الفاشية الإسرائيلية تتحرر من الكوابح التي تفرمل سياساتها العدوانية

 

قال الخبير بالشأن الاسرائيلي نهاد ابو غوش، ان إقرار البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قانون "تقليص حجة المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، سيطلق يد الحكومة الإسرائيلية الفاشية اليمينية المتطرفة، لتنفيذ برنامجها العنصري والتصفوي ضد الشعب الفلسطيني...

وفعل ما تشاء دون قيود أو مراقبة، ويمكن للحكومة الآن أن تعين وتقيل وتشرع قوانين دون أي اعتبارات للقانون الدولي أو الانتقادات الدولية ودون أية كوابح أو فلاتر من مؤسسات القضاء الاسرائيلي الذي كان يتمتع الى حد بعيد باستقلالية عن السلطات التنفيذية.

وأوضح أبو غوش في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" على شاشة تلفزيون وطن وشبكة "وطن" الإخبارية الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، انه من المتوقع أن هذا القرار يمكن ان يؤدي إلى تسريع خطط حكومة الاحتلال لحسم الصراع مع الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع الاستيطان واستكمال مخطط تهويد القدس والتطهير العرقي لمواطنيها المقدسيين الفلسطينيين، وضم ومصادرة الأراضي دون محاسبة أو رقابة.

إلى جانب محاولات نزع الشرعية السياسية عن الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948 بما في ذلك حظر أحزابهم وحركاتهم السياسية ومنعها من الترشح للكنيست، ومنع رفع العلم الفلسطيني أو القيام باية نشاطات ترمز لانتمائهم الوطني الفلسطيني وتعبر عن التضامن مع قضية شعبهم، ومن المهم التنبه إلى أن هذه التداعيات سكون لها تأثير كبير على الشأن الفلسطيني، حيث ستتمكن الحكومة والجيش الإسرائيلي من اتخاذ أي إجراءات يرونها مناسبة دون تدخل قضائي ودون مراعاة لأبسط حقوق الفلسطينيين السياسية والمدنية والإنسانية، فضلا عن مراعاة الاتفاقيات الثنائية وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن هذا التعديل لقانون "حجة المعقولية" سيؤدي إلى زيادة النزعات الفاشية والعدوانية للحكومة الإسرائيلية وسيؤثر سلبا على السياسات التي تتعامل بها مع الفلسطينيين.

وأشار الى ان هناك اقتراحات للاستئناف لدى المحكمة العليا وتعديل القانون لاحقًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أزمة جديدة في "إسرائيل" في حال ردت المحكمة العليا القانون حيث سينشا نوع من التضارب وازدواجية السلطة، علما ان قوانين أخرى في طريقها للمصادقة عليها، بما في ذلك قانون التغلب وقرارات حكومية حول صلاحيات المستشارين القانونيين، وتحصين مكانة نتنياهو وتفادي المحاكم ما قد يعزز الانقسام والصراع في المجتمع الإسرائيلي.

ونوه الى انه من المتوقع أن تكون هذه التطورات محفزًا لزيادة الانقسام والصراع وتوسيع الشروخ والصدوع في المجتمع الإسرائيلي، مما يزيد من التوتر والتحديات في المنطقة.

وأكد ابو غوش أن العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال وصلت إلى حالة أزمة بسبب تصريحات إدارة بايدن ومسؤولين آخرين التي تنتقد سياسات "إسرائيل"، وما أعربت عنه إدارة بايدن من استيائها من السياسات التي يتبعها نتنياهو معللا هذا الموقف بأن حكومة إسرائيل ستحرج الإدارة الأميركيةالتي توفر دائما الدعم والحماية والغطاء السياسي لإسرائيل في المحافل الدولية وتمنع معاقبتها ومقاطعتها كما أنها تمنحها مساعدات سنوية تزيد عن أربعة مليارات دولار خلافا للمساعدات التي تحصل عليها دولة الاحتلال من الجمعيات الأهلية الأميركية.

وعبّر ابو غوش عن مخاوف من جرائم قد ترتكبها قوات الاحتلال في ظل انعدام المحاسبة الدولية لها.

ولفت ابو غوش الى ان هذه الحكومة واجهت انتقادات حادة من قبل أوساط مختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي ومن المؤسسات الدولية، وأثرت على الاقتصاد والتصنيف الائتماني لدولة الاحتلال، وعلى سعر الشيكل مقابل الدولار واسعار الأسعم في البورصة كما أن سياساتها أدت لانسحاب بعض المستثمرين في قطاعات الهاي تيك، ما يجعل ذلك يهدد بأزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية غير مسبوقة في دولة الاحتلال نتيجة لعدم احترام تلك الحكومة لمختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي والتركيز فقط على رغبات الجماعات المتطرفة والمستوطنين.

نهاد ابو غوش