مصر: أطلقوا سراح ناشطَيْن بارزَيْن قضيا 1000 يوم في السجن ظلمًا

 

صادف 25 يونيو/حزيران 1000 يوم من الاحتجاز الجائر لكل من المدون والناشط البارز علاء عبد الفتاح، وهو مواطن مصري بريطاني، ومحاميه محمد الباقر، وكلاهما سُجنا لمجرد ممارستهما السلمية لحقوقهما الإنسانية. وتحث منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على إطلاق سراحهما فورًا، ومن دون قيد أو شرط، كما تدعو سلطات المملكة المتحدة إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لزيارة علاء عبد الفتاح في السجن، وضمان إطلاق سراحه. 

ألقي القبض على علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر في سبتمبر/أيلول 2019. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمت عليهما محكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن لمدة خمس وأربع سنوات على التوالي بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. منذ 2 أبريل/نيسان 2022، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازه الجائر، وظروف سجنه اللاإنسانية، ورفض سلطات السجن السماح له الاتصال بالقنصلية.

تعلم السلطات المصرية أن علاء هو رمز للمقاومة والحرية في مصر والمنطقة برمتها، وأن استمرار سجنه الجائر يبعث برسالة مروعة للنشطاء الآخرين

آمنة القلالي، نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

“تحمّل علاء عبد الفتاح 1000 يوم رهن الاحتجاز، حيث أخضعه مسؤولو السجن والأمن لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، انتقامًا منه لدوره في ثورة 2011. وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تعلم السلطات المصرية أن علاء هو رمز للمقاومة والحرية في مصر والمنطقة برمتها، وأن استمرار سجنه الجائر يبعث برسالة مروعة للنشطاء الآخرين، ويلقي بظلاله على الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمناخ، الذي سيُعقد في مصر في وقت لاحق من هذا العام”.

“بعد أكثر من 80 يومًا من الإضراب عن الطعام، يدخل وضع علاء عبد الفتاح الآن مرحلة حرجة من الناحيتَيْن النفسية والبدنية. والسلطات المصرية مسؤولة عن حياته، ويجب أن تطلق سراحه فورًا”.

الإضراب عن الطعام

لم يزُرْ المجلس القومي لحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، علاء عبد الفتاح أثناء زيارة سجن وادي النطرون، حيث يُحتجز علاء منذ 18 مايو/أيار. ونقلوا عن مزاعم مسؤولي السجن أنه لم يكن مضربًا عن الطعام، وأنه يتلقى وجبات يومية، وأن “مؤشراته الحيوية طبيعية” بناءً على تقارير طبية من سلطات السجن. 

انضمت منى سيف، شقيقة علاء، إلى إضرابه عن الطعام قائلة لمنظمة العفو الدولية:

“عندما زرته [علاء] في 12 يونيو/حزيران، ورأيت مقدار الوزن الذي فقده ومدى ضعف جسمه، قررت، بما أنّ السلطات المصرية تعمل جاهدةً على إخفاء إضرابه عن الطعام، أن أنضمّ إليه في إضرابه وأستخدم جسمي كوسيلة لتجسيد هذا الإضراب عن الطعام”.

في 9 يونيو/حزيران، نشر محامي علاء عبد الفتاح، خالد علي، على فيسبوك أنه مُنع من الوصول إلى موكله، على الرغم من حصوله على إذن رسمي بزيارته.

بينما تستمر السلطات المصرية في إسكات صوت المعارضة واحتجاز النشطاء، يجب على الحكومة البريطانية تكثيف الضغط

آمنة القلالي، منظمة العفو الدولية

في أعقاب التدقيق الدولي المتزايد في سجل مصر الحقوقي، أطلقت السلطات المصرية، في الأشهر الأخيرة، سراح العشرات من الرجال والنساء المسجونين ظلمًا، وفي أبريل/نيسان 2022، أعادت تفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة قضايا السجناء. ومع ذلك، فإن عمل اللجنة يخضع لسيطرة قوات الأمن ويشوبه انعدام للشفافية، واستبعاد لبعض سجناء الرأي، وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية.

ووفقاً لمقال نشره موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل، المحظور في مصر، قال مصدر مجهول مقرب من اللجنة، إن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالإفراج عن علاء عبد الفتاح.

في 21 يونيو/حزيران، تعهدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس علنًا بالتدخل للمساعدة في إطلاق سراحه، مشيرة إلى أن السلطات البريطانية “تعمل جاهدة لضمان إطلاق سراحه”، وقالت إنها ستناقش قضيته خلال الزيارة المرتقبة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.    

وقالت آمنة القلالي: “بينما تستمر السلطات المصرية في إسكات صوت المعارضة واحتجاز النشطاء، يجب على الحكومة البريطانية تكثيف الضغط والمطالبة علانية وسرًا بالإفراج عنه، وفي الوقت نفسه ضمان إجراء زيارة قنصلية”. 

وأضافت منى سيف قائلة:

“أحمل إضراب أخي عن الطعام في طيات جسمي، على أمل أن يدرك المسؤولون البريطانيون الذين التقيت بهم مدى إلحاح وضعه وأن يتدخلوا لصالحه بالإلحاح والقوة اللازمتَيْن”.

خلفية

حصل علاء عبد الفتاح مؤخرًا على الجنسية البريطانية في عام 2021 من خلال والدته المولودة في بريطانيا. وأعلنت عائلته ذلك لاحقًا في أبريل/نيسان 2022. وطلب إجراء زيارة قنصلية من مسؤولين بريطانيين في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن السلطات المصرية تقاعست عن الرد. وقد قدّم عدة شكاوى عن تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك التعدي عليه بالضرب وهو مقيد اليدين بسبب طلبه التريّض خارج الزنزانة في الهواء الطلق. 

أما محمد الباقر، فهو محامٍ حقوقي ومدير “مركز عدالة للحقوق والحريات” الذي أسسه في 2014. محمد إبراهيم (المعروف بمحمد “أكسيجن”) مدوّن وناشط اعتُقل أخيرًا في سبتمبر/أيلول 2019، بعد أشهر على إطلاق سراحه من الحبس الاحتياطي التعسفي. تمت إدانتهما من قبل محكمة طوارئ في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 بتهم وهمية لـ “نشر أخبار كاذبة” تتعلق بتعليقاتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، في قضية علاء عبد الفتاح نفسها.

وعلاء عبد الفتاح مضرب عن الطعام – ويشرب الماء بالملح فقط – منذ 2 أبريل/نيسان 2022. وتشعر عائلته بالقلق على حياته مع تدهور صحته. بدأت شقيقته منى سيف، وهي ناشطة حقوقية أيضًا، إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من أسبوعَيْن. 

في الأشهر الأخيرة، تم إطلاق سراح العشرات من الأفراد المحتجزين ظلمًا بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، لكن آلاف آخرين ما زالوا يقبعون خلف القضبان، والاعتقالات التعسفية مستمرة بلا هوادة. 

ميادين -  منظمة العفو الدولية