السودان.. تطورات الأحداث بعد مفاوضات جدة

تسارعت تطورات الأحداث بعد بداية مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع الجارية حاليا حول وقف الحرب وفتح الطريق للمساعدات الإنسانية التي تزامن معها اجتماع أديس أبابا للجبهة المدنية لايقاف الحرب واستعادة الديمقراطية، واجتماع الحركات الموقعة على السلام في جوبا، كل ذلك استعدادا لمرحلة المفاوضات لتشكيل حكومة ما بعد الحرب التي بدعم خارجي إقليمي ودولي تحاول إعادة إنتاج التسوية والشراكة والافلات من العقاب في ظل اشتداد حدة الصراع الدولي علي الموارد والموانئ كما في الحروب الجارية في غزة وبين روسيا وأوكرانيا والحرب في السودان، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب من جديد، مالم يتم الخروج من الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية، وتعزيز الحكم المدني الديمقراطي وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد كما في شعار الثوار" العسكر للثكنات، والجنجويد ينحل"

كما جاء خطاب البرهان في قاعدة وادي سيدنا ليؤكد على أهمية المفاوضات على غير خطاباته السابقة المشحونة بالحرب، التي كما أشار في حالة عدم التزام الدعم السريع بوقف إطلاق لاخيار غير الاستمرار في الحرب، اضافة لإصدار البرهان قرارا بتعيين وزراء جدد في إطار استمرار تمكين الإسلامويين في الوظائف استعدادا لمرحلة ما بعد الحرب، وهي قرارات لا جدوى منها في ظل حكومة غير شرعية، ولاتشمل كل ولايات السودان.

كما أصدر قرارا بإعفاء الهادي إدريس من مجلس السيادة مما يؤكد أن اتفاق جوبا ما كان الا لمناصب ومحاصصات.

من الجانب الآخر جاء خطاب حميدتي أمام تخريج دفعة جديدة من قواته وحمل فيه البرهان مسؤولية الانقلابات التي حدثت في الفترة الانتقالية بعد الثورة، وأنه كان وراء اتفاق جوبا.. كما طالب الحركات المسلحة بتقديم الحماية للجيش. وتم إطلاق سراح قادة النظام السابق قبل 5 ايام من الحرب . وكأن حميدتي غير مسؤول عما حدث ولماذا صمت بعد إطلاق سراح قادة النظام السابق؟، فضلا عن كارثة اتفاق جوبا الذي دافع عنه في خطابه الذي لم يجلب السلام وهدد وحدة البلاد بتكريس تعدد الجيوش..

من التطورات الخطيرة بعد مباحثات جدة استيلاء الدعم السريع على مدن مثل : نيالا، زالنجي ومحاولة الاستيلاء على مواقع النفط في بليلة بكردفان ، والهجوم على الفاشر والجنينة، مما سيكون له تداعيات بتقسيم البلاد في حالة الاستيلاء على دارفور وتكرار تجربة انفصال جنوب السودان المريرة بتدخل خارجي ونتيجة لفاتورة الحرب اللعينة، مما يتطلب اوسع حملة لوقف الحرب والاستناد إلى تاريخ شعوب وقبائل دار فور البطولي التي قاومت الأنظمة الاستبدادية كما في الاحتلال التركي والمهدية في أيامها الأخيرة ولاسيما أن للجنجويد تاريخ دموي في دارفور وسوف تكون عصية عليهم.

اوضحنا سابقا أن الحرب اللعينة جاءت بدعم إقليمي ودولي بهدف :

- السلطة والثروة بين مليشيات الإسلامويين وصنيعتهم الدعم السريع.

- قطع الطريق أمام الثورة كما في التهجير والنزوح الواسع الجاري داخل وخارج البلاد الذي بلغ 5.8 مليون شخص، ومقتل أكثر من 9 ألف شخص مع تدمير البنية التحتية، وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية، لاضعاف قوى الثورة الحية ، بعد مجازر دارفور والمناطق الطرفية الأخري.

- تصاعد المقاومة لاتقلاب 25 أكتوبر الذي اصبح قاب قوسين أو أدني من السقوط.

- عقب الصراع الذي انفجر في الانفاق الإطاري حول الاصلاح الأمني والعسكري في قضية الدعم السريع اقترح البرهان عامين واقترح حميدتي عشر سنوات. - توفر الظروف الموضوعية الانفجار الثورة ، كما في الثورات والانتفاضات السابقة التي اسقطت الأنظمة العسكرية الديكتاتورية بسلاح الاضراب السياسي العام والعصيان المدني.

أخيرا، أكدت التجربة خطل تكرار الانفاقات الهشة بتدخل دولي واقليمي لقطع الطريق أمام الثورة ، فضلا عن تكريسها للمليشيات وجيوش الحركات كما في الوثيقة الدستورية 2019 التي انقلب عليها تحالف اللجنة الأمنية ومليشيات الكيزان والدعم السريع وجيوش حركات جوبا، في 25 أكتوبر 2021 الذي تدهورت بعده الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، ووجد مقاومة باسلة ، وجاء الاتفاق الإطارى ليكرر خطأ الوثيقة الدستورية الذي كرّس وجود الدعم السريع واتفاق جوبا، وهيمنة العسكر ، مما أدي لانفجار الأوضاع في البلاد والحرب ، وهو في جوهره صراع على السلطة ونهب ثروات البلاد ، وانعكاس لصراع المحاور الاقليمية والدولية في السودان، والتدخل الدولي الكثيف فيه، بالتالي بعد وقف الحرب وبعد هذه التجربة المريرة لا عودة للاتفاقات الهشة لتقاسم السلطة التي تعيد إنتاج الحرب بشكل اوسع، وتهدد استقرار ووحدة البلاد ، كما في الدعوات الجارية للعودة للانفاق الإطارى بعد وقف الحرب، وحتى لا يتم إعادة إنتاج الأزمة والشراكة مع العسكر والجنجويد والافلات من العقاب والحرب من جديد مما يهدد وحدة البلاد.

تاج السر عثمان