لبنان: على البرلمان الجديد التركيز على القضايا الحقوقية

 

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على المرشحين النيابيين في لبنان تبني التزامات حازمة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في هذه الأوقات الصعبة التي تمر على البلاد.

لم يبدِ سوى أفراد وحزب سياسي واحد مرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية في 15 مايو/أيار 2022 استعدادهم لتقديم التزامات علنية بتعزيز حماية حقوق الإنسان، في رد على رسالة هيومن رايتس ووتش التي تحثهم على الالتزام بعشرة مجالات إصلاح ذات أولوية. لم يقدم أي من الأحزاب في مجلس النواب الحالي أي التزامات حقوقية.

قالت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش: "في خضم أزمة اقتصادية حادة ووباء عالمي، باتت الحاجة إلى حماية الحقوق في لبنان أكثر إلحاحا مما كانت في أي وقت. على المرشحين أن يعالجوا هذه المسائل المهمة بشكل طارئ، وعلى الناخبين أن يقولوا بوضوح إن على النواب الالتزام بهذه التشريعات المهمة لحماية حقوق الإنسان".

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الأحزاب السياسية والمرشحين الرئيسيين في 11 أبريل/نيسان تطلب منهم الرد بحلول 28 أبريل/نيسان. حددت هيومن رايتس ووتش مجالات ذات أولوية هي: العدالة والمساءلة؛ وحماية الحقوق في الاستجابة للأزمة الاقتصادية وأزمة الكهرباء؛ وحرية التعبير؛ والانتهاكات في المحاكم العسكرية؛ وحقوق المرأة؛ وحقوق العاملات المنزليات المهاجرات؛ وحماية الحقوق المرتبطة بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية؛ وحقوق اللاجئين؛ وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

على المجلس الجديد العمل على سن قوانين في المجالات التالية:

 تعزيز استقلال القضاء؛

إنشاء شبكة أمان اجتماعي شاملة؛

إصلاح  قطاع الكهرباء المتداعي؛

استثناء المدنيين من اختصاص المحاكم العسكرية؛

إنشاء قانون مدني اختيار للأحوال الشخصية لحماية حقوق المرأة؛

السماح للمرأة اللبنانية بنقل الجنسية إلى أطفالها؛

توسيع حماية العمل لتشمل عاملات المنازل المهاجرات؛

رفع سن الزواج إلى 18 عاما؛

وضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم جيد.

على المرشحين أيضا إلغاء القوانين التي تجرّم القدح والذم، وانتقاد المسؤولين الحكوميين، والعلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي. وعليهم أن يدعموا علنا ​​التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت، ويرفعوا الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المتورطين في الانفجار، ويدعموا المساءلة، بما فيها العقوبات الجنائية، على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن.

قالت مجذوب: "أمام البرلمان اللبناني القادم فرصة مهمة لوقف تدهور الحقوق في لبنان وإصدار تشريعات تمكّن كل فرد في لبنان من عيش حياة كريمة. نأمل أن يستخدم المجلس القادم هذه المجالات ذات الأولوية كخارطة طريق لتحسين وضع الحقوق في البلاد".

المرشحون والحزب السياسي أدناه تعهدوا بجميع المجالات الحقوقية العشرة ذات الأولوية:

تقدُّم

لوسيان بو رجيلي

نهاد ضومط

شكري حداد

علاء أنور الصايغ

جاك إدوارد جندو

فادي أبي علام

نجاة صليبا

شامل روكز

جان أبي يونس (مع بعض التحفظات بشأن اللاجئين)

ميادين + هيومن رايتس ووتش