وهما زيادة الطلب الموسمية من جهة، والتضخم المتراكم من جهة أخرى، ما يجعل السوق أكثر عرضة للاختلالات السعرية، حتى في غياب أزمات حقيقية في الإنتاج

وشدد على أهمية دور الجهات المعنية في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، وخاصة السلع الأساسية التي لا يستطيع المواطن أن يُقلل من حجم الطلب عليها، وينعكس ارتفاع سعرها سلباً على القدرة الشرائية للأسر المصرية، لا سيما الفئات الهشة وذات الدخل المحدود.

وفي المقابل، تؤكد جهات رسمية أن السوق المصرية لا تعاني من نقص في السلع الأساسية، وأن مخزون السلع الاستراتيجية آمن ويغطي عدة أشهر. وسبق لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن أعلنت في أكثر من مناسبة أن احتياطيات السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت والسكر، في مستويات مطمئنة، وأن الدولة تستعد مبكراً لمواسم الاستهلاك المرتفع

لكن مراقبين يرون أن الفجوة بين الخطاب الرسمي وسلوك المستهلك تعكس أزمة ثقة أكثر منها أزمة إمدادات، إذ لا يقيس المواطن استقرار السوق بالبيانات الكلية، بقدر ما يقيسه بتجربته اليومية داخل الأسواق. ويقول مسؤول سابق بوزارة التموين، فضل عدم ذكر اسمه، إن السوق قد يكون مستقراً على مستوى الكميات، لكن الأسعار النهائية للمستهلك تتأثر بسلسلة طويلة من الوسطاء، وتكاليف النقل والطاقة، ما يجعل ضبط الأسعار تحدياً حقيقياً، خصوصاً في المواسم

ويضيف: رغم المؤشرات الحالية التي تشهد استقراراً نسبياً في الأسعار، فإنه يتوقَّع تحركات محدودة في بعض الأصناف اتساقاً مع نمطها الموسمي الذي يسبق شهر رمضان، دون زيادات حادة، مقارنة بالفترات السابقة، في ظل استمرار توافر المعروض واستقرار سعر الدولار

ويرى عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن زيادة الطلب خلال شهر رمضان تمثل ضغطاً طبيعياً على السوق، ومن الصعب الجزم بحدوث انخفاضات واضحة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، لكن الاستعدادات المبكرة وضخ كميات كبيرة من السلع عبر المنافذ والمعارض المختلفة يسهمان في الحد من أي زيادات مبالغ فيها

وناشد المنوفي المواطنين عدم الشراء المبالغ فيه والاكتفاء بالاحتياجات الفعلية، مع الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار

زوايا ميادين + وكالات

L’article تخزين السلع.. لمواجهة الغلاء قبل رمضان في مصر est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.