في ظل الجوع والأزمات.. أمنستي تدعو إلى حماية اجتماعية عالمية شاملة

 

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty) إلى توفير الضمان الاجتماعي لكل شخص في العالم، بعد أن كشفت أزمات عدة الفجوات الهائلة في أنظمة الدعم والحماية لدى الدول، مما جعل مئات الملايين في مواجهة الجوع أو في دوامة الفقر والحرمان.

وفي تقرير موجز  حثت المنظمة الحقوقية أيضًا على إعفاء عالمي من الديون، وعلى إجراء إصلاحات ضريبية، وردع المخالفات الضريبية لتأمين مبالغ مالية كبيرة من أجل دفع تكلفة الحماية الاجتماعية.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار "إن مزيجًا من الأزمات كشف مدى سوء جاهزية العديد من الدول لتقديم المساعدة الضرورية للناس".

وأضافت أنه "من المروع أن ما يزيد على 4 مليارات نسمة أو حوالي 55% من سكان العالم لا يستطيعون الاحتماء حتى بأبسط أشكال الحماية الاجتماعية، على الرغم من أن الحق في الضمان الاجتماعي مكرّس منذ عام 1948 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

ويبيّن التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتغيّر المناخ، والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، تدفع كلها باتجاه نشوء أزمة إنسانية كارثية، وتفضي إلى اضطرابات اجتماعية واحتجاجات متزايدة.

وطالبت المنظمة بأن تضمن الدول لكل شخص محتاج تغطية الضمان الاجتماعي مثل دفعات المرض والإعاقة، والرعاية الصحية، ورواتب التقاعد لكبار السن، ومساندة الأطفال، وتقديم مزايا الأسرة، ودعم الدخل.

وتعني مستويات الديون المرتفعة وتكلفة خدمتها إن الدول التي ترزح تحت وطأة الديون الثقيلة غالبًا ما تفتقر إلى القدرة المالية على تحقيق الطموحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وتُنفق البلدان منخفضة الدخل على تسديد الديون أكثر من أربعة أضعاف ما تنفقه على تقديم الخدمات الصحية، وأكثر من 12 ضعفًا ما تنفقه على الحماية الاجتماعية بحسب أوكسفام.

ووفق التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي، فإن حوالي 60% من البلدان منخفضة الدخل إما تواجه درجة عالية من مخاطر الوصول إلى حالة المديونية الحرجة أو وصلت لهذه الحالة بالفعل، وتواجه خطر العجز عن تسديد دفعات الدين. ويمكن لإلغاء الدين أو إعادة هيكلته أن يؤمن أموالًا بمبالغ كبيرة في العديد من البلدان من أجل دفع تكلفة الحماية الاجتماعية.

ميادين + منظمة العفو الدولية