قتل شنيع للإناث في إيران.. على البرلمان الإيراني تمرير مشروع قانون العنف الأسري

 

عناوين الصحف حول قطع رأس غزالة (مونا) حيدري (17 عاما)، هزّت المجتمع الإيراني يوم السبت. اعتقلت الشرطة زوج الضحية وزوج أختها واللذان قالا إن الدافع كان "خلافا عائليا". ذكرت تقارير أن حيدري، التي كانت تقيم في إقليم خوزستان، تزوجت من ابن عمها بعمر 12 عاما وأنجبت منه طفلا (3 سنوات).

ذكر مصدر مقرب من الضحية أن حيدري حاولت الهروب من العنف الأسري بالفرار إلى تركيا، لكن أعادها أقاربها إلى إيران. ذكرت جماعات إعلامية وحقوقية وجود رجل، يُعتقد أنه زوجها، صُوِّر وهو يتجول في شوارع مدينة الأهواز في محافظة خوزستان حاملا سكين ورأس حيدري.

حيدري ضحية أخرى في سلسلة جرائم قتل النساء في إيران. أظهر تقرير للقسم الفارسي في "هيئة الإذاعة البريطانية" (’بي بي سي‘) أن جرائم القتل التي صُنفت في التحقيقات على أنها "جرائم شرف" شكّلت حوالي 39% من جميع جرائم القتل بين 2013 و2017 في مقاطعة خوزستان وحدها. بموجب القانون الإيراني، إذا لم تطلب أسرة الضحية المقتولة "القصاص"، مفهوم يسمح بالانتقام العيني ويؤدي إلى عقوبة الإعدام، يُمكن للسلطات الحكم على القاتل بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. لكن في حالات عديدة من قتل الإناث، تكون ثمة صلة قرابة بين العائلات والضحية والقاتل، وغالبا لا تضغط لفرض أشد العقوبات. لا يسعى المدعون في أحيان كثيرة إلى فرض عقوبات أطول، ويُطلق القضاة سراح هؤلاء المدانين بعد قضائهم بضع سنوات فقط في السجن.

دأب نشطاء حقوق المرأة في إيران على النضال منذ قرابة عقدين لقانون بشأن العنف ضد المرأة، وتعمل السلطات على صياغة مسودة على مدار السنوات الثماني الماضية. قُدّم في العام الماضي مشروع قانون حول "حماية وكرامة وأمن المرأة ضدّ العنف" إلى البرلمان والذي يتضمن أحكاما إيجابية، منها إلزام المسؤولين بتسريع التحقيقات في شكاوى العنف الأسري، وتشكيل وحدات شرطة خاصة للتحقيق في هذه الانتهاكات، ووضع أوامر تقييدية، وإنشاء صندوق لدعم ضحايا العنف الأسري. لكن يحتوي القانون ثغرات عديدة، منها عدم تجريم الاغتصاب الزوجي أو زواج الأطفال، ولا يقدم أيضا تعريفا واضحا للعنف المنزلي.

على الإدارة والبرلمان الإيرانيين إعطاء الأولوية لإصلاح مشروع قانون العنف ضد المرأة، وجعله يتماشى مع المعايير الدولية قبل إقراره. لا ينبغي أن يأخذ الأمر جريمة فظيعة مثل قطع الرأس حتى يُتخذ إجراءات. سيؤدي التقاعس في دفع القانون إلى الأمام إلى تعريض حياة المزيد من النساء والفتيات للخطر.

ميادين - هيومن رايتس ووتش