الجزائر | تجاذبات بشأن واقع حقوق الإنسان بين السلطة والمعارضة

 انتقادات شديدة لتجاهل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضع الحريات في البلاد.

وجه حقوقيون ومحامو معتقلي الرأي بالجزائر، انتقادات شديدة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقرب من السلطة، على خلفية التصريحات التي أدلى بها لوسائل إعلام محلية حول وضعية حقوق الإنسان المريحة في البلاد، ودور السلطات الرسمية في ترقية الحقوق والحريات، واستندوا في انتقاداتهم إلى حملات التضييق والقمع والملاحقات القضائية، التي لم تسلم منها فتاة قاصر، ولا رئيس حزب سياسي معارض، فضلا عن العشرات من الناشطين المسجونين.

وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري أن ما حققته بلاده في مجال حقوق الإنسان يؤكد أن “الإرادة السياسية واكبت تطلعات الشعب، الذي طالب في حراكه الشعبي بالقضاء على الفساد والرشوة وتعسف السلطة وغيرها من المظالم”.

وأضاف “التعديل الدستوري الأخير أشار في ديباجته بصراحة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وربطها بتمسك الشعب بحقوقه، وهو ما برز في كل خطابات رئيس الجمهورية، وأن أحسن مثال للتسيير وفق منهج حقوق الإنسان هو الاهتمام بـ’مناطق الظل’ ومساعي القضاء عليها عن طريق تكريس مجمل الحقوق، منها الحق في التمدرس والتكفل الصحي والنقل وغيرها من الخدمات الأساسية، وأن السلطات المعنية تمكنت إلى حد الآن من إنجاز أزيد من ثمانية وثلاثين ألف عملية لفائدة هذه المناطق، وهي خطوة في طريق إزالة الفوارق بين الأفراد ومختلف المناطق الجغرافية”.

ودعا المتحدث، الرئيس عبدالمجيد تبون إلى المضي في سياسة العفو، مشيرا إلى أن السلطة القضائية عفت عن حوالي ثمانية عشر ألف سجين، لكنه لم يشر إلى عدد الناشطين المعارضين الذين أطلق سراحهم أو الذين لا يزالون في السجون، وهو الأمر الذي ترفض السلطة السياسية الاعتراف به.

بوزيد لزهاري: السلطة القضائية عفت عن حوالي ثمانية عشر ألف سجين

وذكر بأن “قلب الدولة الجزائرية قلب رحيم وواسع يسع اختلافات الجزائريين وآرائهم، لكن مع احترام القانون وعدم نشر خطاب الكراهية”، معتبرا أن بيان الأول من نوفمبر (بيان اندلاع ثورة التحرير 1954) هو وثيقة لحقوق الإنسان لتحقيق الحرية والعدل والكرامة والقضاء على التمييز وحق تقرير المصير الذي هو أبو وأم حقوق الإنسان.

وحض لزهاري الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان على التعاون والتنسيق، حيث تعهد برفع مقترحاتها باسم أصحابها في التقرير السنوي لرئيس الجمهورية حتى ولو لم تعجب المجلس، وشدد على ضرورة إرفاق رفع الادعاءات بوجود انتهاك لحقوق الإنسان في الجزائر  بأدلة موثقة.

وأثارت تصريحات لزهاري غضب ناشطين وفاعلين في مجال حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، بسبب ما أسموه بـ”تجاهل الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان المتدهور في السنوات الأخيرة، بشهادة منظمات حقوقية وإقليمية متخصصة، راسلت في أكثر من مناسبة السلطات الرسمية، للرد على الشكاوى والعرائض المودعة لديها التي تتضمن خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان بالجزائر”.

وصرّح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحقوقي والمحامي سعيد صالحي، بأن ما حدث مع الفتاة القاصر التي وجهت لها تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح، هو “سابقة خطيرة في تاريخ القضاء الجزائري، وانحراف لحقوق الإنسان والحريات، بعدما بات القضاء يتهم فتاة تبلغ من العمر أربعة عشر عاما بهذا الشكل”.

ومثلت الفتاة المذكورة أمام قضاء عنابة رفقة عشرين شخصا آخرين، حيث وجهت لها تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح، كما يتواجد والدها في السجن بتهم مماثلة، لمشاركته في احتجاجات الحراك الشعبي واصطحابه لابنته معه في تلك المظاهرات.

وحسب تنسيقية الدفاع عن معتقلي الرأي، فإن قرابة ثلاثمئة ناشط معارض يتواجدون في السجون حاليا، سواء بأحكام قضائية أو بالإيداع المؤقت، وهو ما تنكره السلطة وتنفي أن يكون هناك معتقلون سياسيون معارضون في السجون، وتعتبرهم مساجين حق عام.

ووصف محامي الطفلة عبدالحليم خيرالدين المحاكمة بـ”السابقة الخطيرة”، وأكد أن القانون ينص على محاكمة القصّر أمام قضاء الأحداث، و”إنها سابقة أولى من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري، لأننا نحاكم طفلة تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع سياسية”.

والأحد طالب محامي الحق العام (وكيل الجمهورية)، بإصدار عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية تقدر بـ800 دولار أميركي، في حق الناشط السياسي المعارض ورئيس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس، المتواجد في السجن منذ ستة أشهر، على خلفية المشاركة ودعم أنشطة مهددة لأمن وسلامة البلاد والمؤسسات.

وقامت الحكومة في الآونة الأخيرة بحل جمعية “راج”، وهددت بحل عدة أحزاب سياسية بدعوى عدم تطابق وضعيتها القانونية مع التشريعات الناظمة للنشاط السياسي، كما هو الشأن بالنسبة لحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الذي تتزعمه الحقوقية والمحامية المعارضة زبيدة عسول.

وسبق أن نظمت جمعيات ناشطة في الخارج وقفات احتجاجية دورية أمام هيئات برلمانية ودولية، على غرار مبنى الأمم المتحدة في جنيف، وسلمت العديد من العرائض والشكاوى التي تتهم فيها السلطة بتسجيل انتهاكات وصفتها بـ”الخطيرة” في حق المعارضين لها، وهو ما دعا اللجنة إلى التدخل ومراسلة السلطات الجزائرية في أكثر من مناسبة.

واحتلت الجزائر في آخر تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” المرتبة 146 في مجال الحريات الإعلامية، وهو ما يبرز وضع الذراع الأساسية للديمقراطية في البلاد، ويؤشر إلى المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون المغردون خارج خط السلطة، التي تتظاهر في العادة بارتفاع عدد الصحف والمواقع الإلكترونية كدليل على ارتقاء الحريات الإعلامية.

 ميادين الحرية + العرب اللندنية