وقد احتل المغرب الرتبة الثالثة ضمن أكبر مستوردي السلاح الفرنسي سنة 2020، حسب تقرير رسمي لوزارة الدفاع الفرنسية، إذ بلغت قيمة مشترياتها حينها أكثر من 425 مليون يورو، ما مثل نسبة 8 في المائة من مجموع المبيعات الفرنسية عالميا و50 في المائة من هذه المبيعات على صعيد القارة الإفريقية،وفي هذا المضمارقال محمد شقير، خبير عسكري واستراتيجي،قال إن “فرنسا طالما كانت من أهم الدول التي يتزود منها المغرب بالسلاح؛ غير أن تراجع مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى المغرب تفسره جملة من العوامل، أولها تبني الرباط لاستراتيجية جديدة للتسلح تقوم على تنويع الشركاء العسكريين، خاصة أن المغرب أبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية شراكة عسكرية تمتد من سنة إلى سنة 2030، والتي سيتحصل من خلالها على أحدث الأسلحة من واشنطن.
كما أن المملكة المغربية كانت قد شعرت بحاجتها إلى نوعية خاصة من الأسلحة لا تتوفر عليها فرنسا؛ على رأسها الطائرات المسيرة التي أصبح المغرب يركز بشكل أساسي على ضمها إلى ترسانته العسكرية، بالنظر إلى دورها الاستراتيجي وفعاليتها الكبيرة في ساحات الحروب، كالساحة الأوكرانية على سبيل المثال. وهذا ما يفسر اعتماد الرباط على تل أبيب وأنقرة وبكين في الحصول على هذا النوع من الأسلحة” وساهمت أيضا التكاليف المرتفعة لاقتناء الأسلحة الفرنسية هي الأخرى في تراجع مشتريات المغرب من فرنسا... علما أنه في الصدد ذاته وجبت الاشارة إلى أن “المحرك السياسي لأية شراكة عسكرية يعقدها المغرب مع أية دولة ترتبط أساسا بالموقف هذ من قضية الصحراء إذ كانت فرنسا منذ سنة 2007، من الدول الأولى التي أثنت على المقترح المغربي للحكم الذاتي؛ فالمغرب يظل مسترشدا بقضية الصحراء التي تعتبر ” بمثابة المنظار الذي تقيس به بلاط الرباط شراكاته مع الدول.
على المستوى الاقليمي عموما يظل المغرب ضمن الدول العربية الأكثر إنفاقا على السلاح والتسلح رغم التضعضع الكبير الذي يعرفه المجال الاجتماعي.
في 2023 ولجت 9 دول عربية قائمة أكبر 40 مستورداً للسلاح، بينما تمكنت دولتان عربيتان من اقتحام قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة، وفق أحدث تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، والذي تضمن إحصاءات وبيانات لـ 9 دول عربية هي الأكثر استيراداً للأسلحة في الفترة ما بين 2018 و2022، من إجمالي 40 دولة.
وولجت كل من الإمارات والأردن من دخول نادي المصدرين للسلاح، وحجز مكانهما بين أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة. وتم تصدير أكثر من 260 طائرة مقاتلة إلى منطقة الشرق الأوسط، كما قدمت الدول الخليجية وحدها طلبات شراء أكثر من 180 طائرة مقاتلة أخرى.
وهكذا يبدو إذ تستوذ دول الخليج على معظم صفقات السلاح العربية، فيما تراجعت نسبيا واردات السلاح في منطقة المغرب العربي، لكنها استقرت في مصر.
حسب ما ورد في التقارير المعلن عنها احتلت السعودية المرتبة الثانية عالمياً في استيراد الأسلحة بعد الهند ، بنسبة 9.6% من إجمالي السلاح المستورد في العالم، في الفترة ما بين 2018 و2022. لكن استيراد السعودية للسلاح تراجع بشكل طفيف مقارنة بالفترة من 2013 إلى 2017.
وظلت الولايات المتحدة على رأس الدول المزوردة إلى المملكة بنسبة 72%، ، ما يعكس بجلاء درجة الارتباط السعودي بالسلاح الأمريكي، تليها فرنسا -6.4%- ثم إسبانيا -4.9% -
وفي مصر لم تؤثر الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها القاهرة على حصة وارداتها من الأسلحة، واستقرت عند 4.5% من تجارة السلاح على الصعيد العالمي في الفترتين محل الدراسة، مع تسجيل تراجع طفيف جدا بنسبة إذ تراجعت من المرتبة الثالثة عالمياً إلى المرتبة السادسة.
ورغم أن مصر تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار سنوياً، إلا أن الولايات المتحدة ليست من بين أكبر ثلاث موردين للسلاح إليها.إذ تصدرت روسيا قائمة الموردين لمصر
وعموما تراجعت الامارات في قائمة أكبر مستوردي السلاح من المرتبة الخامسة عالمياً (2017-2013) إلى المرتبة الـ11 (2022-2018 ).
وشمل هذا التراجع حصة البلاد من واردات السلاح العالمية التي نزلت من 4.1% (2017-2013) إلى 2.7% (2022-2018)، بنسبة انخفاض مهمة بلغت -38% بين الفترتين.
ومن المرجح أن يكون هذا التراجع واردات له علاقة بتحول البلاد نحو تصنيع جزء من سلاحها بنفسها، بل وتصدير الفائض، حتى أصبحت من بين أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح، ما أغناها عن استيراد أنواع معينة من الأسلحة.حيث احتلت البلاد المرتبة الـ18 عالمياً في تصدير الأسلحة، بنسبة 0.4% من إجمالي صادرات السلاح في العالم. ووردت مصر (28%) والأردن (27%)، والجزائر (15%) على رأس زبائن السلاح الإماراتي. أما بالنسبة لموردي السلاح إلى الإمارات، فحافظت الولايات المتحدة على صدارتها بنحو 66%، تليها تركيا بــ 7.4%.
والمفارقة أن روسيا احتلت المرتبة الثالثة بـ5.4%، رغم أن الجيش الإماراتي معروف باعتماده على السلاح الغربي، إلا أنه منذ مطلع القرن الجديد بدأ ينفتح على أسواق جديدة على غرار تركيا وروسيا والصين.
وظلت الجزائرعلى رأس الدول الإفريقية المستوردة للسلاح، إذا استثنيا مصر التي تصنفها الدراسة ضمن بلدان الشرق الأوسط.تراجُع حجم مشتريات السلاح الجزائرية أثر سلباً على القارة الإفريقية، التي تقلصت حصتها من واردات السلاح من 8 إلى 5%، مقارنة مع ارتفاع واردات أوروبا من الأسلحة من 11 إلى 16%.
ومن الممكن أن يعود هذا التراجع في مشتريات السلاح إلى الضغوط الأمريكية على الجزائر لوقف استيراد الأسلحة من روسيا، خاصة أن ميزانية الدفاع الجزائرية بقيت مرتفعة وقاربت 10 مليارات دولار سنوياً، بل تضاعفت في موازنة 2023.
وأيضاً تحول الجزائر لتصنيع بعض الأنواع من الأسلحة محلياً بالشراكة مع ألمانيا والإمارات، وخاصة المدرعات ومختلف العربات الميكانيكية والأسلحة الخفيفة، سمح لها بتقليص قيمة وارداتها العسكرية، واستعدادها للتحول نحو تصدير معدات عسكرية وصلت فيها لمرحلة التشبع.
وتستحوذ روسيا على معظم واردات الجزائر من الأسلحة خاصة من الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية بنسبة 73%، وألمانيا 10%، وكان مفاجئاً أن تحل فرنسا في المرتبة الثالثة بـ5.2%، رغم العلاقات المتذبذبة بين البلدين، بالتزامن مع تصاعد الصادرات العسكرية الصينية للجزائر.
وعلى غرار الجزائر، تراجعت واردات المغرب من السلاح من 1.1 إلى 0.8%، وحل المرتبة 29 عالمياً، بعدما كان في المرتبة الـ21. ويعتبر المغرب ثاني أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا بعد الجزائر.
وقد تحصّل المغرب على موافقة الخارجية الأمريكية لبيعه منظومة "هيمارس" الصاروخية. وجاءت هذه الصفقة تتمة لمسار تعزيز المغرب قدراته العسكرية وتحديث عتاده، الذي أصبحت حكومات البلاد ترصد له ميزانيات ضخمة في السنوات الأخيرة.
كان المغربقد أطلق خلال السنوات الأخيرة، مشروعاً ضخماً لتعزيز قدراته العسكرية وتحديث عتاد جيشه. وهو ما كشفت عنه الزيادات المتتالية في الإنفاق العسكري، التي سنّتها الحكومات لهذا الغرض، والتي لا تستهدف فقط شراء العتاد بل إنشاء صناعة حربية محلية، تركز أكثر على أحدث التقنيات في هذا المجال، كالطائرات المسيّرة والصواريخ الذكية.
وسجل الإنفاق العسكري المغربي مستوى قياسياً حسب المراقبين، برسم قانون المالية الجاري، إذ بلغ حدود 17 مليار دولار. فيما وُضعت حصة الأسد من هذه الميزانية تحت بند "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع"، التي خصص لها غلاف مالي قُدر بـ11.2 مليار دولار. أي بزيادة ناهزت 47 مليون دولار عن قانون الموازنة برسم اسنة 2022.
بالمقابل هي المرة السادسة في سبع سنوات التي تسجل فيها هذه الميزانية زيادة ملحوظة، إذ انتقلت من 5.21 مليار دولار (بسعر اصرف الدرهم المغربي) في قانون مالية سنة 2016، إلى 10.23 مليار دولار في مشروع قانون مالية سنة 2020، أي ما يفوق الضعف خلال أربع سنوات. ثم استقر سنة 2021 بانخفاض طفيف بلغت قيمته 330 ألف دولار.
وفي مضمار تحديث الترسانة الحربية، حصل المغرب، على موافقة الخارجية الأمريكية، لشراء منظومات الصواريخ أرض-أرض المتحركة "هيمارس"، التي اكتسبت مؤخراً شهرة كبيرة إثر استخدامها من قبل القوات الأوكرانية في معاركها ضد الروس، وأبرزت كفاءة عالية في ضرب الأهداف الروسية
سعى المغرب إلى تنويع مصادر أسلحته، وهو ما تكشف أبرز صفقاته في السنوات الأخيرة، إذ سجلت إقبال المغرب على موردين جديدين - تركيا والصين وإسرائيل.
وقد وافقت أمريكا على بيع محتمل لأنظمة هيمارس الصاروخية وعتادها إلى المغرب، في صفقة بلغت قيمتها 524 مليون دولار. هذا بالإضافة إلى 250 مليون دولار أخرى من أسلحة المواجهة المشتركة وعتادها.
إن هذه الصفقة من شأنها تعزيز قدرات المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وستساهم في قابلية قواتها على اكتشاف التهديدات والسيطرة على الحدود، مما يساهم في "الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين". كما ستدعم عملية البيع المقترحة هذه السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا في نظر واشنطن.
وبذلك سيصبح ا المغرب أول بلد إفريقي يمتلك هذه المنظومات الصاروخية المتطورة، وبهذا الخصوص ، قال الخبير في الشؤون العسكرية عبد الرحمان مكاوي، بأن "تشكيلة دفاعات القوات البرية المغربية كانت في حاجة إلى هذا النوع من الصواريخ"، موضحاً أن اقتناء المغرب له في الوقت الراهن هو “لأسباب دفاعية وردعية ليس إلا".
علما أنه قبل صفقة "هيمارس"، كانت الخارجية الأمريكية، في عام 2021، قد وافقت على تزويد المغرب بمنظومة الدفاع الجوي الشهيرة "باتريوت"تتويجا ذلك لمفاوضات جرت سنة 2019.
وكانت شركة "لوكهيد مارتن" قد أكدت، أن موعد تسليم الطلبية سيكون بحدود عام 2022 ، وأن الشركة فتحت خط إنتاج جديداً لمنظومات "باتريوت -لدعم الطلب القوي عليها.
وهذا إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي، همت 36 مروحية هجومية ثقيلة الوزن من طراز "AH-64 Apache" وغيرها من الأسلحة ومعدات الصيانة المرتبطة بها.
وفي سنة 2018، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع المغرب 162 دبابة من نوع "أبرامز". في صفقة أخرى تهدف إلى تجديد عتاده العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة المغربية، وبلغت قيمتها 1.259 مليار دولار.
وجاء اقتناء المغرب لهذه الدبابات المتطورة، بعد ست سنوات من صفقة أخرى مكنت المملكة من شراء 222 دبابة "أبرامز نسخة A1".
وبعيداً عن الأسلحة الأمريكية، سعت المغرب إلى تنويع مصادره ، وهو ما برز من خلال صفقات عقدها مع مُصنعين آخرين، كالصين وتركيا. كما أدى التقارب المغربي-الإسرائيلي، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين عام 2020، إلى أن تصبح تل أبيب مصدراً لسلاح القوات المسلحة الملكية.
في 2022 عزز المغرب قدراته العسكرية بالطائرة المُسيرة الهجومية الثقيلة الصينية من طراز "Wing Loong II"- تنفيدا لصفقة المُسيّرات جرى توقيعها بين المغرب و الصين في2021.
وفي خريف 2021، تسلم المغرب أولى شحنات طلبيته من مُسيّرات "بيرقدار تي بي 2"، التي تصنعها شركة بايكار التركية. وكانت المملكة قد طلبت من أنقرة، في وقت سابق ، تزويدها بـ13 مُسيّرة من هذا الطراز بقيمة 70 مليون دولار،. كما أن عدداً من أفراد القوات المسلحة المغربية خضعواجاً لتدريب لاستخدام هذا السلاح في تركيا.
في عام 2022، اقتنى المغرب سرباً مكوناً من 150 طائرة مُسيّرة عسكرية إسرائيلية، من طرازي "WanderB" و"ThunderB" اللذين تصنعهما شركة "BlueBird" المملوكة تملك اسرائيل بـ 50% من راسمالها.
يسعى المغرب إلى إنشاء قدرات محلية في الصناعات الدفاعية, أنشطة صناعية كـ"صناعة الأسلحة والذخائر وصناعة الطائرات المُسيّرة وصيانة الطائرات العسكرية". وهذا رغبة في التقليل من كلفة استيراد الأسلحة، خاصة قطع الغيار والأسلحة الخفيفة.
ويبدو أن الرهان هوعلى نوع خاص من التصنيع العسكري الذي يتمثل في الطائرات بدون طيار إلى جانب تطوير بعض أنواع الطائرات المقاتلة كـF5 وF16، وكذلك تصنيع صاروخ جو-جو قصير المدى.
وقد قعت الحكومة المغربية مع شركة "لوكاهيد مارتن" الأمريكية اتفاقاً لإنشاء وحدة صناعية في القاعدة الجوية "بن سليمان"في الجنوب المغربي. والتي ستمتد مساحتها إلى 15 ألف متر مربع، وستنفذ عمليات صيانة وتطوير وإعادة بناء مقاتلات F16 وC130 هيركوليس الأمريكية.
كما أعلن الفرع المغربي للشركة البلجيكية "Sabca"، المتخصص في الصناعات الجوية، عن إنشاء مصنع جديد بمنطقة النواصر، والذي يعمل على تجميع هياكل الطائرات، منها مقاتلات شركة "داسو" الفرنسية. لا علنا ولا سرا
لكن كل هذا السلاح لم بفد ولو قيد أنملة في مساندة الشعب الفلسطيني لا علنا ولا سرارغم صراخ أطفال الاقصى قائلين أين أنتم يا ملوك ويا حكام العرب لكن لا جواب لنداءاتهم لأن كل هؤلاء أسود على شعوبهم فقط ومجرد حملانا في عيون المغتصبين حلفاءوبيادق أمريكا وازدادت فضيحة حكام العرب تفاقما بفعل تصرف الشعب اليمني الذي قد يكون فقيرا لكنه حرا وأبيا فمن سيحتدي به من العرب.....
لقد صرح لي الكثر من الاصدقاء في الخارج أنهم أصبحوا يخجلون من القول أنهم عرب أو مسلمين وقال أحد الفرنسيين لأحدهم أين فقهاؤكم لما ذا لم ينادوا للجهاد لنصرة أطفال ونساء فلسطين أين فتاواهم أم أن هذه الأخيرة ليست صالحة إلأ لأمثال رشد يسلمان ونجيب محفوظ وطه حسين و نصر أبو زيد..
إدريس ولد القابلة
Articles
0 comments :
Enregistrer un commentaire
التعليق على هذا المقال