من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب تبدو الخريطة الخليجية وكأنها تدخل مرحلة مفتوحة من المخاطر، إذ يتصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وتطال هجمات إيرانية دولًا خليجية ومنشآتها وبناها التحتية الحيوية، وتتواصل التهديدات لحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. ويتزامن ذلك كلّه مع عودة التصعيد بين حركة أنصار الله الحوثية والسعودية. وأمام هذا كلّه، لم يعد في وسع حكومات الخليج التعامل مع الحرب بوصفها أزمة أمنية فحسب.

أنفقت دول الخليج خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات على التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، لكنّ حالة “عدم اليقين” تفرض عليها الآن سؤالًا مختلفًا: هل يستمر الإنفاق بالوتيرة نفسها، أم يعاد ترتيب الأولويات بحيث تتقدم مشاريع الأمن الاقتصادي وحماية الطاقة والموانئ وسلاسل التوريد والأمن الغذائي والبنية التحتية الحيوية على ما عداها من مشاريع اقتصادية طموحة؟

تراجعت تدفقات النفط من المنطقة بصورة كبيرة مع استمرار الاضطرابات في هرمز والبحر الأحمر، بينما لجأ بعض دول الخليج إلى مسارات تصدير بديلة لتخفيف أثر الاختناقات البحرية.

صحيح أن ارتفاع الأسعار قد يمنح الحكومات الخليجية إيرادات إضافية، لكنه يأتي في وقت ترتفع فيه كلفة حماية المنشآت والنقل والتأمين من مخاطر الحرب، بينما يمكن أن يؤدي استمرار اضطراب التجارة والطاقة إلى إضعاف قطاعات غير نفطية كانت دول الخليج تراهن عليها لتحقيق التنويع.

تيم كالين، وهو باحث زائر في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، سبق أن شغل منصب مدير مساعد في قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، يقول إنّ دول مجلس التعاون الخليجي كلّها، باستثناء البحرين، تتمتع بأوضاع مالية قوية، ولذلك كانت في وضع جيد عند اندلاع الحرب لامتصاص تداعياتها.

ويضيف لبي بي سي نيوز عربي أن تأثير الحرب على إيرادات النفط والغاز اختلف من دولة إلى أخرى. فالدول التي لا تزال قادرة على التصدير، مثل سلطنة عُمان والسعودية والإمارات، استفادت من ارتفاع الأسعار حتى مع انخفاض حجم الصادرات، بينما شهدت الكويت والبحرين وقطر تراجعًا في إيرادات النفط.

إدارة المخاطر كانت دائمًا على رأس الأولويات الخليجية، يقول كالين، لكنه يرى أن الأولوية اليوم تتمثل في الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري والأمني، إلى جانب تقديم الدعم الاقتصادي للشركات والأفراد المتضررين.

كما يعتبر كالين أن تطوير مسارات بديلة لسلاسل الإمداد سواء لصادرات النفط أو للصادرات والواردات غير النفطية، فضلا عن الإنفاق على البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، من الأولويات أيضا.

وكانت السعودية قد أقرّت آلية لتأمين البضائع والسفن ضد أخطار الحرب، عبر إنشاء “الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن”، وهو يستهدف توسيع قدرة سوق التأمين على تغطية هذه المخاطر عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان.

من تمويل الطموحات إلى إدارة المخاطر؟

على مدى السنوات الماضية، كانت الأولوية الخليجية واضحة: تقليص الاعتماد على النفط، وجذب رأس المال الأجنبي، وتطوير السياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وتحويل عواصم الخليج إلى مراكز اقتصادية عالمية.

الحرب لا تلغي هذه الأهداف، لكنها تعيد ترتيب الأولويات.

في حديثها لبي بي سي نيوز عربي، تقول فيكي برايس وهي كبيرة المستشارين الاقتصاديين في مركز بحوث الاقتصاد والأعمال، إن دول الخليج حاولت تنويع اقتصاداتها والحد من اعتمادها على عائدات النفط والغاز، ونجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، ولكن بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى.

لكنّ الحرب، وفق برايس، أظهرت أن النفط والغاز لا يزالان يحتفظان بأهمية كبيرة، ليس في نظر المستثمرين فحسب، بل على أرض الواقع أيضًا، بالنظر إلى التأثير الذي يمكن أن يلحق باقتصادات دول الخليج جرّاء أي اضطراب في إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك مستويات إنتاج المصافي.

وفي ظل الدمار والتهديدات الناجمة عن الحرب، لا سيما تلك التي تطال سلاسل التوريد، ترى برايس أن التركيز سينصبّ على توجيه الإنفاق الجديد، أو حتى تحويل الموارد التجارية وموارد الصناديق السيادية، نحو مشاريع محلية تعزز الأمن والدفاع، مما قد يُعيق طموحات النمو والتنويع التي كانت سائدة قبل الحرب.

أما كالين فيرى أن التحول الاقتصادي لا يزال هدفًا بالغ الأهمية لدول الخليج، إذ نشهد استمراراً لإبرام صفقات لتحقيق هذا الهدف، لكنه في المقابل يرى أن أكبر التغييرات سيتمثل في زيادة التركيز على البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، سواء من خلال إنشاء خطوط أنابيب جديدة، أو تطوير الموانئ، أو تحسين الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب التركيز على الدفاع والأمن.

ومع ذلك، لا يرى أن الأولويات السابقة ستتغير بشكل جوهري، إذ سيظل هناك تركيز برأيه على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والترفيه، والرياضة، والطاقة البديلة.

الاقتراض أم الاحتياطيات والصناديق السيادية؟

لطالما شكّلت صناديق الثروة السيادية إحدى الأدوات لتعزيز قدرة دول الخليج على الصمود وتنويع اقتصاداتها، مع الإشارة إلى أن أحجام هذه الصناديق تختلف من دولة إلى أخرى، تقول برايس، كما أن بعض الصناديق يتمتع بسيولة أقل من غيره، وهو ما يعني أنه يوفر هامش أمان محدوداً في الفترات التي ترتفع فيها الحاجة إلى السيولة، كما هو الحال الآن.

وفي ظل الوضع الحالي والتصعيد المستمر على أكثر من جبهة، هل ستلجأ الحكومات الخليجية بصورة أكبر إلى الاقتراض وإصدار السندات، أم إلى الاحتياطيات والصناديق السيادية، أم إلى مزيج من هذه الأدوات لتمويل الاحتياجات الجديدة؟

يرجّح تيم كالين أن تلجأ دول الخليج إلى هذه الأدوات كلّها، مع احتمال أن يختلف ذلك من دولة إلى أخرى، ويقول إن حجم الاقتراض المطلوب سيعتمد على مسار إيرادات النفط وعلى مدى طموح خطط الإنفاق.

ويضيف أن معظم دول الخليج لا يزال يتمتع بقدرة كبيرة على الاقتراض، فضلًا عن أنّ تلك الدول تملك، عبر صناديق الثروة السيادية وغيرها، أصولًا ضخمة يمكنها التصرّف فيها.

وقد سمحت الكويت في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري بالاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، في إطار ظروف وضوابط وشروط محددة.

كان صندوق احتياطي الأجيال القادمة قد أُنشئ عام 1976 بمرسوم أميري، وهو صندوق سيادي أُنشئ لادّخار جزء من إيرادات الدولة لصالح الأجيال المقبلة، من خلال تخصيص نسبة عشرة في المئة من إيرادات الدولة سنوياً لهذا الصندوق.

وقد لجأت الكويت إلى صندوق الأجيال القادمة للمرة الأولى عام 1990، بعد الغزو العراقي لإعادة الإعمار.

وكانت قطر قد أعلنت عن إجراءات ظرفية احترازية مرتبطة بالمصاريف التشغيلية بسبب وجود حرب في المنطقة.

في المحصلة، من المرجح أن سيناريو طويل الأمد من «اللاحرب واللاسلم» سيؤثر بشكل خاص على الاستثمار الأجنبي والسياحة في دول الخليج، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على النمو وسيصعّب تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

زوايا ميادين + بي بي سي نيوز

L’article هل تعيد الحرب ترتيب السياسة المالية وأولويات الإنفاق في دول الخليج؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

عندما أعلن المصرف المركزي الهولندي هذا الأسبوع نقل أطنان من احتياطي البلاد من الذهب خارج أمريكا الشمالية، قال إن هذه الخطوة ستجعله “أكثر استعداداً لمواجهة الأزمات الحادة”.

وأوضح المصرف أنه نقل إلى لندن نحو 86 طناً من أصل قرابة 313 طناً كانت مودعة في الولايات المتحدة وكندا، وذلك “في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية”، بما يتيح استخدام الذهب فوراً عند وقوع الأزمات.

وكان من الطبيعي أن يثير هذا الإعلان تساؤلات: لماذا أقدمت هولندا على هذه الخطوة؟ وهل تتوقع صدمة اقتصادية كبرى تلوح في الأفق؟

لا يبدو أن الأمر كذلك. غير أن القرار يعكس بوضوح ما يشهده العالم من اضطراب وضبابية، إذ دفعت الحروب التجارية والعسكرية دولاً عدة إلى اتخاذ مزيد من الاحتياطات وتقريب مخزوناتها من الذهب إلى أراضيها.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت فرنسا إعادة احتياطياتها منإلى أراضيها. أما المصرف المركزي الألماني، البوندسبانك، فنقل خلال عدة سنوات انتهت في عام 2016 أكثر من 216 طناً من الذهب كانت مودعة في الخارج، منها 111 طناً في نيويورك و105 أطنان في باريس.

وهذه الاستراتيجية ليست جديدة، بل سبق اللجوء إليها في فترات الاضطراب العالمي. وقال لينا توماس ودان سترويفن، وهما محللا أبحاث في غولدمان ساكس: “نقلت بعض المصارف المركزية الأوروبية جزءاً من حيازاتها من الذهب إلى نيويورك خلال الحرب الباردة”.

وقال جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، لبي بي سي، إن الحروب والتوترات التجارية تؤثر في بعض هذه القرارات، لكنها لا تتصدر دوافعها.

وأضاف أن عوامل أخرى تؤدي دوراً في ذلك، من بينها التضخم وأسعار الفائدة، فضلاً عن الحاجة إلى إيداع الذهب في مكان يتيح تداوله سريعاً.

وقال كافاتوني: “لا أشعر بأن كارثة وشيكة تلوح في الأفق. لكنني أعتقد أن الناس باتوا أكثر وعياً بكيفية إدارة أصولهم الاحتياطية وزيادتها، وأكثر قدرة على التفكير في السبل المثلى للاستفادة منها”.

وأفاد المصرف المركزي الهولندي بأن الذهب الذي نقله من الولايات المتحدة وكندا بين مارس/آذار وأغسطس/آب من هذا العام بات محفوظاً في خزائن مصرف إنجلترا.

وقال محافظ المصرف المركزي الهولندي، أولاف سلايبن: “نتوقع ألا نضطر إلى استخدام هذه الاحتياطيات أبداً، لكن علينا تعزيز قدرتنا على الصمود ورفع مستوى استعدادنا”.

وجاء اختيار لندن لما تتمتع به من مكانة بارزة بوصفها أحد أهم مراكز تجارة الذهب في العالم. ففي أوقات الأزمات، تتيح المدينة شراء الذهب وبيعه بسرعة، وهو ما يجعل مصرف إنجلترا وجهة رائجة لإيداعه.

ويُعدّ مصرف إنجلترا من أكبر الجهات الحافظة للذهب في العالم، إذ تضم خزائنه الواقعة أسفل مقره العريق، الذي شُيّد قبل 300 عام في قلب لندن، نحو 400 ألف سبيكة ذهبية تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيه إسترليني.

ووفقاً لمسوح أجراها مجلس الذهب العالمي في أوساط العاملين في القطاع، لا تزال خزائن مصرف إنجلترا الوجهة الأكثر شيوعاً لحفظ الذهب، وإن كانت المصارف المركزية تتجه بصورة متزايدة إلى تنويع مواقع إيداع هذا المعدن النفيس.

وقال توماس وسترويفن، من غولدمان ساكس، إن مسألة اختيار المكان الذي تُحفظ فيه احتياطيات الدول من الذهب “تتصدّر بصورة متزايدة اهتمامات مديري الاحتياطيات”.

وفي عالم اليوم، ثمة طرائق عدة لنقل الذهب من مكان إلى آخر. فقد باع الهولنديون نحو 59 طناً منه في نيويورك، واشتروا بدلاً منها ذهباً في لندن، ما ألغى الحاجة إلى شحن هذه الكمية عبر المحيط الأطلسي.

لكن أكثر من 27 طناً نُقلت فعلياً من الولايات المتحدة وكندا إلى مدينة زايست الهولندية، فيما نُقلت كمية مماثلة من زايست إلى لندن.

وتتكتم الشركات التي تقدم هذه الخدمات على تفاصيل عملياتها، لكن من المؤكد أنها تتطلب تدابير أمنية وترتيبات دقيقة، تفادياً لتحول أحداث فيلم “المهمة الإيطالية” إلى واقع.

وقال كافاتوني، من مجلس الذهب العالمي، إن من الأساليب المعتادة لنقل احتياطيات الذهب بيعها في مكان وشراؤها في مكان آخر.

وأضاف: “لنفترض أنني أريد الاحتفاظ بذهبي في نيويورك، بينما هو موجود في لندن. يمكنني بيعه في لندن وشراء الكمية نفسها في نيويورك، في اليوم والوقت نفسيهما، وبذلك أنقل ملكيته فعلياً من دون الحاجة إلى شحنه”.

ولا يتولى نقل الذهب عبر الحدود سوى عدد محدود من الشركات المتخصصة، من بينها شركة برينكس للخدمات العالمية، التي قالت لبي بي سي إنها شهدت في الآونة الأخيرة “زيادة في الطلب” من جهات تشمل المصارف المركزية.

وقال نادر عنتر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة برينكس: “يبدو أن تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب تنامي دور الذهب بوصفه أصلاً احتياطياً استراتيجياً، يسهم في هذا التوجه”.

ويأتي اهتمام المصارف المركزية بمواقع تخزين الذهب في ظل تزايد مشترياتها منه. غير أن الاحتفاظ به داخل البلاد ينطوي على تكاليف مرتفعة، بحسب توماس وسترويفن من غولدمان ساكس.

وقالا: “يتطلب تخزين الذهب محلياً الاستثمار في إجراءات الحماية المادية، وأنظمة التدقيق، والتأمين، وهي تكاليف قد تفوق إمكانات المصارف المركزية الصغيرة”.

ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، اشترت المصارف المركزية خلال السنوات الأربع الماضية ما معدله ألف طن من الذهب سنوياً، مقارنةً بنحو 500 طن سنوياً في المتوسط خلال العقد السابق.

وتعود بداية هذا التوجه إلى الأزمة المالية العالمية، ومن المتوقع أن تزداد مشتريات المصارف المركزية خلال العام المقبل.

لماذا تُكدّس بعض الدول الذهب؟

وشهد الذهب رواجاً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، إذ قفز سعره وسجّل سلسلة من المستويات القياسية، متجاوزاً خمسة آلاف دولار للأونصة في يناير/كانون الثاني.

وتقف أسباب عدة وراء هذا الارتفاع، من أبرزها رسوخ الذهب في الوعي الجمعي بوصفه ملاذاً آمناً، إذ يقبل المستثمرون عليه في فترات الاضطراب المالي والجيوسياسي الناجم عن الحروب التجارية والعسكرية.

ويؤثر التضخم وأسعار الفائدة أيضاً في الإقبال على الذهب. فنظراً إلى ندرته والقيمة التي احتفظ بها على مدى آلاف السنين، يُنظر إليه بوصفه أصلاً قادراً، إلى حد ما، على حفظ قيمته في مواجهة ارتفاع الأسعار، ومن ثم استثماراً جيداً.

وقال مصرف تشارلز شواب الاستثماري: “خلال نصف القرن الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بوتيرة أسرع بكثير من مؤشر أسعار المستهلك، وهو المقياس الأكثر متابعةً للتضخم”.

وعلى الرغم من تراجع سعر الذهب عن المستوى القياسي الذي بلغه في مطلع هذا العام، فإنه لا يزال مرتفعاً بمقاييس تاريخية.

ويتوقع باحثون في غولدمان ساكس أن يرتفع سعر الذهب إلى 4900 دولار، أي ما يعادل 3624 جنيهاً إسترلينياً، للأونصة الترويسية بحلول نهاية عام 2026، بزيادة قدرها 300 دولار مقارنةً بسعره في أغسطس/آب.

ويرى توماس وسترويفن أن طلب المصارف المركزية على الذهب يُعدّ أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعاره.

زوايا ميادين + بي بي سي نيوز

L’article لماذا تنقل الدول الأوروبية ذهبها من أمريكا الشمالية؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

برفقة ثلاثة من أبنائها، تتحرك خديجة داخل مكتبة في منطقة حي الغزالة بمحافظة أريانة التونسية، حاملة قائمة طويلة من المستلزمات المطلوبة للعودة المدرسية.

بين الحقائب والكتب والدفاتر والأدوات والملابس، تحاول خديجة ضبط ميزانية أعدتها العائلة مسبقا للعودة المدرسية، لكنها تقول إن الحسابات لا تنتهي عند قائمة المستلزمات.

وتوضح خديجة للجزيرة نت: “لقد جهزنا في العائلة ميزانية للعودة، لكن دائما هناك زيادات جديدة كل عام”.

وتضيف أن ما ستدفعه الأسرة الآن ليس سوى بداية المصاريف، إذ تتواصل على امتداد السنة مع الأقساط المدرسية والدروس الخصوصية وتجديد المستلزمات، مؤكدة أن كلفة التلميذ الواحد في مدرسة عمومية قد تصل، وفق تقديرها، إلى ما بين 2000 و2500 دينار تونسي (نحو 685 إلى 856 دولارا) في السنة الدراسية.

بالنسبة إلى خديجة، لا تكمن المشكلة في كلفة العودة المدرسية وحدها، وإنما في المصاريف التي ترافق التلميذ طوال العام، وتحوّل التعليم العمومي المجاني إلى عبء متواصل على ميزانية الأسرة.

من مصاريف العودة إلى كلفة سنة كاملة

تؤكد هذه التجربة أن السؤال لم يعد كم ارتفعت أسعار الأدوات المدرسية؟ وإنما كم تكلف سنة دراسية كاملة الأسرة التونسية؟

يقول رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي للجزيرة نت إن كلفة العودة المدرسية وحدها تتراوح بين 600 و700 دينار للتلميذ الواحد في المرحلة الابتدائية، وترتفع إلى نحو 800 دينار في المرحلة الثانوية.

وتشمل هذه الكلفة، وفق المنظمة، الكتب والدفاتر والأدوات المكتبية والمحفظة (الحقيبة المدرسية) والملابس المدرسية والرياضية.

لكن هذه ليست سوى النفقات التي تسبق انطلاق السنة الدراسية، إذ تتجدد المصاريف شهريا وظرفيا، خصوصا مع الدروس الخصوصية والحاجة إلى تجديد بعض المستلزمات.

ويقدر الرياحي ما يتم دفعه شهريا للدروس الخصوصية في المادة الواحدة بما بين 80 و100 دينار بحسب المستوى الدراسي. ويقول إن التلميذ يحتاج في المتوسط إلى دروس خصوصية في 3 مواد، مما يجعل هذه النفقات عبئا إضافيا على الأسر.

وبذلك، فإن أسرة لديها أكثر من طالب لا تواجه مصروفا موسميا مرتبطا بالعودة المدرسية فقط، بل ميزانية تعليم تمتد على كامل السنة.

متى يتحول التعليم المجاني إلى تعليم مكلف؟

في تونس، تضمن الدولة التعليم العمومي مجانا، لكن الأسرة تتحمل جزءا من الكلفة غير المباشرة المرتبطة بالدراسة.

وهذه الكلفة تختلف بحسب عدد الأبناء، ومكان السكن، ووسيلة النقل، وحاجة الطفل إلى الدروس الخصوصية، فضلا عن قدرة الأسرة على تحمل نفقات إضافية.

ويقول رئيس جمعية أولياء التلاميذ، رضا الزهروني، للجزيرة نت: “لم يعد بالإمكان الحديث عن مجانية التعليم”.

ويربط الزهروني ذلك خصوصا بانتشار الدروس الخصوصية، التي تكلف أولياء الأمور سنويا نحو 3 ملايين دينار، وفق تقديره.

وبالنسبة إليه، فإن مشكلة التعليم لا تقاس فقط بما تدفعه الأسرة عند بداية السنة، وإنما بما تحتاج إلى إنفاقه لضمان استمرار أبنائها وتحسين نتائجهم.

حين يصبح التعليم الخاص خيارا اضطراريا

التكلفة لا تقف عند حدود التعليم العمومي. فبعض الأسر تختار التعليم الخاص، ليس بالضرورة لأنها قادرة على تحمل كلفته، وإنما لأنها ترى فيه ضمانة أفضل لمستوى تعليم أبنائها.

حكيم بن صالح اختار المدرسة الخاصة لتعليم أبنائه، ويقول للجزيرة نت إن التعليم العمومي “بات يفتقد الجودة”، وإن الأسرة أصبحت مضطرة، حسب تقديره، إلى اللجوء إلى المدارس الخاصة لضمان حصول أبنائها على تعليم جيد.

لكن الانتقال إلى التعليم الخاص يفتح بابا جديدا من النفقات. ويقول بن صالح إن التلميذ في المدرسة الخاصة يتحمل، إلى جانب كلفة المستلزمات العادية، مصاريف أخرى مرتبطة بالمؤسسة.

ورغم أن المدرسة التي اختارها تقع في حي متوسط وليست في منطقة راقية، فإن كلفة تعليم أبنائه الثلاثة تصل، وفق قوله، إلى نحو 10 آلاف دينار سنويا، أي ما يقارب 3 آلاف دولار.

وهكذا تتحول مجانية التعليم العمومي إلى سؤال مرتبط أيضا بجودة الخدمة التعليمية: هل يكفي أن يكون التعليم العمومي متاحا مجانا إذا كانت بعض الأسر ترى أن ضمان مستوى تعليمي أفضل يتطلب دفع آلاف الدنانير سنويا؟

دور الدولة

في المقابل، تحاول الدولة التعامل مع ارتفاع كلفة الدراسة، ضمن حزمة إجراءات لمساعدة العائلات محدودة الدخل على تأمين مستلزمات عودة أبنائها.

وناقش مجلس وزاري انعقد مؤخرا، برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، مع التأكيد على استكمال أعمال الصيانة والتهيئة وتوفير الماء والتجهيزات والكتب والدفاتر المدعومة، إلى جانب تأمين النقل والإقامة والإعاشة وتعزيز الصحة المدرسية.

وأقرت الحكومة اعتمادات إضافية بقيمة 67 مليون دينار، نحو 23 مليون دولار، لفائدة برنامج المساعدات الاجتماعية، بهدف دعم العائلات محدودة الدخل وتوفير مساعدات مالية وعينية، إلى جانب مجانية النقل بالنسبة إلى المستحقين.

هل أصبح المال شرطا للنجاح؟

بالنسبة إلى أولياء التلاميذ، تتجاوز المسألة كلفة العودة المدرسية إلى سؤال العدالة التعليمية. فالطفل الذي تستطيع أسرته تحمل كلفة الدروس الخصوصية والنقل والمستلزمات الإضافية لا يواجه بالضرورة الظروف نفسها التي يواجهها طفل من أسرة محدودة الدخل.

ويقول رضا الزهروني إن متابعة نسب الانقطاع المدرسي والنتائج الدراسية حسب الجهات يمكن أن تكشف العلاقة بين الفقر والدراسة والنجاح.

ويضيف أن مؤشرات مثل تتبع خريطة المدارس والطلاب والنتائج المدرسية تكشف، في رأيه، حجم التفاوت بين الأسر والجهات، ومدى تأثير القدرة على الإنفاق في فرص النجاح الدراسي.

من جهته، يرى لطفي الرياحي أن تخفيض كلفة المستلزمات يمكن أن يبدأ أيضا من الإنتاج المحلي، داعيا إلى توفير مواد مدرسية تونسية، معتبرا أن ذلك يمكن أن يخفض الكلفة بنحو 30%.

وفي الحالتين، يتجاوز النقاش سعر المحفظة (الحقيبة المدرسية) أو الكراس (الدفتر)، إذ يتعلق الأمر بما إذا كانت القدرة المالية للأسرة أصبحت عاملا مؤثرا في قدرة الطفل على مواصلة تعليمه وتحقيق نتائج جيدة.

ماذا تبقى من مجانية التعليم؟

تظل المدرسة العمومية التونسية مجانية في المبدأ، ولا تدفع الأسرة مبلغا ماليا مقابل دخول أبنائها إلى المؤسسة العمومية. لكن تجربة الأسر تكشف أن التعليم لا يبدأ عند باب المدرسة ولا ينتهي بانتهاء ساعات الدراسة.

وبين أسرة تحاول تدبير آلاف الدنانير لتأمين سنة دراسية في التعليم العمومي، وأخرى تدفع أضعاف ذلك في التعليم الخاص، تبرز فجوة تتجاوز القدرة على شراء المستلزمات. إنها فجوة في القدرة على الوصول إلى تعليم ذي جودة.

وهنا يصبح السؤال الذي تفرضه العودة المدرسية في تونس في عام 2026 ليس ما إذا كان التعليم العمومي مجانيا قانونيا، وإنما: ماذا تعني هذه المجانية فعليا لأسرة مطالبة بتمويل كل ما يحيط بالعملية التعليمية؟

فإذا أصبحت جودة التعليم مرتبطة بقدرة الأسرة على دفع تكاليف إضافية، وإذا كان النجاح الدراسي يتأثر بالقدرة على تمويل الدروس الخصوصية والخدمات المرتبطة بالدراسة، فإن مجانية التعليم تظل قائمة من الناحية القانونية، لكن كلفتها الفعلية تتوزع بين الدولة والأسرة.

وهنا ربما تكمن الإجابة عن السؤال الذي تطرحه العودة المدرسية: ماذا تبقى فعليا من مجانية التعليم في تونس؟

المصدر: الجزيرة

L’article التعليم المجاني في تونس.. كم تدفع الأسرة فعليا لتعليم أبنائها؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

بنية تحتية متطورة، استثمارات ضخمة، وميناء طنجة المتوسط الذي يتصدر المشهد الإفريقي، في مقابل طموحات شبابية تصطدم بتحديات التوظيف والخدمات.. نظرة على المفارقة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

ينمو اقتصاد المغرب بمعدل يفوق المتوسط، وتستثمر المملكة بكثافة في البنية التحتية، وفي دول جنوب الصحراء الكبرى. مع ذلك، يرغب العديد من الشباب في مغادرة البلاد، وهذا ليس غريبا.

يُعدّ الطريق الساحلي الممتد من طنجة على طول مضيق جبل طارق من أروع الطرق في العالم، لا سيما في فصل الصيف. على الجانب المقابل تقع مدينة طريفة الإسبانية ذات الشواطئ البيضاء، وإلى اليمين، يظهر جبل طارق الشامخ بارتفاع 426 مترا. بعد حوالي 40 كيلومترا، ينقطع هذا المشهد الآسر فجأة.

تحجب الأسوار المعدنية العالية الرؤية، وخلفها ترتفع رافعات الحاويات في السماء. هذه الرافعات تابعة لمجمع ميناء طنجة المتوسط المغربي، الذي يُعتبر اليوم من أهم الموانئ في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

طنجة المتوسط: بوابة المغرب نحو الريادة القارية

في العام الماضي، تمّت مناولة أكثر من 11.1 مليون حاوية في ميناء طنجة المتوسط، حسب تقرير لصحيفة “فيلت” الألمانية.

إضافةً إلى ذلك، بلغ عدد المسافرين حوالي 3.2 مليون مسافر، وعدد الشاحنات 535 ألف شاحنة، ونحو 527 ألف مركبة، بما في ذلك العديد من السيارات المُخصصة للتصدير من مصانع رينو وستيلانتس في المغرب.

يُعتبر الميناء، الذي افتتحه الملك محمد السادس عام 2007، ركيزة أساسية في الازدهار الاقتصادي الذي شهده المغرب خلال العقدين الماضيين.

يرتبط ميناء طنجة المتوسط بالعديد من المناطق الحرة وعدد متزايد من الشركات الصناعية المحلية والدولية عبر شبكة وطنية من خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة الحديثة. ويُشكّل هذا الميناء أساس التحول الاقتصادي العميق الذي شهده المغرب خلال العقدين الماضيين.

شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ 182.5 مليار دولار أمريكي، ورغم أن هذا يجعل المملكة خامس أكبر اقتصاد في أفريقيا، إلا أنها تفوقت، ولأول مرة، على جنوب أفريقيا لتتبوأ المركز الأول في مؤشر التصنيع الصادر عن بنك التنمية الأفريقي. بلغ معدل النمو العام الماضي 4.9%. ويتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نموا يزيد قليلا عن 4% بحلول عام 2026.

يطمح المغرب إلى أن يصبح دولة صناعية حديثة. وأكد الملك محمد السادس، في الذكرى السابعة والعشرين لتوليه العرش في يوليو/تموز، أن صناعات السيارات والطيران، فضلًا عن الطاقات المتجددة، ستكون “ركائز أساسية لهيكل الإنتاج الوطني”.

مفارقة النمو والرغبة في الهجرة

ووفقًا للأرقام، يُعدّ المغرب قصة نجاح. ويبدو من المفارقات، أن يرغب هذا العدد الكبير من الشباب المغربي في الهجرة إلى أوروبا. على الأقل، هذا ما توحي به صور عشرات الآلاف الذين اقتحموا سبتة في يوليو/تموز. فقد أصبحت هذه البلدة الإسبانية في المغرب، التي لا تبعد سوى نصف ساعة بالسيارة عن طنجة المتوسط، رمزًا لرغبة جيل كامل في الهجرة.

والتفسير البسيط هو أن جيل الشباب المغربي، جيل زد، لا يجد عملا في وطنه، ويواجه صعوبات جمة تتعلق بنظام الرعاية الصحية والتعليم. لكن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك.

ويقول ميغيل سابيو، وهو مدير شركة “ألفابلاست ماروك” الإسبانية في طنجة، والتي تعمل في المغرب منذ عام 1997 “هذه هي النظرة الأوروبية، بالطبع. ويضيف رجل الأعمال البالغ من العمر 54 عامًا: “تحدثوا إلى الناس في السنغال أو النيجر: المغرب بالنسبة لهم نموذج يُحتذى به، ويتمنون العيش هناك”.

ولقد استثمر المغرب 20 بالمئة من إجمالي استثماراته الأجنبية في دول جنوب الصحراء الكبرى، لا سيما في قطاعات استراتيجية كالبنوك والاتصالات والزراعة والطاقة المتجددة.

ويتابع سابيو: “المغرب أشبه بصاروخ، وهذا صحيح من نواحٍ عديدة. فالتغييرات التي شهدها خلال العشرين عاما الماضية كانت جوهرية على مستويات عديدة”.

وبالفعل، لم يقتصر تركيز المملكة على التنمية الاقتصادية فحسب، بل شمل تحسين البنية التحتية العامة، وتشغيل خطوط حافلات جديدة بأسعار معقولة في المدن، وإنشاء حدائق عامة، وتجديد البلدات القديمة. يربط قطار فائق السرعة طنجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء. ومن المخطط تمديد الخط إلى مراكش وأكادير.

في الوقت نفسه، انخفض معدل الفقر متعدد الأبعاد إلى النصف تقريبًا خلال عشر سنوات: من 11.9% عام 2014 إلى 6.8% عام 2024. ولا يقتصر هذا المؤشر على الدخل فحسب، بل يشمل أيضًا فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية. وانخفضت نسبة الأمية من حوالي الثلث إلى الربع تقريبا خلال الفترة نفسها بحسب ما نقل موقع “فيلت” الألماني.

لكن الأمر يصبح غريبا حين نرى رغبة العديد من الشباب المغاربة في الهجرة إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى. ويُقدّر عدد المغاربة المقيمين في الخارج بأكثر من أربعة ملايين نسمة، وتتركز أكبر جالية منهم في فرنسا، حيث يبلغ تعدادهم حوالي 1.5 مليون نسمة، بينما يُقدّر عددهم في ألمانيا بحوالي 300 ألف نسمة.

سوق العمل وضغوط البطالة

أما بالنسبة لهين دي هاس، عالم الاجتماع الهولندي الذي يدرس الهجرة المغربية منذ ما يقارب 30 عاما، فلا غرابة في هذا الأمر. ويرى مؤلف كتاب “كيف تعمل الهجرة فعلاً”، أن المغرب مثالٌ صارخٌ على كيفية ترابط التنمية وارتفاع معدلات الهجرة.

ويوضح دي هاس في منشورٍ له على لينكد إن: “عندما تنتقل الدول من مصاف الدول ذات الدخل المنخفض إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط، فإن التنمية عادةً ما تؤدي إلى زيادة الهجرة، لا إلى انخفاضها”.

ويضيف: “إن تحسين التعليم، ورفع مستوى المعيشة، والحد من الفقر، وتوفير المعلومات، يرفع متوسط العمر المتوقع بين الشباب، ويُحسّن في الوقت نفسه فرصهم في الهجرة”. لطالما كانت عبارة “سأذهب إلى أوروبا” رائجةً في المغرب، وكأنها الحل السحري لجميع المشاكل.

وفقاً لتقرير الباروميتر العربي لعام 2024، يُفكّر 35% من المغاربة، ومعظمهم من الشباب، في الهجرة. ويُرجعون ذلك إلى أسبابٍ اقتصادية، سعياً وراء “فرصٍ أفضل”.

وبلغت نسبة البطالة في المملكة 13% العام الماضي، ولكن وفقا لبيانات البنك الدولي، فهي مرتفعة بشكل خاص بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، حيث تصل إلى 37.2%. ليس هذا بالأمر المفاجئ، إذ أن ما يقارب نصف المجتمع المغربي دون سن الخامسة والعشرين.

بين عامي 2000 و2024، نما عدد السكان في سن العمل بمعدل أسرع بنحو 2.5 مرة من معدل التوظيف، حيث يدخل 300 ألف شاب سوق العمل سنوياً. إلا أن اقتصاد البلاد لا يوفر فرص عمل جديدة كافية. فقد سجلت الهيئة الوطنية للإحصاء، زيادة صافية قدرها 193 ألف وظيفة في عام 2025، مقارنةً بـ 82 ألف وظيفة جديدة في عام 2024.

ولا يزال وضع التوظيف يمثل نقطة الضعف الأكبر في الاقتصاد المغربي. وقد أقر محافظ مصرف المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في خطاب ألقاه أمام العاهل المغربي محمد السادس في يوليو/تموز، بأن “النمو المتزايد قد أدى إلى تحسن ملحوظ في خلق فرص العمل”، إلا أن معدل البطالة ظل ثابتا.

الخدمات العامة ومسار الإصلاح

كما أن من أبرز الانتقادات الموجهة من جيل زد، تتعلق بنظامي التعليم والرعاية الصحية، حيث يتساءلون: “لدينا ملاعب كرة قدم، ولكن أين المستشفيات؟” هتف متظاهرون شباب في شوارع المغرب. كل مغربي يُسأل عن نظام الرعاية الصحية العامة يصفه بأنه “كارثة” بناءً على تجربته الشخصية. وينطبق الأمر نفسه على المدارس الحكومية، إذ تعاني من نقص في المعلمين والمعدات.

وقد نشأ اقتصاد موازٍ إلى جانب المؤسسات العامة، يضم مستشفيات خاصة مجهزة تجهيزًا جيدًا ومدارس خاصة لمن يستطيع تحمل تكاليفها. إلا أن الرباط أدركت ضرورة الاستثمار في القطاع العام. وخصصت ميزانية عام 2026 ما يعادل 15 مليار دولار للصحة والتعليم، بزيادة قدرها 16% عن العام السابق، حسب صحيفة “فيلت” الألمانية.

يقول رجل الأعمال الإسباني سابيو: “أنا مقتنع بأن الوضع يتحسن”. وقد أبدى الملك بالفعل مرونة وتفهمًا في مناسبات عديدة. “لولا دعمه، لكانت البلاد قد انزلقت إلى فوضى مثل ليبيا أو تونس”.

زوايا ميادين + DW

L’article رغم النمو الاقتصادي.. لماذا يبحث شباب المغرب عن الهجرة؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس إن منشور دونالد ترامب بشأن تدمير جزيرة خرج يوجه رسالة إلى إيران، وسط تصاعد التوتر العسكري واستهداف مواقع إيرانية، ما يهدد صادرات النفط واقتصاد طهران.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم (الاثنين 31 أغسطس / آب 2026)، نقلا عن بيان صادر ‌عن ⁠الحرس ⁠الثوري، أن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها ​النيران وتوقفت تماما بعد ​اصطدامها بلغمين بحريين ​في ‌الجزء الجنوبي منمضيق هرمز. وقال الحرس ‌الثوري إن الناقلة كانت ‌تحاول ​عبور الممر المائي بشكل غير قانوني. ولم يحدد ​هوية السفينة أو يقدم معلومات عن طاقمها. وحذر ⁠الحرس ​الثوري من ​أن السفن الأخرى ​التي تنتهك ‌قواعده الأمنية ستواجه المصير نفسه، مؤكدا ​أن ⁠الامتثال لتنظيماته الخاصة بالمرور عبر ⁠مضيق ​هرمز أمر إلزامي.

كما قالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان اليوم (الاثنين 31 أغسطس / آب 2026) إن القوات الجوية تعاملت ‌مع ⁠طائرة ⁠مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران. ولم تقدم الوزارة مزيدا ​من التفاصيل عن الطائرة المسيرة، بما في ذلك ​ما إذا كانت قد ​أسقطت ‌أم لا، أو ما الذي كانت تستهدفه.

وورد في بيانها “أكدت وزارة الدفاع ‌أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية ‌للتعامل ​مع كافة التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء ​على مدار الساعة”. وفي وقت لاحق، نددت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة بما ⁠وصفته بأنه ​هجوم “عدواني” إيراني باستخدام طائرة ​مسيرة، وقالت إنه “تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا ​لسيادة الدولة وأمنها ‌واستقرارها، وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين”.

زوايا ميادين + وكالات

L’article ترامب وجزيرة خرج.. رسالة غامضة إلى إيران est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

تابع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجماته على النظام الإيراني، عبر منصته تروث سوشال، قائلاً إن “دولة إيران الفاشلة لا تدفع رواتب لقطاعات كبيرة من الجيش الإيراني، بينما في الوقت نفسه تقتل متظاهرين – حتى ولو لم يتظاهروا – بمستويات غير مسبوقة. إنها أزمة إنسانية ذات أبعاد أسطورية، ويجب أن تتوقف الآن”، على حدّ تعبيره.

وفي منشور لاحق، قال ترامب: “وصلني للتوّ إشعار من البحرية الأمريكية بأن كل الألغام قد أزيلت أو دُمّرت في المياه الإقليمية بمضيق هرمز. وقد أُبلغت إيران بأن أي سفينة أو مركب يضع ألغاماً جديدة ستتعرّض للتدمير الفوري والممنهج.

وعبر القوة الفضائية، نراقب عن كثب كل بوصة مربعة من مضيق هرمز، كما هي الحال مع جبل الفأس والمواقع النووية الأخرى التي جرى تدميرها بالفعل. نتبع بكل قوة وحزم سياسة “صفر تسامح” مع زرع الألغام”.

وكان ترامب قد توعّد بتدمير جبل الفأس، الذي يقع في محافظة أصفهان على مقربة من منشأة نطنز، إحدى أهم منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران.

ومن سلطنة عمان، وصل وزير الخارجية، بدر البوسعيدي إلى طهران، حيث التقى نظيره الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء.

وفي تحرك دبلوماسي آخر، قال مسؤولون باكستانيون إن “تقدماً كبيراً” أُحرز لإنهاء الحرب في إيران.

وجاءت هذه التصريحات في ختام زيارة وفد باكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث أجرى قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير محادثات مع مسؤولين إيرانيين ركزت على إجراءات، من بينها إعادة فتح مضيق هرمز.

وكان منير قد تحدث مع الرئيس الأمريكي في وقت سابق، وفقاً لتقارير.

وقالت طهران إن واشنطن كانت حريصة على إحياء المحادثات، فيما قال عباس غولرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني، إن قائد الجيش الباكستاني حمل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران بهذا المعنى، يوم الاثنين.

ومن جانبها، لم تعلق واشنطن على هذه التصريحات. وبحسب مراقبين، فإن إدارة ترامب تراهن على تشديد العقوبات ضد إيران وعزلها مالياً، على أمل دفعها إلى طاولة التفاوض.

في المقابل، تراهن طهران على استمرار ضغوطها على حركة الملاحة في الخليج وتدفق الطاقة بما يرفع أسعارها عالمياً والذي يمثل عقاباً للدول المتعاونة مع الولايات المتحدة، كما يضرّ بموقف ترامب في انتخابات التجديد النصفي المزمعة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونددت الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية، قائلة “إنها تحمل في طياتها تهديداً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت في بيان لها، بأنه “لا يمكن لأي دولة تحترم نفسها أن تقبل بالتطبيع مع ما وصفته بـ “الخروج الصارخ على القانون والبلطجة”.

وكانت إيران تعهدت بالردّ على العقوبات الأمريكية الموسّعة التي تستهدف عزلها اقتصادياً، وهددت بمنع مرور “ولا قطرة نفط واحدة” من الخليج إذا استمرت الضغوط الأمريكية.

كما أعربت طهران عن ثقتها في مقاومة شركائها التجاريين الكبار لهذه الضغوط.

إيران تتوعد باستهداف مصالح الدول التي تساعد الولايات المتحدة في شن حرب اقتصادية عليها

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد هدّد باتخاذ “تدابير أوسع نطاقاً” ضد شركاء إيران التجاريين، قائلاً إن الدول التي لا تزال تتعامل تجارياً مع إيران تجازف بالخروج من النظام المالي القائم على الدولار.

ولم يُسمّ وزير الخزانة الأمريكي أياً من هؤلاء الشركاء التجاريين لإيران، كما لم يحدّد إطاراً زمنياً لهذه الإجراءات، مكتفياً بالقول إنه سيمنحهم فرصة “للامتثال للتعليمات الجديدة”، على حدّ تعبيره.

وفيما يتعلق بموقف الشركاء التجاريين لإيران، قالت الصين، أحد أكبر مستوردي النفط الإيراني، إن “تجارتها مع إيران لن تتأثر”، رغم توقف تدفّق النفط الإيراني إلى الصين بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، يوم الثلاثاء، إن “الحرب الاقتصادية لن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وعرقلة الاقتصاد العالمي”، مؤكداً أن بلاده سوف تتخذ كافة التدابير الضرورية لتأمين حقوقها وحماية مصالحها”.

وتخشى واشنطن من أن تُلقي أي عقوبات تطال البنوك الصينية بظلالها على المحادثات المرتقبة الشهر المقبل بين الرئيسين الأمريكي والصيني، أو أن تردّ الصين بتحجيم صادراتها من المعادن “الحيوية” للولايات المتحدة.

وأكدت بكين أن شراكتها مع طهران تجري ضمن إطار القانون الدولي ولا يجب أن تتدخل أطراف أخرى فيها أو تعرقلها.

وأقامت الصين بالتعاون مع إيران “نظاماً معقداً لمراوغة العقوبات الأمريكية”؛ وتشتري الصين أكثر من 80 في المئة من صادرات إيران النفطية، فيما تستعين شركات إيرانية ببنوك صينية لشراء بضائع من الصين، بحسب مسؤولين أمريكيين.

أما تركيا، فقد قلّلت من شأن الآثار المحتملة للعقوبات الأمريكية على الدول التي تتعاون تجارياً مع إيران.

وتعدّ أنقرة من أكبر شركاء طهران التجاريين، وقد بلغ حجم الصادرات التركية لإيران في 2025 نحو ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم الواردات التركية من إيران في العام نفسه نحو 2.5 مليار دولار.

وتستورد تركيا نحو 13 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من إيران، ما يثير مخاوف لدى أنقرة من أن تتأثر العلاقات التجارية بينها وبين طهران جرّاء حملة العقوبات الأمريكية الموسّعة.

وفي الدوحة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن العقوبات الأمريكية على إيران “أحادية الجانب”، مضيفاً أن بلاده تدعم جهود الوساطة بين الدولتين.

وفي الأسواق، سجلت أسعار النفط الثلاثاء تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بالعقوبات الأمريكية ومخاوف المستثمرين من استمرار قدرة إيران على تعطيل حركة الملاحة.

وهبطت أسعار النفط نحو ثلاثة في المئة، وتراجع خام برنت دون 90 دولاراً للبرميل.

وبعد ستة أشهر من بدء الحرب، لا يزال آلاف البحارة عالقين في الخليج، فيما تراجعت حركة ناقلات السلع الأساسية إلى مستويات أدنى بكثير من المعتاد.

ولا تزال المحادثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز متوقفة، من دون مؤشرات على استعداد أي من الطرفين للتراجع.

وتقول السلطات الإيرانية إن البلاد قادرة على الصمود في وجه الضغوط الأمريكية، وترفض الامتثال لمطالب واشنطن بإعادة فتح مضيق هرمز.

واعتبر القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني مجيد ابن الرضا، الثلاثاء، “أي ضغوط تستهدف معائش الإيرانيين وأمنهم هي جزء من الحرب على إيران”، متوعداً بـ”مقابلة توسيع الضغوط بتوسيع نطاق العمليات العسكرية” بما يضمن مصالحنا القومية، على حد تعبيره.

وفي العاصمة الإيرانية طهران، أفادت تقارير بظهور طوابير أمام محطات الوقود، بالتزامن مع إعلان حملة العقوبات الأمريكية واستمرار الحصار المفروض على إيران.

كما تراجعت قيمة العملة الإيرانية إلى مستوى جديد، عند مليوني ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد، فيما بلغ التضخم نحو 90 في المئة على أساس سنوي، ووصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى نحو 130 في المئة، وفقاً لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية.

واستطاعت إيران التعايش مع “طبقات من العقوبات” الأمريكية والدولية على مدى عقود، أضرّت بالاقتصاد الإيراني لكنها لم تنجح في ردع القيادة الإيرانية.

وحتى الآن، “فشلت الولايات المتحدة في تغيير التوجه العسكري الإيراني” العدائي في الشرق الأوسط، كما فشلت في ردع طموحها النووي، وفقاً لـمراقبين.

ويذهب مراقبون إلى أنّ لجوء أمريكا إلى خيار العقوبات الاقتصادية يمكن أن “يقوّي جبهة” القادة الإيرانيين الذين سيدلّلون بذلك على فشل الحملة العسكرية الأمريكية ضدهم، وفق الصحيفة.

زوايا ميادين + وكالات

L’article إيران “تتحدى” عقوبات واشنطن وتراهن على شركائها، وترامب يلوّح بعودة الضربات العسكرية est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

أصبح مضيق هرمز محوراً رئيسياً في الحرب بين طهران وواشنطن، حيث يتسابق الطرفان لفرض نفوذهما على هذا الممر المائي الحيوي. وبعد أشهر من التصريحات المتضاربة بشأن السيطرة عليه: من يمسك اليوم بمفاتيح هرمز؟

بحسب تحليل لشبكة “سي إن إن”، تشير بيانات الملاحة في الوقت الراهن إلى تغيّر ملموس في ميزان السيطرة داخل المضيق، مع توسع حركة السفن عبر المسار العُماني تحت مراقبة البحرية الأمريكية، في مقابل تراجع قدرة إيران على توجيه حركة العبور وفق الشروط التي حاولت فرضها خلال مراحل سابقة من الحرب.

وتظهر بيانات شركة “كبلر” (Kpler)، المتخصصة في تتبع السفن بواسطة أجهزة الإرسال والاستقبال والأقمار الاصطناعية، أن أكثر من 80% من عمليات نقل السوائل عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين استخدمت المسار العُماني، وهو ممر ملاحي مصرح به من الأمم المتحدة وتعارضه طهران بشدة، أو جرت ضمن رحلات “مظلمة” يُرجح أنها سلكت الطريق نفسه.

وفي هذا السياق، قال همايون فلاكشاهي، رئيس قسم تحليل النفط الخام في “كبلر”، إن المؤشرات توحي بصورة متزايدة بأن إيران “فقدت، جزئياً على الأقل، السيطرة على المضيق”.

وكانت إيران قد أعلنت أن المضيق يخضع لسيطرتها، وهاجمت عشرات السفن التي حاولت المرور بمحاذاة الساحل الشمالي لسلطنة عُمان، لكن غالبية السفن اختارت أخيراً، رغم استمرار المخاطر، تجاهل مطالب طهران والمضي عبر الممر في ظل تعهد القوات البحرية الأمريكية بتوفير الحماية.

مسار عُماني يغيّر المعادلة

يمثل هذا التحول فارقاً كبيراً مقارنة بالوضع قبل نحو شهر، حين لم تكن “كبلر” ترصد عملياً حركة شحن عبر المسار العُماني. وبحسب “سي إن إن”، أدى تراجع الملاحة في الطريق الذي تفضله طهران إلى تقليص قدرتها على تحصيل رسوم من السفن العابرة، بعدما كانت قد لجأت إلى ذلك خلال الربيع.

ومن الناحية النظرية، يتيح انتهاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع لطهران استئناف فرض تلك الرسوم، إلا أن بيانات “كبلر” لا تشير إلى نجاحها في القيام بذلك حتى الآن.

وقال دان بيكرينغ، المؤسس وكبير مسؤولي الاستثمار في “بيكرينغ إنرجي بارتنرز”، إن معظم الأطراف في الشرق الأوسط لا ترغب في دفع الرسوم التي تطالب بها إيران، مضيفاً أن المسار العُماني أصبح، بناءً على ذلك، الخيار الأكثر منطقية أمام حركة الشحن.

وفي محاولة للإبقاء على صادرات الطاقة بعيداً عن المخاطر، استأجرت الكويت والسعودية والإمارات ناقلات نفط خام عملاقة جداً (VLCCs) لعبور الخليج ومضيق هرمز، قبل نقل الشحنات إلى ناقلات العملاء خارج منطقة الخطر في خليج عُمان، وفق آندي ليبو، رئيس “ليبو أويل أسوشيتس”.

ولتفادي الهجمات الإيرانية، أغلقت بعض هذه الناقلات أجهزة الإرسال والاستقبال لفترات امتدت أحياناً إلى أسابيع. وتزيد هذه “الحركة المظلمة” صعوبة الحصول على صورة دقيقة لحجم الملاحة، إذ لا تتمكن خدمات التتبع التقليدية من رصد بعض السفن، رغم إمكانية رصد جزء منها بواسطة الأقمار الاصطناعية.

وفي المقابل، تملك الولايات المتحدة حضوراً عسكرياً كبيراً في المنطقة، ما يمنحها قدرة أوسع على مراقبة السفن العابرة. وقدمت واشنطن أرقاماً لحركة النفط تفوق كثيراً بعض التقديرات التقليدية التي تستند إلى بيانات التتبع المتاحة تجارياً.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الأسبوع الماضي، إن إجمالي النفط الذي عبر المضيق، إلى جانب الكميات التي أعيد توجيهها حول الممر، بلغ نحو 15 مليون برميل يومياً على مدار أسبوع، مقترباً بذلك من متوسط ما قبل الحرب البالغ نحو 20 مليون برميل يومياً.

الصورة أكثر تعقيداً

دفعت هذه التطورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القول، الاثنين، إن الولايات المتحدة تملك “سيطرة كاملة على المضيق”، وهو توصيف شككت فيه “سي إن إن”، مشيرة إلى أن استمرار الهجمات الإيرانية وبقاء تدفقات النفط دون مستويات ما قبل الحرب لا يدعمان القول إن واشنطن تفرض سيطرة مطلقة على هرمز.

من جهة أخرى، المعطيات نفسها لا تشير إلى أن طهران تملك السيطرة الكاملة أيضاً.

وقال بيكرينغ إنه إذا كان الهدف الإيراني يتمثل في إثبات أن طهران هي الطرف “المسيطر”، فمن الصعب القول إنها امتلكت نفوذاً كاملاً على المضيق منذ البداية. ورأى أن غايتها تبدو أقرب إلى الردع وإظهار القدرة على التأثير في حركة الملاحة، مضيفاً أنها لا تزال تحتفظ بجزء من هذه القدرة.

ومع ذلك، ترى “سي إن إن” أن نجاح الناقلات في تمرير كميات من النفط بالحجم الذي تعلنه الولايات المتحدة سيعني أن قدرة إيران على فرض الردع والتحكم في حركة مضيق هرمز تراجعت مقارنة بما كانت عليه قبل شهر أو شهرين.

وتزداد الصورة تعقيداً مع إجراء عُمان وإيران محادثات تهدف إلى استعادة حرية الملاحة عبر المضيق من دون مشاركة الولايات المتحدة، في مسار أثار استياء ترامب. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المفاوضات ستفضي إلى تغيير جديد في تدفقات النفط أو موازين النفوذ داخل الممر الاستراتيجي.

وأمام تضارب البيانات والتصريحات، دعا ليبو إلى التريث في التعامل مع المعلومات والعناوين المتداولة قبل استخلاص استنتاجات نهائية، لكنه اعتبر أنه بات من المنصف القول إن إيران فقدت جزئياً سيطرتها على مضيق هرمز.

زوايا ميادين + وكالات

L’article معركة السيطرة على هرمز.. هل بدأت إيران تفقد قبضتها على المضيق؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

نقلت وسائل عن الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف سلطنة عُمان في حال “عرقلت” الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز، مطالبا في الوقت نفسه الإيرانيين برفع راية ⁠الاستسلام ⁠البيضاء”. وطهران تهدد بالهجوم لكسر الحصار الأمريكي عليها.

نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الاثنين (17 أغسطس/آب 2026) عن الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف سلطنة عُمان في حال “عرقلت” الإجراءات الأميركية في مضيق هرمز.

وقال مراسل القناة تراي يينغست إنه سأل ترامب عن المفاوضات الجارية بين إيران وعُمان، فأجابه “اذا حصلت أي عرقلة من عُمان، فنقوم بقصفهم بشدة”.

وأوضح المراسل في تصريحات لقناته نشرها على حسابه على منصة إكس، إن “الرئيس يحذّر عُمان من عدم عرقلة الحصار البحري الأمريكي، والجهود (الأمريكية) للسيطرة على مضيق هرمز”.

وأعلنت طهران في مطلع آب/أغسطس التوصل إلى اتفاق مع عُمان على مسار جديد لعبور السفن، غير أن مصادر إيرانية أكدت لوسائل إعلام محلية أن إعادة فتح المضيق سيتوقف على سلوك واشنطن التي تحاصر الموانئ. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المباحثات مع السلطنة مستمرة بشكل “جدي”.

ترامب: على الإيرانيين “رفع راية ⁠الاستسلام ⁠البيضاء”

وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن على إيران أن تستسلم لإنهاء الحرب مع

الولايات المتحدة، في وقت ظلت فيه المحادثات بين البلدين متعثرة. وأضاف ترامب لمراسل قناة فوكس نيوز خلال مقابلة عبر الهاتف “عليهم أن ‌يرفعوا راية ⁠الاستسلام ⁠البيضاء”.

وفي الأيام الأخيرة كرر ترامب أن الولايات المتحدة “تسيطر” على مضيق هرمز ملوّحا بإعلانه أرضا أمريكية.

ورفض مسؤولون إيرانيون هذه التصريحات، مشددين على أن طهران ستواصل فرض سيطرتها على هرمز .

وأغلقت إيران المضيق عمليا منذ بدء الحرب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/فبراير. وفي مقابل مواصلة إيران تقييد الملاحة في المضيق، فرضت الولايات المتحدة حصارا على موانئ الجمهورية الإسلامية.

طهران تهدد بالتحول للهجوم إذا فشلت الدبلوماسية مع واشنطن

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى “الهجوم بالكامل” بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع الولايات ‌المتحدة .

وقال المسؤول الإيراني “ستكون إيران مستعدة لاتخاذ قرارات ​والمضي قدما في اتخاذ إجراءات بشأن قرارات صعبة”، مضيفا أن طهران ستنفذ هجوما ​عسكريا “في الوقت ‌المناسب وبدقة” لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على الجمهورية الإسلامية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

هجوم ايراني بطائرة مسيرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق “فجر اليوم (الاثنين 17 أغسطس/ آب 2026) أنه تم توجيه طائرتين مسيّرتين مفخختين من نوع +حديد-110+ من جهة الحدود الإيرانية، باتجاه مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل”، دون وقوع ضحايا. وأعلن بارزانيفي منشور على منصة إكس “تعرض مكتبي الشخصي ومقر إقامة رئيس وكالة (باراستن) اليوم لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة” معتبرا أن “هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره”.

ومنذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في نهاية فبراير/ شباط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران، تعرّض الإقليم للقصف أكثر من ألف مرّة بحسب السلطات المحلية. وتوزّعت الضربات بين هجمات أعلنت فصائل عراقية مسلحة شنها على مصالح أميركية، وضربات إيرانية على مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة منذ سنوات في شمال العراق. ويعتمد الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991 والمقرّب من الولايات المتحدة ودول غربية، مقاربة دقيقة في إدارة علاقاته مع إيران المجاورة.

زوايا ميادين + وكالات

L’article ترامب يهدد بـ”قصف عُمان” ويطالب إيران “برفع الراية البيضاء” est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

الفقراء في مصر لطالما كانوا يحصلون حتى الآن في أحيان كثيرة على مواد غذائية مدعومة من الدولة. لكن الدولة تخطط لاستبدال هذا النظام تدريجيّاً بمساعدات نقدية لـ “تحسين توجيه الدعم”. فهل سينجح النموذج الجديد المقرر تطبيقه؟

لفقر هو من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، حيث يعتمد الملايين على نظام الدعم الحكومي لتوفير احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والخبز. من مظاهر الفقر في القاهرة، مثلاً، يرى المرء في كثير من الأحيان وفي معظم أحياء المدينة نساءً يقفن أمام متاجر أو مطاعم أو عند التقاطعات يحملن عبوات أو صناديق صغيرة من المناديل الورقية في أيديهن. إنهن لا يطلبن المال، بل يعرضن بضائعهن، على أمل أن يشتريها أحد. حتى هذا الدخل الضئيل يُعدّ بالنسبة للعديد من العائلات، ضرورياً للبقاء على قيد الحياة. النساء اللواتي يبعن المناديل أصبحن ومنذ زمن طويل جزءاً لا يتجزأ من مشهد المدينة، وذلك في بلد يدفع فيه التضخم المزيد من الناس إلى حافة الفقر.

لذلك، أصبحت قضية دعم ذوي الدخل المحدود في مصر واحدة من أهم القضايا الاجتماعية والسياسية في البلاد. في هذا الصدد، تعتمد الحكومة بشكل متزايد على ما يُعرف بـ “المساعدات النقدية”، وهي مدفوعات أو مبالغ نقدية مباشرة للأسر المحتاجة. وبدلاً من اللجوء إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل السكر أو الزيت النباتي، تُخطط الدولة مستقبلاً إلى تزويد عدد متزايد من الناس بالنقود ليقوموا بأنفسهم بشراء احتياجاتهم بالأسعار السائدة في السوق.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد أعلن في يونيو أن الحكومة تعتزم البدء في هذا التحول في السنة المالية (2026 / 2027). في البداية، سيتم استبدال الإعانات المخصصة للسكر وزيت الطهي بتحويلات نقدية. أما الخبز، فسيظل في الوقت الحالي جزءاً من نظام الدعم الحالي.

نقود بدلاً من إعانات

وفقاً لتقرير نشره موقع “مادا مصر” الإعلامي المستقل، فإن هناك مناقشات أيضاً بشأن إدراج ذلك لاحقًا. بدورها، تؤكد الحكومة أن الأمر لا يتعلق بخفض الإعانات الاجتماعية، وأن الهدف النظام الجديد هو توجيه الدعم بشكل أكثر دقة إلى من هم في حاجة فعلية إليه.

في الوقت الحالي، يستفيد أكثر من 65 مليون شخص من نظام الدعم الحكومي للمواد الغذائية، والذي يشمل الخبز والمواد الغذائية والطاقة. بدلاً من ذلك، من المقرر أن تتلقى الأسر المحتاجة والمستحقة في المستقبل إعانات نقدية مباشرة عبر نظامي “تكافل” و”كرامة”.

برنامجا “تكافل” و “كرامة”، أُطلقا في عام 2015، وهما اليوم أداة مهمة تستخدمها الحكومة المصرية لتقديم مساعدات نقدية. العائلات والأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وكبار السن والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، يحصلون على مدفوعات نقدية منتظمة من خلال هذين البرنامجين. إذ بلغت هذه المدفوعات مؤخراً 900 جنيه مصري، أي حوالي 16 يورو، شهرياً لكل فرد. بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاقهما، وصف البنك الدولي برنامجي “تكافل” و “كرامة” بأنهما نموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية يمكن تطبيقه في بلدان أخرى أيضاً.

تأييد أوروبي ودولي لفكرة الدعم

اختيار مصر لنهج المساعدات النقدية لم يكن من قبيل الصدفة. فالبنك الدولي دعم إنشاء هذا البرنامج وتمويله. كما يتبنى صندوق النقد الدولي هذا النهج أيضاً. فمنذ برنامج الإصلاح الذي أُطلق عام 2016، كان الصندوق يدفع باتجاه الاستبدال التدريجي لأنظمة الإعانات المكلفة بمزايا وإعانات اجتماعية موجهة للفئات المستحقة، لكنه كان يصر في الوقت نفسه على الإبقاء على إعانات المواد الغذائية.

بعد مرور عشر سنوات، تغيرت الأولويات. ففي أحدث الاتفاقيات مع مصر، وكذلك في السنوات التي سبقتها، لم يعد صندوق النقد الدولي يشير صراحةً إلى دعم المواد الغذائية. وبدلاً من ذلك، بات يدعو إلى توسيع نطاق ما يُعرف بـ “الدعم الحكومي الموجه للأسر الأكثر احتياجاً”. والمقصود في ذلك هنا هي الإعانات النقدية المباشرة، أو ما يُعرف بـ “المساعدات النقدية”.

الاتحاد الأوروبي كذلك يربط مساعداته المالية الكلية لمصر، والتي تبلغ قيمتها مليارات اليوروهات، بتوسيع “برامج تحويل الأموال النقدية والقروض الصغيرة”، وذلك وفقًا لما ورد في تحليل مُعمّق صادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدة المالية الكلية لعام 2025 لمصر.

للوهلة الأولى، تبدو الفكرة الكامنة وراء برنامج “المساعدة النقدية” مقنعة بالنسبة للكثيرين. فبدلاً من دعم أسعار المواد الغذائية للجميع، بمن فيهم أؤلئك الذين لا يعتمدون عليها فعلياً بشكل كبير، ينبغي أن يتم توجيه المساعدات الحكومية تحديداً إلى الأسر الأكثر فقراً.

تحسين كفاءة توجيه الدعم وتقليل الهدر

“منذ إطلاق برنامجي ”تكافل” و”كرامة”، كانت الفكرة تتمثل في استبدال نظام الإعانات العامة على المدى الطويل بآلية التحويلات النقدية المباشرة”. هذا ما يقوله تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط. هذا التوجه يستند إلى افتراض مفاده بأن الموارد الحكومية ستُستخدم بكفاءة أكبر، وأنه سيتم توجيه أموال أقل إلى الأشخاص الذين لا يعتمدون فعلياً على إعانات الدولة.

لكن مسألة نجاح هذا النموذج فعلياً في مصر، لا تزال موضع خلاف عند الخبراء. إذ في الغالب، لا تنصب الانتقادات على فكرة المساعدات النقدية بحد ذاتها، بل على مدى قدرة النظام الحالي على الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون فعلياً إلى هذه المساعدات.

“التحدي الأكبر لا يكمن في فكرة التحويلات النقدية، بل في تنفيذها”. هذا ما تقوله إسراء أحمد، الخبيرة الاقتصادية من منصة الاستثمار “ثندر” التابعة لمنصة “إنتربرايز إيه إم”، وهي وسيلة إعلام اقتصادية مصرية. وتشير الخبيرة الاقتصادية إلى أن العامل الحاسم هو السرعة التي ستقوم بها الحكومة بمواءمة أسعار المواد الغذائية التي كانت مدعومة حتى الآن مع أسعار السوق. ففي حال تم اتخاذ هذه الخطوة بسرعة كبيرة، فقد لا تتمكن العديد من الأسر من تحمل التكاليف المرتفعة، حسب الخبيرة الاقتصادية.

ملايين المصريين يعتمدون على الإعانات الحكومية المصريةملايين المصريين يعتمدون على الإعانات الحكومية المصرية

يضاف إلى ذلك التضخم الهائل الذي أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للعديد من المصريين بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وغالباً ما تكون وطأته أشد على أسعار المواد الغذائية مقارنةً بالسلع الأخرى. تيموثي كالداس كذلك يقول إنه إذا لم يتم تعديل التحويلات المالية بانتظام لمواكبة التضخم، فإنها تفقد قيمتها باستمرار، مما يقلل من قدرة الناس على شراء المواد الغذائية.

قلة المال – قلة الطعام – سوء التغذية

لذلك، يرى كالداس أن أهمية الإعانات في مصر غالباً ما يُستهان بها، لا سيما أن الأمر لا يتعلق بالعدالة الاجتماعية فحسب. ويُضيف نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط أنه فإذا لم يكن بوسع الناس تحمل تكاليف غذاء كافٍ أو متوازن، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني برمته وعلى البلد بأكمله. فسوء التغذية يزيد من معدل الإصابة بالأمراض ويقلل من الإنتاجية، ويزيد من تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل، كما يقول نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط. كما تكون الآثار أكثر خطورة بشكل خاص على الأطفال.

لهذا السبب بالذات، يجب أن تُعوض المساعدات النقدية فقدان القوة الشرائية الناجم عن التضخم، بشكل موثوق. وإلا فإن الناس سيحصلون على المال، لكنهم مع مرور الوقت لن يتمكنوا من شراء سوى كميات أقل فأقل من المواد الغذائية. لكن كالداس يرى كذلك أن هناك خطراً آخر للإصلاح، وهو أنه لا يمكن للمساعدات النقدية أن تنجح إلا إذا كان لدى الدولة معرفة موثوقة بمن يحتاج إلى الدعم.

أكثر من خمسة ملايين أسرة تتلقى إعانات

وفقاً لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية، تتلقى حالياً أكثر من خمسة ملايين أسرة إعانات في إطار برنامجي “تكافل” و”كرامة”. وتُحتسب هذه المساعدات بحد أقصى لأربعة أفراد لكل أسرة، مما يعني أن البرنامج يشمل حالياً حوالي 20 مليون شخص.

في المقابل، هناك أرقام فقر أعلى من ذلك بكثير. فوفقاً لبيانات البنك الدولي، كان نحو 33 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر الوطني في عام 2021. والحكومة لم تعُد تنشر بيانات رسمية حديثة عن الفقر. لكن في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، يرى العديد من المراقبين أن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات اليوم أكبر بكثير.

يقول كالداس إن هناك اليوم الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، لكن البرنامج لا يشملهم على الإطلاق، حسب تعبيره. كما أن البيانات المحدودة وغير المكتملة والمسوحات غير الشاملة في مصر تزيد من تعقيد عملية اختيار المستفيدين المستحقين.

وهذا بالذات هو ما يميز برنامج المساعدة النقدية عن إعانات الغذاء التي كانت مطبقة حتى الآن. فنظام الإعانات يصل بشكل أساسي إلى جميع الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على بطاقة التموين. أما برنامج تحويل الأموال الموجه، فيتعين في المقام الأول تحديد من يستوفي شروط الاستحقاق ومن لا يستوفيها.

كالداس يرى أنه من الطبيعي أن تنطوي الإعانات الشاملة على خطر استفادة أشخاص لا يحتاجون إلى الدعم في الأصل. لكنه يعتبر أن هذه المشكلة أقل خطورة بكثير من الحالة المعاكسة، أي أن يُستبعد الفقراء من نظام الدعم ولا يحصلوا على أي مساعدة على الإطلاق.

هذا الخطر قد يزداد مع الإصلاح المخطط له. ويقول كالداس إن هذا يُظهر أيضًا أن الحكومة تحاول أن توفر للناس الحد الأدنى من الإغاثة الذي يضمن استقرار الوضع السياسي، مع إنفاق أقل قدر ممكن من المال، في الوقت ذاته.

ديانا هودالي – DW عربية

L’article الفقر في مصر ـ المساعدات النقدية بدلاً عن الغذائية المدعومة؟ est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.

بدأ موكب تشييع المرشد السابق علي خامنئي طوافه في شوارع العاصمة طهران، في مراسم وداع أخيرة يُتوقع أن تستمر نحو عشر ساعات، وفق ما أظهره البث المباشر للتلفزيون الإيراني الرسمي.

ومن المقرر أن يُنقل جثمان خامنئي إلى مدينة قم الثلاثاء، ثم إلى العراق الأربعاء، قبل أن يعود إلى مدينة مشهد الخميس، حيث سيوارى الثرى.

وكانت طهران قد شهدت، الأحد، صلاة على جثمان خامنئي، بحضور ثلاثة من أبنائه الذكور، في حين غاب نجله مجتبى خامنئي، الذي انتُخب مرشدًا أعلى خلفًا لوالده، ولم يظهر علنًا منذ توليه المنصب بعد إصابته خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول: يمكننا تعطيل إمدادات الطاقة الإيرانية وتدمير كل تلك المحطات الكبرى التي شيدوها.

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد: لا سلام بيننا وبين الولايات المتحدة، ولن نعترف بإسرائيل.

شدد قاليباف على عدم تراجع طهران عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم بوقف الحرب على حلفائها وجبهة المقاومة.

في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل أربعة أشخاص جراء غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في النبطية الفوقا بجنوب لبنان.

اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش.

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4319 شخصا وإصابة 12203 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس/آذار الماضي.

وفي سياق متصل، أفادت “القناة 13” الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا أمنيًا لإقرار نقاط انسحاب الجيش من المناطق المشمولة بالمشروع “التجريبي” في جنوب لبنان.

كما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن إسرائيل تستعد للانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان، بانتظار إعلان الجيش اللبناني جاهزيته، إلى جانب موافقة القيادة المركزية الأميركية على المضي قدمًا في تنفيذ المشروع “التجريبي”.

زوايا ميادين + وكالات

L’article موكب تشييع خامنئي يجوب شوارع طهران وقتلى في غارات إسرائيلية على لبنان.. فيديو est apparu en premier sur زوايا ميادين | Mayadin Columns.