الحكومة البريطانية تطرح نصا ضدّ الهجرة غير النظامية يتحدّى التشريعات الدولية

 

أكدت الحكومة البريطانية الثلاثاء أن مشروع قانونها الذي يمنع المهاجرين القادمين بصورة غير قانونية من طلب اللجوء يتماشى مع القانون الدولي، على الرغم من انتقادات منظمات عديدة لمساعدة اللاجئين.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان عارضةً النص على البرلمان "أنا واثقة من أن المشروع يتوافق مع التزاماتنا الدولية". ولكنها أوضحت أنها غير قادرة على التأكيد بشكل "قاطع" ما إذا كان يتماشى مع قانون حقوق الإنسان البريطاني، لافتةً إلى بدء مناقشات مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

منع طلب اللجوء

ويستهدف مشروع القانون الجديد الهجرة غير القانونية، لمنع المهاجرين الواصلين عبر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة.

وقبل أيام من زيارته الأولى لفرنسا، يظهر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مصممًا على وقف عمليات العبور غير النظامية المتزايدة لقناة المانش، وهي ظاهرة مستمرة رغم الخطط المتتالية للحكومات المحافظة المتعاقبة وتقع في صلب التوترات المتكررة مع باريس.

وقال سوناك لصحيفة "ذا صن" إن "هذا القانون الجديد سيبثّ رسالة واضحة: إذا كنتم آتين إلى هذا البلد بطريقة غير قانونية، ستُطردون بسرعة ... من يأتي إلى هنا على متن قوارب صغيرة (ويعبر المانش بطريقة غير نظامية) لا يمكنه طلب اللجوء هنا".

الجدير بالذكر أن 45 ألف مهاجر وصلوا عبر هذه الطريق الخطيرة جدًا العام الماضي، أغلبهم من الألبان والأفغان والإيرانيين والعراقيين والسوريين، ونحو ثلاثة آلاف منذ مطلع العام الحالي.

بحسب تسريبات أوردتها صحف بريطانية، يشتمل هذا النص على تدابير لتسهيل احتجاز المهاجرين وطردهم ومنعهم من العودة مدى الحياة.

من خلال طرح تدابير مقيّدة جدًا، تسعى الحكومة المحافظة إلى تثبيط عمليات العبور وكسر النموذج الاقتصادي للمهرّبين الذين يجنون أموالًا طائلة.

"التشديد لم ينفع"

من جهتها، ترى هيئات مساعدة اللاجئين أن تشديد سياسة الهجرة باستمرار لم ينفع، معتبرة أن عزيمة المهاجرين ستُثبط فقط في حال طرحت المملكة المتحدة سبلًا قانونية لمجيء طالبي لجوء إلى أراضيها، لكن الحال ليست كذلك حتى الآن.

وقالت منظمة "كير فور كليه" (Care4Calais): "إذا كان ينبغي طرد أشخاص، فأين تنوي الحكومة إرسالهم؟"

تعتزم الحكومة إعادة هؤلاء الأشخاص إلى رواندا بموجب قانون أقر، لكن لم يتسن تطبيقه بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.

وتعتبر المعارضة العمّالية أن مشروع القانون بمثابة أداة لتحويل اهتمام الناخبين، قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في أيار/مايو في ظلّ تراجع شعبية المحافظين بعد 13 عامًا في السلطة.

سوناك في باريس الجمعة

ويتوقع أن يصل سوناك إلى باريس الجمعة للمشاركة في قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أشهر من توقيع لندن وباريس اتفاقية تعاون تنصّ على تقديم البريطانيين مساعدة مالية لمراقبة الشواطئ الفرنسية، وإرسال مراقبين بريطانيين إلى الجانب الفرنسي.

ميادين - وكالات