أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا الثلاثاء أن التدفق الأخير للمهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا لم يقوّض فضاء منطقة شنغن الأوروبية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العبور غير النظامي لعشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا الأسبوع الماضي، إلى 75 قتيلاً، بحسب ما قال مسؤولون الثلاثاء.

هل كان التدفق الجماعي نحو سبتة “موجها سياسيا” أم نتيجة لظروف خاصة؟ يقدم خبيران ألمانيان تفسيرا لدور المغرب ويشرحان العوامل التي لعبت دورا فعليا في هذه الأحداث.

التزمت الحكومة المغربية الصمت لفترة طويلة، حيث لم يتم الإدلاء بأي تصريح حتى الأحد الماضي (الثاني من أغسطس/آب 2026)، حين أدلى رشيد الخلفي المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية بتصريح حول تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة .

وألقى رشيد الخلفي باللوم على سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المضللة وتفسيرات خاطئة لحكم المحكمة العليا الإسبانية. وفي الوقت نفسه، أكدت الرباط لإسبانيا تعاونها الكامل، موضحة أن المملكة المغربية لم تكن ترغب في وقوع تلك الأحداث.

أما في إسبانيا، فقد أثيرت مبكرا شكوك حول دور المغرب. ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما حدث بأنه “هجوم على سيادتنا الإقليمية”.

وأظهرت مقاطع فيديو قوات أمن مغربية لم توقف التدفق الجماعي للمهاجرين. وفي الوقت نفسه، قدمت تفسيرات عديدة بدءا من التقارب الأخير بين إسبانيا والجزائر ووصولا إلى تكهنات بخصوص تأثير أمريكي. بيد أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة موثوقة تدعم هذا الاحتمال.

تحذير من التفسيرات المبسطة

ويدعو أكاديميان من ألمانيا أجرت معهما DW مقابلة إلى التريث، إذ يتفقان على أن التفسيرات البسيطة غير كافية، لكنهما يختلفان في تقييم مسؤولية المغرب.

وقالت إيزابيل فيرنفلز، الخبيرة بشؤون المغرب العربي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، “أعتقد أننا اليوم أمام وضع مختلف تماما عما كان عليه في عام 2021. ففي ذلك الوقت، كان للمغرب مصلحة سياسية خارجية واضحة في ممارسة الضغط على إسبانيا بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.”

وتواصل “أما اليوم ففي حال تنظيم حركة هجرة بشكل متعمد، ستخسر الرباط الكثير خاصة مصداقيتها الدولية والاستثمارات”.

أيضا، يُحذر الباحث في شؤون الهجرة يوخن أولتمر من جامعة أوسنابروك، من القفز إلى استنتاجات متسرعة. وقال في مقابلة مع DW، إنه “يجب أن ندرك أن هناك مصالح متعددة ومتباينة تتقاطع هنا”.

ويرى الباحث أن الوضع الخاص لسبتة كجيب أوروبي على الأراضي الإفريقية، وحركات الهجرة الممتدة لعقود، ووسائل التواصل الاجتماعي، وآمال كثير من الناس في حياة أفضل، كلها تشكل خلفية هذه الأحداث.

وفيما تُشير إيزابيل فيرنفلز إلى التكاليف السياسية المحتملة على الرباط، يُبدى يوخن أولتمر موقفا أكثر حدة بشأن مسؤولية السلطات المغربية.

وقال في هذا الشأن :”لم يكن من الممكن أن يحدث عبور حدود بهذا الحجم لو لم تتجاهله السلطات المغربية على الأقل بشكل نشط”. وأضاف أنه دون هذا السلوك، كان من الصعب تصور حدوث عبور حدودي بهذا الحجم.

أما إيزابيل فيرنفلز فلا تعترض على هذا الرأي تماما، بل ترى أيضا أن المغرب قد أراد إرسال “إشارة سياسية” ربما على خلفية التقارب الأخير بين إسبانيا والجزائر، وقرار منح الجنسية الإسبانية لجميع المولودين قبل سبتمبر/أيلول 1977 في الصحراء الغربية.

إلا أن الباحثة تؤكد أن :”هناك فرقا كبيرا بين إرسال إشارة سياسية وتنظيم حركة هجرة بهذا الحجم”. وترى أيضا أن التخطيط لمثل هذا سيناريو “أمر غير مرجح. لكنه ليس مستبعدا”، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة لا تزال غير واضحة.

مسألة المسؤولية

في المقابل، يذهب يوخن أولتمر إلى أن المغرب منذ سنوات، يعتبر نفسه شريكا لا غنى عنه لأوروبا في مجال الهجرة، ويؤكد مرارا مدى اعتماد الاتحاد الأوروبي على تعاونه. كما تلعب قضية الصحراء الغربية والتنافس مع الجزائر دورا هاما.

لذلك، يقول يوخن أولتمر، الباحث في شؤون الهجرة، “لا استطيع تخيل أن هذه الأحداث وقعت دون وجود مصلحة محددة لدى الجانب المغربي”.

بيد أن إيزابيل فيرنفلز الخبيرة بشؤون المغرب العربي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية تدعو إلى تحليل أكثر توازنا. وتُرجح أن المغرب ربما أراد توجيه “رسالة”، لكنها ربما قد “خرجت عن السيطرة”.

وترى الخبيرة أنه من الصعب تخيل أن المغرب “مستعد لتحمل توتر طويل الأمد” مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، لا سيما تنظيمه المشترك لكأس العالم المقبلة مع إسبانيا والبرتغال في عام 2030 فضلا عن اعتماده الكبير على الغاز الإسباني.

ففي عام 2025، ذهب ربع صادرات الغاز الإسبانية إلى المغرب.

وتابعت فيرنفلز أنه حتى لو أراد المغرب إرسال “إشارة”، فهذا لا يعني بالضرورة أنه “نظم حركة هجرة بهذا الحجم بشكل متعمد، حيث إن المخاطر السياسية والاقتصادية في هذه الحالة ستكون كبيرة للغايةلا دليل على تورط دول أخرى

ويرى الخبيران أنه لا توجد أدلة على “تورط” دول أخرى في الأحداث. ومع ذلك، تقول فيرنفلز إنه من الممكن أن تكون “حكومات أو جهات سياسية” قد استغلت الوضع دعائيا لتعزيز مصالحها.

وبحسب تقييمها، لا يزال سبب تطور الوضع بهذه السرعة غير الواضح. وتشير بعض المعطيات إلى أن خبر فتح الحدود انتشر بسرعة كبيرة، ما دفع العديد من الشباب المغاربة إلى التوجه نحو سبتة بشكل عفوي. ومن المحتمل أيضا أن بعض أفراد الأمن لم يتدخلوا في مواجهة هذا الوضع ربما بسبب تسارع الأحداث، لكن لا توجد أدلة قاطعة على ذلك.

أمل وتوقعات

أما بخصوص الأسباب الحقيقية للهجرة، فتوصل الخبيران إلى حد كبير للغاية إلى استنتاجات متقاربة.

وفي ذلك، قال أولتمر إن “الأمر يتعلق بالأمل وتوقعات المستقبل”، مضيفا أن المغرب بلد هجرة منذ عقود، حيث تُسهل روابط عائلية واجتماعية في القارة الأوروبية على الكثيرين الإقدام على خطوة المغادرة.

فيما تتحدث فيرنفلز عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، إذ ترى أن التقدم الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة “لم يستفد منه” كثير من الشباب، خاصة في مجالي التعليم والصحة حيث لا تزال هناك مشاكل كبيرة. وأضافت أن “غياب الفرص يُعد سببا رئيسيا يدفع الكثيرين إلى المخاطرة”.

ورغم اختلاف تقييمهما لدور المغرب في هذه الحالة، يتفق الخبيران على نقطة أساسية إلا وهي أنه لا يمكن تفسير اقتحام حدود سبتة “بقرار سياسي واحد أو بنظرية مؤامرة واحدة”، بل هو نتيجة تفاعل معقد بين التوترات الجيوسياسية، والمصالح المرتبطة بالهجرة، والظروف المعيشية الصعبة التي تدفع العديد من الشباب إلى البحث عن مستقبل أفضل.”.

كيرستن كنيب – DW

L’article خبراء يحذرون من التفسيرات المبسطة.. من المسؤول عن أزمة سبتة؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

تشديد إجراءات الفحص في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يؤدي إلى توقف التحاق آلاف المهاجرين بدورات الاندماج، حزب الخضر بدوره ينتقد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت

بدأ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني (BAMF) مؤخرًا بتشديد الرقابة على طلبات المهاجرين الراغبين في الالتحاق بدورات الاندماج على أساس طوعي، ما أدى إلى تعذّر بدء عدد كبير من هذه الدورات. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات سياسية واسعة، خصوصًا من حزب الخضر، الذي حمّل وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU) مسؤولية تعطيل برامج الاندماج

وخلال الأعوام الماضية، سجلت دورات الاندماج أرقامًا قياسية غير مسبوقة. ففي عامي 2023 و2024، شارك نحو 363 ألف شخص سنويًا في هذه الدورات، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ إطلاقها. إلا أن هذه الأرقام مرشحة للتراجع خلال الفترة المقبلة

وبحسب معلومات نشرتها صحيفة فيلت (WELT)، يخضع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حاليًا طلبات الالتحاق الطوعي بدورات الاندماج لعملية تدقيق موسّعة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإجراء مؤقتًا أم خطوة أولى نحو تقييد عدد المشاركين على المدى الطويل

تراجع فعلي في بدء الدورات

الجهات المنفذة لدورات الاندماج بدأت بالفعل في ملاحظة آثار هذا التشديد. فقد أعلن اتحاد مراكز تعليم الألمانية (Volkshochschulen)، الذي ينفّذ نحو نصف دورات الاندماج في ألمانيا، أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لم يعد يوافق على الطلبات بالوتيرة السابقة منذ نهاية العام الماضي

وقال ساشا ريكس، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد مراكز تعليم الألمانية “إن المكتب الاتحادي لم يعالج منذ أكثر من ستة أسابيع طلبات الحصول على تصاريح الالتحاق بدورات الاندماج” . وأوضح أن هذه التصاريح “تُعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في الدورة، ما لم يكن الشخص مُلزَمًا بذلك من قبل مركز العمل (Jobcenter)”

وأضاف ريكس أن هذا الوضع يعني على مستوى ألمانيا كلها أن “عددًا محدودًا جدًا فقط من الدورات المخطط لها يمكن أن يبدأ حاليًا”، مشيرًا إلى أن ما بين 30 و40 في المئة من الراغبين في المشاركة لا يستطيعون الالتحاق بالدورات بسبب غياب التصريح

“تقييم داخلي” دون جدول زمني

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الاتحادية، المشرفة على عمل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF، ردًا على استفسار من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أن طلبات التصاريح تخضع حاليًا لما وصفته بـ”تقييم داخلي”. وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد مدة هذه العملية أو موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن استئناف منح التصاريح

وقد يتأثر بهذا الإجراء عشرات الآلاف من المهاجرين. فوفقًا لقانون الإقامة، يتمتع بعض الأجانب بحق قانوني في المشاركة بدورات الاندماج، مثل اللاجئين المعترف بهم والعمال المهاجرين المقيمين بشكل دائم في ألمانيا

إلى جانب ذلك، يتيح القانون للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين منح تصاريح الالتحاق الطوعي بدورات الاندماج لفئات أخرى، مثل طالبي اللجوء خلال سير إجراءاتهم، والأشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة (المُعلَّق ترحيلهم)، والأوكرانيين الحاصلين على حماية مؤقتة، وكذلك مواطني دول الاتحاد الأوروبي، شريطة توافر أماكن كافية. وتشير المعطيات إلى أن طلبات هذه الفئات هي التي تخضع حاليًا لعملية المراجعة

انتقادات حادة من حزب الخضر

أثار هذا التعليق انتقادات شديدة من حزب الخضر. وقالت فيليتس بولات، المديرة البرلمانية وخبيرة شؤون الهجرة في الكتلة البرلمانية للحزب، إن وزير الداخلية “يعرقل دورات اللغة والاندماج”. وأضافت أن الجهات المقدّمة للدورات توجه نداءات استغاثة بسبب عدم قدرتها على جمع عدد كافٍ من المشاركين، نتيجة حرمانهم من تصاريح الالتحاق

وأكد اتحاد مراكز تعليم الكبار الألماني بدوره أن التأجيل يؤثر حتى على الشباب القادمين من أوكرانيا، الذين يسعون إلى الاندماج السريع في سوق العمل، لكنهم يُجبرون حاليًا على الانتظار

جدل قانوني وسياسي مستمر

في المقابل، يرى خبير قانون اللجوء دانيال تيم من جامعة كونستانس أن دائرة المشاركين في دورات الاندماج توسعت بشكل مستمر خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن أي تقييد جديد قد يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقًا، ويضع حدًا لما وصفه بـ«الإشارات المتناقضة» في سياسة الهجرة، مع إعطاء أولوية أوضح لمسألة المغادرة

يُذكر أن السماح لطالبي اللجوء والأشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة بالالتحاق بدورات الاندماج على أساس طوعي لم يكن قائمًا في الأصل، قبل أن يتم توسيعه عام 2015 في أعقاب موجة اللجوء الكبرى، ثم توسيعه مجددًا عام 2022 ليشمل جميع طالبي اللجوء. وقد اعتبر بعض خبراء الهجرة هذا النهج براغماتيًا، نظرًا إلى بقاء أعداد كبيرة من طالبي اللجوء داخل ألمانيا رغم ضعف فرص بقائهم في البداية، مؤكدين أن دعم الاندماج يظل عاملًا أساسيًا لتجنّب تكاليف اجتماعية واقتصادية لاحقة

زوايا ميادين + مهاجر نيوز

L’article ألمانيا.. تعليق تصاريح دورات الاندماج وسط انتقادات سياسية حادة est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.