لم تعد أزمة البيض في العراق مجرد مسألة تتعلق بارتفاع سعر مادة غذائية أساسية، بل أصبحت جزءاً من نقاش أوسع حول القدرة الشرائية للمواطن، وتأثير تغيّر سعر صرف الدولار في الأسواق، وحدود قدرة الحكومة على ضبط الأسعار من دون الإضرار بالإنتاج المحلي.

#العراق ثلاث بيضات بألف دينار ما كدرت أشتريهن.. مواطن من النجف يدعو الشعب إلى التظاهر احتـ.ـجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء المعيشة https://t.co/2inY1jC6kF

— ريسان علي (@hussin_ali77) October 10, 2026

وبينما يبحث المستهلك عن طبق بيض بسعر يتناسب مع دخله، يخشى المزارعون وأصحاب مشاريع الدواجن من أن يؤدي تسهيل دخول المنتجات المستوردة إلى زيادة المنافسة والضغط على مشاريعهم، خصوصاً إذا لم تكن كلفة الإنتاج المحلي قادرة على منافسة أسعار المستورَدات.

البيضة شلها علاقة بالدولار؟ #العراق #عاجل https://t.co/WA7vtEmC5t

— حــميد الاعــرج (@HamidAlarajj) October 10, 2026

وبين ارتفاع أسعار الغذاء وتراجُع القدرة الشرائية، يجد المستهلك العراقي نفسه أمام سؤال مباشر: لماذا ارتفعت أسعار البيض، وهل تنجح الإجراءات الحكومية الجديدة في إعادتها إلى مستويات مناسبة؟

وفي هذا الإطار كتب المشارك ريسان علي في حسابه على منصة إكس: “مواطن من النجف يدعو الشعب إلى التظاهر ويقول صار سعر ثلاث بيضات ألف دينار، لم أستطع شراءها”.

وفي محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار، وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة، بهدف دعم استقرار الأسواق وزيادة توافر هذه المواد بأسعار مناسبة للمواطنين.

ويضع القرار الحكومة أمام اختبار اقتصادي مهم: هل يمكن زيادة المعروض من خلال الاستيراد وخفض كلفته، بما يساعد على تقليل الأسعار؟ أم أن معالجة الغلاء بهذه الطريقة قد تنقل جزءاً من العبء إلى المنتجين المحليين الذين يعتمدون على استمرار الطلب على إنتاجهم لتغطية تكاليف مشاريعهم؟

وقد جاء القرار في وقتٍ يشهد العراق تغييراً في سعر الصرف الرسمي للدولار، ما يفتح النقاش حول العلاقة بين السياسة النقدية وكلفة الاستيراد وأسعار المواد الغذائية الأساسية.

الدولار.. عامل أساسي في معادلة الأسعار

وفي خلفية النقاش حول أسعار البيض، يبرز سعر صرف الدولار بوصفه أحد العوامل التي تؤثر في تكاليف التجارة والإنتاج. ففي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رُفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 1520 ديناراً، بدلاً من 1320 ديناراً، في خطوة تمثل تغييراً في كلفة الدولار بالنسبة إلى المعاملات التي تعتمد السعر الرسمي.

وهنا يتساءل المشاركون مثل حميد الأعرج: هل هناك علاقة بين البيض والدولار؟

وفي الواقع يكتسب التغيير في سعر صرف الدولار أهمية في سوق الدواجن والبيض، لأن بعض مدخلات الإنتاج، مثل الأعلاف والأدوية والمعدات ومواد التعبئة، قد تكون مستوردة أو مرتبطة بأسعار الأسواق الخارجية، ويمكن أن تزيد هذه التكاليف الضغوط على المنتجين والتجار، ثم تنعكس على المستهلك.

لكن ارتفاع سعر الصرف لا يفسر وحده كل زيادة في أسعار البيض، إذ تتداخل معه تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع وحجم المعروض والطلب وهوامش الربح، كما أن قياس أثره الفعلي يتطلب مقارنة بيانات الأسعار والتكاليف قبل التغيير وبعده.

وتراهن الحكومة على أن تأجيل استيفاء الرسوم والضرائب على المنتجات المستوردة سيساعد على زيادة المعروض وتخفيف الضغط على الأسعار، غير أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على وصول أثر خفض الكلفة إلى المستهلك، لا أن يبقى محصوراً في مراحل الاستيراد والتوزيع.

وتبرز هنا أسئلة مهمة: هل ستنخفض أسعار البيض في الأسواق فعلاً؟ وما حجم الانخفاض المتوقع؟ ومتى يمكن للمواطن أن يلمس أثر القرار؟

المنتج المحلي يخشى المنافسة

وزيرة في حكومة إقليم كردستان تهاجم قرار رئيس الوزراء العراقي بشأن استيراد الدجاج والبيض أعربت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، بيگرد طالباني، عن رفضها الرسمي لقرار رئيس الوزراء العراقي علي زيدي بشأن تأجيل فرض الرسوم على البيض والدجاج المستورد، مطالبة الحكومة الاتحادية بالتراجع عن القرار وإعادة النظر فيه. وأكدت طالباني أن القرار يهدد قطاع الدواجن في إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم ينتج سنوياً أكثر من 4.8 مليار بيضة، مقابل حاجة محلية تبلغ نحو 1.8 مليار بيضة، فيما يتجاوز إنتاج الدجاج 450 ألف طن سنوياً مقابل حاجة لا تتجاوز 150 ألف طن. وحذّرت وزيرة الزراعة في الإقليم من أن فتح السوق أمام المنتجات المستوردة دون حماية كافية للإنتاج المحلي سيؤدي إلى إغراق السوق والإضرار بالمربين والمستثمرين وتهديد فرص عمل عشرات الآلاف من المواطنين. وطالبت طالباني الحكومة الاتحادية، عبر كتابي احتجاج رسميين وجههما إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة العراقي، بإلغاء القرار ودعم المنتج المحلي، والسماح بتسويق فائض إنتاج إقليم كردستان في باقي المحافظات العراقية

— Kurdistan Watch عربي (@KurdistanWatchA) October 8, 2026

في المقابل، اعترضت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان على قرار تأجيل استيفاء الرسوم، محذرة من تأثير تدفق المنتجات المستوردة على المزارعين والمشاريع المحلية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن الإقليم يضم 59 مشروعاً لإنتاج بيض المائدة، بطاقة تتجاوز أربعة مليارات بيضة سنوياً، إلى جانب أكثر من 2100 مشروع للدجاج بطاقة إنتاجية سنوية تفوق 450 ألف طن.

وتقول الوزارة إن هذه القدرات الإنتاجية تجعل حماية القطاع المحلي مسألة اقتصادية تتجاوز أرباح المزارعين، لتشمل الاستثمار وفرص العمل واستمرار المشاريع. على الجانب الآخر، ومن وجهة نظر المنتجين، فإن المنافسة مع المستورَد الأقل كلفة قد تصبح أكثر صعوبة إذا لم تُراعَ ظروف الإنتاج المحلي.

زوايا ميادين + وكالات

L’article كيف تناول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “أزمة البيض” في العراق؟.. فيديو est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

بنية تحتية متطورة، استثمارات ضخمة، وميناء طنجة المتوسط الذي يتصدر المشهد الإفريقي، في مقابل طموحات شبابية تصطدم بتحديات التوظيف والخدمات.. نظرة على المفارقة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

ينمو اقتصاد المغرب بمعدل يفوق المتوسط، وتستثمر المملكة بكثافة في البنية التحتية، وفي دول جنوب الصحراء الكبرى. مع ذلك، يرغب العديد من الشباب في مغادرة البلاد، وهذا ليس غريبا.

يُعدّ الطريق الساحلي الممتد من طنجة على طول مضيق جبل طارق من أروع الطرق في العالم، لا سيما في فصل الصيف. على الجانب المقابل تقع مدينة طريفة الإسبانية ذات الشواطئ البيضاء، وإلى اليمين، يظهر جبل طارق الشامخ بارتفاع 426 مترا. بعد حوالي 40 كيلومترا، ينقطع هذا المشهد الآسر فجأة.

تحجب الأسوار المعدنية العالية الرؤية، وخلفها ترتفع رافعات الحاويات في السماء. هذه الرافعات تابعة لمجمع ميناء طنجة المتوسط المغربي، الذي يُعتبر اليوم من أهم الموانئ في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

طنجة المتوسط: بوابة المغرب نحو الريادة القارية

في العام الماضي، تمّت مناولة أكثر من 11.1 مليون حاوية في ميناء طنجة المتوسط، حسب تقرير لصحيفة “فيلت” الألمانية.

إضافةً إلى ذلك، بلغ عدد المسافرين حوالي 3.2 مليون مسافر، وعدد الشاحنات 535 ألف شاحنة، ونحو 527 ألف مركبة، بما في ذلك العديد من السيارات المُخصصة للتصدير من مصانع رينو وستيلانتس في المغرب.

يُعتبر الميناء، الذي افتتحه الملك محمد السادس عام 2007، ركيزة أساسية في الازدهار الاقتصادي الذي شهده المغرب خلال العقدين الماضيين.

يرتبط ميناء طنجة المتوسط بالعديد من المناطق الحرة وعدد متزايد من الشركات الصناعية المحلية والدولية عبر شبكة وطنية من خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة الحديثة. ويُشكّل هذا الميناء أساس التحول الاقتصادي العميق الذي شهده المغرب خلال العقدين الماضيين.

شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ 182.5 مليار دولار أمريكي، ورغم أن هذا يجعل المملكة خامس أكبر اقتصاد في أفريقيا، إلا أنها تفوقت، ولأول مرة، على جنوب أفريقيا لتتبوأ المركز الأول في مؤشر التصنيع الصادر عن بنك التنمية الأفريقي. بلغ معدل النمو العام الماضي 4.9%. ويتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نموا يزيد قليلا عن 4% بحلول عام 2026.

يطمح المغرب إلى أن يصبح دولة صناعية حديثة. وأكد الملك محمد السادس، في الذكرى السابعة والعشرين لتوليه العرش في يوليو/تموز، أن صناعات السيارات والطيران، فضلًا عن الطاقات المتجددة، ستكون “ركائز أساسية لهيكل الإنتاج الوطني”.

مفارقة النمو والرغبة في الهجرة

ووفقًا للأرقام، يُعدّ المغرب قصة نجاح. ويبدو من المفارقات، أن يرغب هذا العدد الكبير من الشباب المغربي في الهجرة إلى أوروبا. على الأقل، هذا ما توحي به صور عشرات الآلاف الذين اقتحموا سبتة في يوليو/تموز. فقد أصبحت هذه البلدة الإسبانية في المغرب، التي لا تبعد سوى نصف ساعة بالسيارة عن طنجة المتوسط، رمزًا لرغبة جيل كامل في الهجرة.

والتفسير البسيط هو أن جيل الشباب المغربي، جيل زد، لا يجد عملا في وطنه، ويواجه صعوبات جمة تتعلق بنظام الرعاية الصحية والتعليم. لكن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك.

ويقول ميغيل سابيو، وهو مدير شركة “ألفابلاست ماروك” الإسبانية في طنجة، والتي تعمل في المغرب منذ عام 1997 “هذه هي النظرة الأوروبية، بالطبع. ويضيف رجل الأعمال البالغ من العمر 54 عامًا: “تحدثوا إلى الناس في السنغال أو النيجر: المغرب بالنسبة لهم نموذج يُحتذى به، ويتمنون العيش هناك”.

ولقد استثمر المغرب 20 بالمئة من إجمالي استثماراته الأجنبية في دول جنوب الصحراء الكبرى، لا سيما في قطاعات استراتيجية كالبنوك والاتصالات والزراعة والطاقة المتجددة.

ويتابع سابيو: “المغرب أشبه بصاروخ، وهذا صحيح من نواحٍ عديدة. فالتغييرات التي شهدها خلال العشرين عاما الماضية كانت جوهرية على مستويات عديدة”.

وبالفعل، لم يقتصر تركيز المملكة على التنمية الاقتصادية فحسب، بل شمل تحسين البنية التحتية العامة، وتشغيل خطوط حافلات جديدة بأسعار معقولة في المدن، وإنشاء حدائق عامة، وتجديد البلدات القديمة. يربط قطار فائق السرعة طنجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء. ومن المخطط تمديد الخط إلى مراكش وأكادير.

في الوقت نفسه، انخفض معدل الفقر متعدد الأبعاد إلى النصف تقريبًا خلال عشر سنوات: من 11.9% عام 2014 إلى 6.8% عام 2024. ولا يقتصر هذا المؤشر على الدخل فحسب، بل يشمل أيضًا فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية. وانخفضت نسبة الأمية من حوالي الثلث إلى الربع تقريبا خلال الفترة نفسها بحسب ما نقل موقع “فيلت” الألماني.

لكن الأمر يصبح غريبا حين نرى رغبة العديد من الشباب المغاربة في الهجرة إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى. ويُقدّر عدد المغاربة المقيمين في الخارج بأكثر من أربعة ملايين نسمة، وتتركز أكبر جالية منهم في فرنسا، حيث يبلغ تعدادهم حوالي 1.5 مليون نسمة، بينما يُقدّر عددهم في ألمانيا بحوالي 300 ألف نسمة.

سوق العمل وضغوط البطالة

أما بالنسبة لهين دي هاس، عالم الاجتماع الهولندي الذي يدرس الهجرة المغربية منذ ما يقارب 30 عاما، فلا غرابة في هذا الأمر. ويرى مؤلف كتاب “كيف تعمل الهجرة فعلاً”، أن المغرب مثالٌ صارخٌ على كيفية ترابط التنمية وارتفاع معدلات الهجرة.

ويوضح دي هاس في منشورٍ له على لينكد إن: “عندما تنتقل الدول من مصاف الدول ذات الدخل المنخفض إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط، فإن التنمية عادةً ما تؤدي إلى زيادة الهجرة، لا إلى انخفاضها”.

ويضيف: “إن تحسين التعليم، ورفع مستوى المعيشة، والحد من الفقر، وتوفير المعلومات، يرفع متوسط العمر المتوقع بين الشباب، ويُحسّن في الوقت نفسه فرصهم في الهجرة”. لطالما كانت عبارة “سأذهب إلى أوروبا” رائجةً في المغرب، وكأنها الحل السحري لجميع المشاكل.

وفقاً لتقرير الباروميتر العربي لعام 2024، يُفكّر 35% من المغاربة، ومعظمهم من الشباب، في الهجرة. ويُرجعون ذلك إلى أسبابٍ اقتصادية، سعياً وراء “فرصٍ أفضل”.

وبلغت نسبة البطالة في المملكة 13% العام الماضي، ولكن وفقا لبيانات البنك الدولي، فهي مرتفعة بشكل خاص بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، حيث تصل إلى 37.2%. ليس هذا بالأمر المفاجئ، إذ أن ما يقارب نصف المجتمع المغربي دون سن الخامسة والعشرين.

بين عامي 2000 و2024، نما عدد السكان في سن العمل بمعدل أسرع بنحو 2.5 مرة من معدل التوظيف، حيث يدخل 300 ألف شاب سوق العمل سنوياً. إلا أن اقتصاد البلاد لا يوفر فرص عمل جديدة كافية. فقد سجلت الهيئة الوطنية للإحصاء، زيادة صافية قدرها 193 ألف وظيفة في عام 2025، مقارنةً بـ 82 ألف وظيفة جديدة في عام 2024.

ولا يزال وضع التوظيف يمثل نقطة الضعف الأكبر في الاقتصاد المغربي. وقد أقر محافظ مصرف المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في خطاب ألقاه أمام العاهل المغربي محمد السادس في يوليو/تموز، بأن “النمو المتزايد قد أدى إلى تحسن ملحوظ في خلق فرص العمل”، إلا أن معدل البطالة ظل ثابتا.

الخدمات العامة ومسار الإصلاح

كما أن من أبرز الانتقادات الموجهة من جيل زد، تتعلق بنظامي التعليم والرعاية الصحية، حيث يتساءلون: “لدينا ملاعب كرة قدم، ولكن أين المستشفيات؟” هتف متظاهرون شباب في شوارع المغرب. كل مغربي يُسأل عن نظام الرعاية الصحية العامة يصفه بأنه “كارثة” بناءً على تجربته الشخصية. وينطبق الأمر نفسه على المدارس الحكومية، إذ تعاني من نقص في المعلمين والمعدات.

وقد نشأ اقتصاد موازٍ إلى جانب المؤسسات العامة، يضم مستشفيات خاصة مجهزة تجهيزًا جيدًا ومدارس خاصة لمن يستطيع تحمل تكاليفها. إلا أن الرباط أدركت ضرورة الاستثمار في القطاع العام. وخصصت ميزانية عام 2026 ما يعادل 15 مليار دولار للصحة والتعليم، بزيادة قدرها 16% عن العام السابق، حسب صحيفة “فيلت” الألمانية.

يقول رجل الأعمال الإسباني سابيو: “أنا مقتنع بأن الوضع يتحسن”. وقد أبدى الملك بالفعل مرونة وتفهمًا في مناسبات عديدة. “لولا دعمه، لكانت البلاد قد انزلقت إلى فوضى مثل ليبيا أو تونس”.

زوايا ميادين + DW

L’article رغم النمو الاقتصادي.. لماذا يبحث شباب المغرب عن الهجرة؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.