محور صلاح الدين مفجر المفاوضات

 

في إطار جولة تفاوضية جديدة، ودون وجود أفق لتحقيق أي إختراق فيها، جاء وزير الخارجية الأميركي للمنطقة، للمرة التاسعة خلال أشهر حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع عدم قدرة بلاده على اخفاء انحيازها الأعمى ودعمها المفتوح للاحتلال.

تأتي مفاوضات وقف إطلاق النار والتبادل الجارية حالياً بمبادرة أميركية، في محاولة لإخراج المنطقة من مأزق الإنزلاق إلى حرب إقليمية أوسع. ورغم أن جولة المفاوضات الجارية حالياً لا تختلف في الهدف عن جولات سابقة، عقدت على أساس الخطة التي عرضها الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية أيار الماضي، والتي قبلت بها حركة حماس، إلا أن تعديلات نتنياهو عليها بعد ذلك وفي كل مرة يتم طرحها، يجعل امكانية الوصول لإتفاق بعيدة، بما فيها هذه المرة.

ومن بين أهم القضايا التي تشكل نقطة خلاف محورية حتى اللحظة تمسك نتنياهو بإبقاء محور صلاح الدين "فيلادلفيا" الحدودي مع مصر تحت السيطرة الاسرائيلية، والذي لم يكن تحت سيطرة الاحتلال عندما وضع بايدن خطته للمفاوضات، بالإضافة إلى قضايا أخرى من بينها إحكام السيطرة الإسرائيلية على محور أقامه الاحتلال، يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وإخضاع المواطنين الفلسطينيين للتفتيش في حال رغبتهم بالعوده لبيوتهم في شمال القطاع، والتدخل في قوائم ومصير الأسرى الفلسطينيين التي حددتها حركة حماس. فما سر تمسك الاحتلال بمحور صلاح الدين؟

يعتبر محور صلاح الدين شريطاً حدودياً عازلاً، يقع داخل الأراضي الفلسطينية، وفق الخطوط التي رسمها الإنتداب البريطاني. ويمتد طوله حوالي 14 كيلومتراً، من بحر قطاع غزة في أقصى الجزء الجنوب الغربي حتى الجزء الجنوبي الشرقي للقطاع، نقطة الالتقاء مع صحراء سيناء، ولا يتجاوز عرض المحور بضع مئات الأمتار.

واعتبرت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وكيان الاحتلال الموقعة في العام 1979 أن محور صلاح الدين منطقة عازلة، تخضع للسيطرة الاسرائيلية، وصنفت بالمنطقة (د) في الاتفاق، والذي نص على تواجد قوات محددة العدد والعدة للاحتلال في المحور، قوامها 180 مركبة مدرعة، وأربعة آلاف عنصر، ومنشآت عسكرية وميدانية، تلاصقها منطقة منزوعة السلاح على الجانب المصري، صنفت بالمنطقة (ج)، سمح الاتفاق بتواجد عناصر شرطة مدنية مصرية مسلحة بأسلحة خفيفة فيها. وبقي الوضع على ما هو عليه بعد توقيع إتفاقيات أوسلو، الأمر الذي يعني بقاء السيطرة الأمنية والعسكرية للاحتلال على حدود غزة، كما الضفة الغربية.

صادق الكنيست على قرار انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في العام 2004، ودخل حيز النفاذ في آب من العام التالي. ونصت خطة "فك الارتباط" على احتفاظ إسرائيل "بوجود عسكري لها على طول الخط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر أي محور صلاح الدين.

في العام 2005، وبعد انسحاب الاحتلال أحادي الجانب من غزة، تسلمت السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، برقابة أوروبية، بعد توقيعها على إتفاقية المعابر والحدود مع حكومة الاحتلال. وفي الشهر التالي وقع الاحتلال على بروتوكول فيلادلفيا مع مصر، وصادق الكنيست على البروتوكول، الذي عارضه نتنياهو والأحزاب الدينية والمتطرفة في حينه، والتي تقف على رأس الحكم اليوم، واعتبر نتنياهو ذلك التصديق من الكنيست بمثابة إقرار بحدود 1967.

ولا يغير بروتوكول فيلادلفيا، الذي يعتبره الاحتلال ملحقا أمنيا لاتفاقية كامب ديفيد ومحكوم بمبادئها العامة وأحكامها، حالة المنطقة المصرية الحدودية المنزوعة السلاح المصنفة في معاهدة كامب ديفيد بالمنطقة (ج)، الملاصقة لمحور صلاح الدين العازل، إلا أنه سمح، وبتنسيق معه، بتواجد قوات مصرية من حرس الحدود غير عسكرية، عددها 750 عنصر، عدد منهم مسلح بأسلحة خفيفة، وعدد محدد من العربات المدرعة، للانتشار على طول محور صلاح الدين الحدودي لحفظ الأمن، ومنع التهريب والتسلل. فاحتفظ الاحتلال بالسيطرة العسكرية والأمنية الفعلية، ومنح لمصر مهمة مراقبة أمنية محدودة على المحور، دون تواجده الظاهر.

بعد عامين من استلام مصر لمحور صلاح الدين، قام الاحتلال ببناء جدار لعزل المحور نهائياً عن مصر، بعد سيطرة حركة حماس على معبر رفح، التي قامت بادارته بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وبعد احتلال محور صلاح الدين بعد "طوفان الأقصى" تراجع الاحتلال وبشكل أحادي منفرد عن تفاهماته مع مصر، بموجب بروتوكول فيلادلفيا لعام 2005، وأعاد سيطرته المباشرة على المحور، بقوات وعتاد تجاوز أيضاً حدود ما نصت عليه معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر لعام 1979.

أعلن الجيش الاحتلال في 29 أيار الماضي استكمال سيطرته العسكرية الكاملة على محور صلاح الدين. وكانت النية مبيته للاحتلال للقيام بذلك منذ شن هجومه على غزة. فتكررت اعتداءات الاحتلال على محور صلاح الدين، وقصفت دبابة للاحتلال برج مراقبة مصري في تشرين أول الماضي، وشنت القوات الجوية للعدو هجوماً على طول المحور في كانون الأول الماضي. وأعلن نتنياهو أكثر من مرة منذ بدء الحرب عن رغبة حكومته بالسيطرة على محور صلاح الدين، معتبراً المحور بالثغرة التي يجب إغلاقها، ومؤكداً أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع سلاح حركات المقاومة في غزة ولن يكون مقبولاً، وأن استمرار سيطرة الاحتلال على محور صلاح الدين أحد شروط أي صفقة ممكنة.

ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي تصريحات لـ نتنياهو تفيد بعدم نيته الانسحاب من محور صلاح الدين لأهميته العسكرية والاستراتيجية. وفي شباط الماضي، كشفت «القناة13» العبرية عن رغبة حكومة نتنياهو في نقل موقع معبر رفح، ليكون بالقرب من معبر كرم أبو سالم التجاري، في خطوة تعني إلغاء وجود معبر رفح الذي يديره الفلسطينيون. وخلال المفاوضات الجارية حالياً، أكد ديفيد منسر، المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي، أن إسرائيل ستبقى في محور صلاح الدين، لضمان عدم نقل الأسلحة إلى حركة حماس في قطاع غزة. جاءت تصريحات منسر بعد بيان صدر عن مكتب نتانياهو، في أعقاب وصول بلينكن إلى تل أبيب، شدد على بقاء جيش الاحتلال في محور صلاح الدين. وقدم المفاوضون الاسرائيليون مؤخراً خريطة تظهر تخفيض عدد قوات الاحتلال في محور صلاح الدين دون سحبها. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين مطلعين على مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية في غزة أن الاقتراح الأميركي الجديد للتوصل إلى إتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار من شأنه أن يسمح للقوات الإسرائيلية بمواصلة دورياتها في جزء من محور صلاح الدين. إن ذلك الموقف الأميركي يفيد صراحة بتناهيه مع رغبة الاحتلال بإعادة السيطرة على محور صلاح الدين، وفق تفاهمات معاهدة كامب ديفيد، والسيطرة الإسرائيلية المباشرة على الحدود الفلسطينية الجنوبية مع مصر.

في خضم تلك التطورات، شهدت الأسابيع الماضية حالة من التوتر بين مصر والكيان المحتل، فرفض الرئيس المصري تلقي مكالمة هاتفية من نتنياهو، وثمنت حركة حماس الموقف المصري الرافض للوجود العسكري الإسرائيلي في محور صلاح الدين، ونفى بيان عن الجهاز الحكومي المسؤول عن الإعلام الأجنبي في مصر الادعاءات الإسرائيلية حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق زعم الاحتلال بوجودها على جانبي الحدود. وكانت مصر قد شنت حملة لتدمير الأنفاق في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، وبنت جدارا فاصلاً، وأزالت منازل ومزارع بمدينة رفح المصرية وقراها، وأقامت منطقة حدودية عازلة تمتد حوالي خمس كيلومترات في عمق سيناء.

يشكل وجود الاحتلال في محور صلاح الدين اليوم انتهاكاً لاتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة مع مصر في العام 1979، ولبروتوكول فيلادلفيا الموقع معها في العام 2005.

وتضع معاهدة كامب ديفيد سقفاً لحدود التواجد العسكري والأمني الإسرائيلي في محور صلاح الدين كمنطقة عازلة، تخطاه الاحتلال اليوم بكثير، والذي لا يمكن تجاوزه أو تغيره إلا باتفاق الطرفين، كما جرى في بروتوكول فيلادلفيا. وتعدى هجوم الاحتلال على محور صلاح الدين في هذه الحرب على تفاهمات فيلادلفيا، والتي سمحت لقوات شرطية مصرية للتواجد في المحور لحفظ الأمن. وعليه يعتبر تعدي الاحتلال على محور صلاح الدين انتهاك لاتفاقية كامب ديفيد وبنود برتوكول فيلادلفيا. كما تعد تصريحات قادة الاحتلال بامكانية خفض قواتها المتواجدة في المحور اليوم، وهو ما وافقت عليه واشنطن أيضاً، يعني إستعادة للحاله التي أرستها إتفاقية كامب ديفيد مع مصر، الأمر الذي يعيد وضع الحدود الفلسطينية تحت السيطرة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، بعد أن تسلمت مصر المسؤولية الأمنية بالتنسيق مع الفلسطينيين. إن ذلك يستشرف نية الاحتلال بسحب ما أرسته إتفاقية أوسلو بمنح إدارة المناطق للسلطة الفلسطينية في الضفة وغزة، وبعض جوانب حفظ الأمن، والذي قد يعني أن المؤامرة ضد غزة تأتي في سياق أوسع.

سنية الحسيني

Read.. Lire ..المزيد

Débats. Comment les Afghanes résistent-elles?

 "Libérez les femmes afghanes." La B-Girl Manizha Talash, membre de l'équipe olympique des réfugiés aux JO de Paris, a voulu alerter sur les droits des femmes de son pays. Trois ans après le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, que reste-t-il du mouvement de contestation?

"Aujourd'hui, les femmes afghanes s'autocensurent à la fois par la parole, mais aussi par l'action. Car il est impossible, sauf à encourir la mort, de sortir dans la rue manifester son mécontentement. Ces femmes vont être battues, arrêtées, enfermées, violentées", explique Myriam Benraad, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, dans le Point J.

L'Afghanistan est aujourd'hui le seul pays au monde où les filles sont interdites d'école dès douze ans. Elles ne peuvent quasiment plus travailler, l'accès aux espaces publics est limité et, pour se déplacer, elles doivent être accompagnées par un homme de leur famille.

La résistance est plus intime, elle s'organise dans la sphère privée entre les femmes elles-mêmes, qui vont par exemple tenter de contourner les interdictions pour continuer d'étudier

Politologue et spécialiste du Moyen-Orient, professeure en relation internationales à l'Université Internationale Schiller à Paris.

"La résistance se fait plutôt dans des actes considérés comme "banaux" pour nous, Occidentaux et femmes vivant dans des pays libres", souligne Sandra Calligaro, photographe française vivant entre Paris et Kaboul, qui continue à documenter le quotidien en Afghanistan malgré le régime. "On leur interdit l'école, elles vont donc essayer de continuer à s'éduquer via des écoles secrètes clandestines".

"Cela va également être de continuer à s'apprêter, se maquiller. Comme le sport leur est interdit, elles vont partir marcher très tôt le matin sur les collines avoisinantes de Kaboul", exemplifie encore Sandra Calligaro.

World Opinions - RTS du Point J

Read.. Lire ..المزيد

تونس تُفرِغ المشهد الإعلامي قبل الانتخابات

أعلن الصحفي المخضرم إلياس الغربي في 28 يونيو/حزيران أنه في صدد مغادرة برنامج "ميدي شو" على إذاعة الراديو الأبرز في تونس، "موزاييك أف أم"، بعد تسع سنوات، دون أن يشرح السبب. إلا أن قرار الغربي جاء بعد أشهر من إقراره بوجود "تهديدات غير معقولة" ضد الصحافة في البلاد، وبعد عام من تحقيق الشرطة معه على خلفية تعليقات أدلى بها في البرنامج.

بينما تتحضر تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية الأولى بعد استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة في 2021، تقمع السلطات المعارضة، لا سيما في الإعلام. وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن خمسة إعلاميين على الأقل يقبعون حاليا خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم. بحسب "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم، منذ مايو/أيار 2023، بما في ذلك بموجب "المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال" القمعي و"قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015".

في مايو/أيار ويوليو/تموز2024، حُكم على الصحفيَّيْن البارزين برهان بسيس ومراد الزغيدي، بالإضافة إلى المحامية سنيا الدهماني، بالسجن مدة سنة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. في نهاية يوليو/تموز، خفّضت  محكمة استئناف في العاصمة الحكم على بسيس والزغيدي إلى السجن ثمانية أشهر. في العام الماضي، احتُجز نور الدين بوطار، مدير إذاعة "موزاييك أف أم"، مدة ثلاثة أشهر، واتُّهم بـ "تبييض الأموال" و"التآمر" و"الإرهاب"، بما في ذلك على خلفية تحريض مزعوم ضد الرئيس سعيد. كما استجوبت الشرطة مؤخرا مسؤولين تنفيذيين في إذاعات خاصة أخرى، بالإضافة إلى "نواة"، موقع إعلامي مستقل.

هذه الحملة تمحو تدريجيا الانتقاد وتنوع الآراء من المشهد الإعلامي التونسي. اختفى تقريبا النقاش السياسي من الموجات الإذاعية. علّق راديو "ابتسامة أف أم" وقناة "قرطاج +" أبرز برامجهما التي شارك فيها الدهماني وبسيس والزغيدي المسجونين، بالإضافة إلى برنامج "90 دقيقة" على ابتسامة أف أم، الذي استجوبت الشرطة مقدمته، خلود مبروك، حول عملها الصحفي في أبريل/نيسان. قالت مبروك إن النهاية المبكرة للبرنامج كانت جزئيا بسبب "الضغط".

الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام العامة يكافحون ضد الرقابة، ومن أجل حماية مهمة خدمتهم العامة، منذ بدأ الرئيس سعيد تطهير قيادتهم في 2021. عيّنت حكومته قيادة جديدة، بما في ذلك لـ"وكالة تونس أفريقيا للإعلام"، وكالة الأنباء الرسمية في تونس، وأعادت هذه القيادة في بعض الحالات إحياء ممارسات استبدادية قديمة. مثلا، وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمر ناجح الميساوي، المدير العام للوكالة، في 4 يوليو/تموز بمسح خبر انتشر على نطاق واسع حول تقديم مرشح جديد للانتخابات.

يدين الرئيس سعيد بالكثير لحرية الإعلام في تونس، فقد انتُخب هو نفسه بعد مشاركته في المناظرات الرئاسية المتلفزة الأولى على الإطلاق في 2019. تقع على عاتقه هو اليوم مسؤولية ضمان حريات الإعلام، وحرية تدفق المعلومات قبل انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول.

ميادين - هيومن رايتس ووتش 

Read.. Lire ..المزيد

Myanmar : Deux forces armées ciblent les ethnies Rohingya et Rakhine

 Les forces de la junte du Myanmar ainsi que celles de l’Armée d’Arakan, un groupe armé de l’opposition, ont commis des exécutions extrajudiciaires de membres des ethnies Rohingya et Rakhine, et d’autres civils dans l’État de Rakhine, dans l’ouest du pays, au cours des derniers mois, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui ; ces forces ont aussi perpétré de nombreux incendies criminels. En outre, le recrutement illégal d’hommes et de garçons rohingyas par l’armée a attisé les tensions entre la communauté musulmane Rohingya et la communauté bouddhiste Rakhine.

En avril et mai 2024, l’armée de la junte, soutenue par certains groupes armés rohingyas alliés, ainsi que l’Armée d’Arakan qui avançait, ont commis des atrocités contre des civils. Le 17 mai, alors que l’Armée d’Arakan prenait le contrôle de bases militaires de la junte dans la commune de Buthidaung, ses forces ont bombardé, pillé et incendié des quartiers rohingyas de Buthidaung et de villages voisins, provoquant la fuite de milliers de Rohingyas. Les affrontements se sont depuis déplacés vers l’ouest, à Maungdaw, où les combats se sont récemment intensifiés ; des meurtres de Rohingyas et divers abus, y compris à l’encontre d’enfants, de femmes et de personnes âgées ont été signalés. Toutes les parties au conflit devraient mettre fin aux attaques illégales, cesser de recourir aux discours de haine et permettre un accès humanitaire sans entrave aux personnes dans le besoin.

« Les civils des ethnies Rohingya et Rakhine sont les principales victimes des atrocités commises par l’armée du Myanmar et par l’Armée d’Arakan, un groupe armé de l’opposition », a déclaré Elaine Pearson, directrice de la division Asie à Human Rights Watch. « Les deux camps ont recours à des discours de haine, des attaques contre des civils et des incendies criminels massifs pour chasser les gens de leurs maisons et de leurs villages, faisant planer le spectre d’un nettoyage ethnique. »

Human Rights Watch a mené des entretiens avec 33 membres des ethnies Rohingya et Rakhine ayant survécu à des exactions ou été témoins d’abus, et a analysé des images satellite, des documents en accès libre, des vidéos et des photos privées, ainsi que des dossiers médicaux.

Depuis fin 2018, l’Armée d’Arakan, un groupe armé ethnique rakhine, est engagée dans un violent conflit l’opposant à l’armée du Myanmar pour saisir le contrôle de l’État de Rahkine. À la mi-novembre 2023, les hostilités entre les deux forces se sont intensifiées, mettant fin à un cessez-le-feu officieux conclu un an auparavant. Alors que l’Armée d’Arakan a rapidement étendu son contrôle sur l’État de Rakhine, l’armée de la junte a répondu par des attaques indiscriminées utilisant des hélicoptères de combat, des tirs d’artillerie et des assauts terrestres. De novembre 2023 à juillet 2024, les forces de la junte ont mené plus de 1 100 frappes aériennes dans tout le pays, dont plus d’un cinquième dans l’État de Rakhine, selon l’Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED).

En avril 2024, les combats se sont intensifiés dans les cantons à prédominance musulmane de Buthidaung et Maungdaw, où vivaient environ 240 000 Rohingyas. Selon des analyses d'images satellite, des témoignages et des rapports des médias locaux, les forces de la junte et des groupes armés rohingyas alliés ont mené des attaques incendiaires contre des villages ethniques rakhines à la périphérie de la ville de Buthidaung et dans les zones rakhines de la ville à la mi-avril.

Fin avril, l’Armée d’Arakan a riposté en incendiant des villages rohingyas à l’est de la ville de Buthidaung. Des images satellite et des données sur les anomalies thermiques analysées par Human Rights Watch révèlent que plus de 40 villages et hameaux de la commune de Buthidaung ont été partiellement ou totalement détruits par des incendies entre le 24 avril et le 21 mai. Les incendies ont détruit des milliers de structures dans toute la commune, y compris dans les quartiers à prédominance rohingya du centre-ville. Selon Human Rights Watch, le schéma de destruction causé par les incendies dans la région de Buthidaung suggère que toutes ces attaques étaient délibérées. 

La prise de Buthidaung par l’Armée d’Arakan a déplacé environ 70 000 personnes, principalement des Rohingyas, qui ont fui vers l’ouest et le sud alors que de nouvelles attaques étaient menées. Le 18 mai, l’Armée d’Arakan a annoncé avoir pris le contrôle de toutes les bases de la junte à Buthidaung. Des images satellite indiquent que les incendies criminels se sont toutefois poursuivis dans la région jusqu’au 21 mai, suivant les traces des personnes qui fuyaient.

Les Rohingyas ont expliqué qu’ils se retrouvent coincés entre les forces de la junte et celles de l’Armée d’Arakan ; chacune des deux forces cherche à les contraindre à rejoindre leur camp. L’armée de la junte a recruté illégalement des milliers d’hommes et de garçons rohingyas dans l’État de Rakhine et dans les camps de réfugiés au Bangladesh, avec le soutien de groupes armés rohingyas, et a forcé des Rohingyas à participer à des manifestations simulées contre l’Armée d’Arakan. Ces mesures ont envenimé les relations entre les communautés Rohingyas et Rahkine, déclenchant la propagation de discours de haine et de fausses informations en ligne et hors ligne.

L’Armée d’Arakan a nié avoir attaqué des civils rohingyas, affirmant qu’elle avait donné au préalable un avertissement suffisant, et que les incendies des 17 et 18 mai résultaient de frappes aériennes de la junte et d’incendies criminels commis par des milices rohingyas. Dans une lettre du 5 août adressée à Human Rights Watch, l’Armée d’Arakan a déclaré : « Nous ne cautionnons ni ne participons à des attaques illégales ou à des incendies criminels contre des civils. »

Les lois de la guerre interdisent les attaques délibérées et indiscriminées contre des civils et contre des biens civils, tels que des habitations, des écoles et des hôpitaux. Les exécutions sommaires, les mutilations de corps, le recrutement d’enfants, les pillages et les incendies criminels sont tous interdits en tant que crimes de guerre. Les parties belligérantes doivent prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les dommages causés aux civils, doivent annuler les attaques s’il devient évident que la cible n’est pas un objectif militaire et doivent fournir des avertissements préalables efficaces en cas d’attaque, sauf si les circonstances ne le permettent pas.

La junte militaire du Myanmar et l’Armée d’Arakan devraient d’urgence autoriser des agences humanitaires à accéder à l’État de Rakhine, et permettre la tenue d’une enquête internationale indépendante, a déclaré Human Rights Watch.

Communiqué complet disponible en anglais.

World Opinions + Human Rights  Watch

 

Read.. Lire ..المزيد

انتخابات فنزويلا تثير الجدل داخل الاتحاد الأوروبي ومن المستبعد فرض عقوبات جديدة على كاراكاس

منعت المجر صدور بيان مشترك للاتحاد الأوروبي يدين "المخالفات" التي شابت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، ممّا دفع جوزيب بوريل إلى نشر بيانه الخاص.

وانضم الاتحاد الأوروبي إلى الأصوات المتعالية باتّباع الشّفافية لتحديد الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد. علما وأنّ بروكسل تعتبر أنّه "شابتها عيوب ومخالفات عدّة".

وتبقى الدّعوات لفرض عقوبات جديدة "سابقة لأوانها" في هذه المرحلة، حسبما صرّح به متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم، مشدّدًا على ضرورة "إيجاد مخرج للأزمة السياسية" في فنوزيلا.

وأضاف: "المناقشات بين الدول الأعضاء مستمرة. نحن منخرطون أيضًا في تفاعلات مع الشركاء، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لتقييم العملية برمّتها وتحديد الخطوات التالية المحتملة... لكنّ أيّ نقاش وأيّ قرار بشأن العقوبات يتم اتخاذه في سرّية بين الدول الأعضاء، لذا فإنّ هذا سابق لأوانه".

من جهته دعا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان له مساء الاثنين، اللجنة الوطنية للانتخابات في فنزويلا إلى "ممارسة أقصى قدر من الشفافية في عملية جدولة النتائج، بما في ذلك منح إمكانية الوصول الفوري إلى سجلات التصويت في كل مركز اقتراع".

وسرد البيان سلسلة من "العقبات“ و"الظروف غير المتكافئة" في العملية الانتخابية، مثل الاعتقالات التعسفية وترهيب أعضاء المعارضة والقصور في تسجيل بعض الناخبين وعدم التوازن في الوصول إلى وسائل الإعلام.

وينذر الفيتو المجري بإحباط أيّ جهود مستقبليّة لتعزيز العقوبات ضد نظام مادورو. ويعود تاريخ العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي إلى عام 2017 وتشمل حظر تصدير الأسلحة والمعدات المستخدمة في قمع الاحتجاجات في الشوارع والقائمة السوداء التي تضم 54 شخصًا مُتّهمين بتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا.

يُذكر أنّ المجلس الوطني للانتخابات، الذي يسيطر عليه حلفاء الحكومة، أعلن فوز الرئيس الحالي نيكولاس مادورو في السباق الانتخابي في فنزويلا بنسبة 51.2% مقابل 44.2% لمرشح المعارضة، إدموندو غونزاليس.

واعترض غونزاليز، وتحالفه السياسي "المنصة الموحدة"، بشدة على النتائج، بحجّة أنّ الأرقام الصّادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات لا تتطابق مع استطلاعات الرأي والتقديرات الإحصائيّة.

في حين تقول المعارضة إنّها حصلت على 73% من أوراق الفرز التي تُظهر أنّ غونزاليس حصل على 3.5 مليون صوت أكثر من مادورو. ما جعل المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع ويشتبكون مع الشرطة.

ميادين - وكالات

 

Read.. Lire ..المزيد

"Frappe ciblée" israélienne à Beyrouth, un commandant du Hezbollah visé.. Vidéo

 

L'armée israélienne a confirmé avoir mené, mardi, une "frappe ciblée" en périphérie sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah en réponse à l'attaque du Golan. Un commandant du mouvement chiite, Fouad Chokr, était la cible du raid. On ignore le sort du le chef des opérations armées de la milice.

La frappe visait un haut commandant du Hezbollah "responsable" de l'attaque sur le Golan. L'armée israélienne a annoncé, mardi 30 juillet, avoir lancé une attaque sur le sud de Beyrouth en réponse à la mort de 12 enfants druzes à Majdal Shams le 27 juillet. Rien n'indique pour l'instant s'il a été tué dans l'explosion, selon le mouvement chiite pro-iranien et le nombre de blessés varie de 3 à plus de 60, selon les sources.

"L'armée israélienne a mené une attaque ciblée à Beyrouth contre le commandant responsable du meurtre des enfants de Majdal Shams et de nombreux autres civils israéliens", a déclaré l'armée dans un communiqué, en référence à l'attaque dans la ville druze de Majdal Shamas, où 12 jeunes âgés de 10 à 16 ans ont été tués alors qu'ils jouaient sur un stade de football.

Tsahal a dit penser que sa frappe aérienne a tué comme voulu le haut commandant du Hezbollah, a rapporté la télévision publique israélienne, citant deux sources non-identifiées.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a estimé quant à lui sur X que  "Le Hezbollah a franchi la ligne rouge". 

Deux sources sécuritaires libanaises de haut rang ont, quant à elles, déclaré à Reuters que le numéro deux du Hezbollah, a survécu à l'attaque, précisant qu'il a été grièvement blessé.

Le commandant visé serait Fouad Chokr aussi connu sous le nom de Hajj Muhassin. Selon le département d'État américain, Fouad Chokr est "un haut commandant militaire des forces du groupe au Sud-Liban" qui a joué "un rôle-clé" dans des "opérations militaires du Hezbollah en Syrie" mais aussi, il y a plus longtemps, dans l'attaque qui a fait plus de 200 morts en 1983 parmi les Marines américains à Beyrouth. En 2017, Washington avait annoncé offrir des récompenses en échange d'informations utiles à la traque de deux dirigeants du Hezbollah, dont Fouad Chokr.

L'attaque de Majdal Shams fait craindre l'escalade

Le Hezbollah est accusé par Israël et les États-Unis d'être à l'origine du tir meurtrier sur la ville Majdal Shams située dans la partie du plateau syrien du Golan annexée par l'État israélien. Depuis cette frappe sur le Plateau du Golan, occupé par l'État hébreu, le Liban est en état d'alerte par crainte d'une attaque d'Israël.

Plus tôt dans la journée, un civil israélien a été tué par la chute d'une roquette dans le nord d'Israël, selon les secours, et l'armée a affirmé avoir riposté à un barrage de roquettes en tirant vers le Liban. Elle avait annoncé plus tôt avoir frappé "une dizaine de cibles terroristes du Hezbollah" dans "sept zones différentes" du sud du Liban, et tué un membre du mouvement armé.

En marge de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza en réponse à l'attaque du Hamas en octobre dernier, les échanges de tirs transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiés, forçant des civils des deux côtés de la frontière à fuir et faisant craindre un embrasement du conflit.

Le gouvernement israélien a été autorisé par le cabinet de sécurité à répondre avec la manière et le calendrier qu'il souhaitait à la frappe menée contre le Plateau du Golan.

La communauté internationale multiplie les efforts pour empêcher une propagation du conflit. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est dit mardi "vivement préoccupé par la menace croissante d'un conflit généralisé dans toute la région".

L'Iran qualifie de "vicieuse" la frappe israélienne 

Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a dénoncé une "agression flagrante". Dans un communiqué, il a dénoncé un "acte criminel" et appelé "la communauté internationale à assumer ses responsabilités et faire pression pour contraindre Israël à arrêter son agression et ses menaces et appliquer les résolutions internationales".

"L'action vicieuse et criminelle" n'empêchera "certainement pas (...) la fière résistance libanaise de continuer (...) à soutenir les Palestiniens opprimés et lutter contre l'agression du régime d'apartheid israélien", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué. Le Hezbollah est un allié du Hamas et échange quasi quotidiennement des tirs avec l'armée israélienne à leur frontière commune en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza. 

World Opinions - Avec AFP - Reuters 

Read.. Lire ..المزيد