تونس | قيس سعيد يُمهّد لحل البرلمان بمرسوم رئاسي

 الرئيس التونسي يواجه مزاعم الغنوشي عن عودة البرلمان بتأكيد أن لا رجوع إلى الوراء.

لوح الرئيس التونسي قيس سعيد بتفعيل تقرير محكمة المحاسبات بشأن الانتخابات من خلال مرسوم رئاسي يسقط القائمات الانتخابية المتهمة بالحصول على تمويل أجنبي، ما يعني حل البرلمان وذلك بعد التباطؤ المسجل في تفعيل التقرير.

يأتي هذا في وقت زعم فيه رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي أن البرلمان سيعود قريبا، وهو نفس الكلام الذي باتت تكرره مواقع محسوبة على النهضة.

وفجرت تهديدات قيس سعيد، التي جاءت بعد إنذارات عدة وجهها بشأن التقرير الذي صدر في عام 2020، جدلا داخل الأوساط السياسية التونسية في ما يتعلق بدستورية الخطوة التي قد يقدم عليها الرئيس لاحقا.

إبراهيم الوسلاتي: قيس سعيد قد يعلن عن تعديلات متعلقة بالإصلاحات السياسية

لكن تلك الأوساط أجمعت على أن الرئيس سعيد يُجهز لحل البرلمان من خلال مراسيم رئاسية.

وقال سعيد خلال لقاء مع الصادق بلعيد الخبير في القانون الدستوري وأمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري ”هناك تباطؤ حتى تمر الآجال وتُلغى إمكانية إسقاط القائمات، لا بد من تصوّر جديد، أليس من العدل أن نرتب الآثار القانونية اللازمة ونختصر الآجال؟ ما قيمة نص قانوني وُضع من قبل عشرات النواب في حين أن تمويلهم تمويل أجنبي؟”.

وتابع بحسب فيديو نُشر على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك مساء الاثنين “ثبتت الخروقات لمحكمة المحاسبات، فماذا ينتظرون؟ أعتقد أنه لا بد أن نتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم”.

وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها قيس سعيد انتقادات حادة للقضاء بسبب ما يعتبره تباطؤا في تفعيل تقرير محكمة المحاسبات، غير أن اللافت هو التلويح بالذهاب نحو اتخاذ مراسيم في هذا الصدد.

وقال مراقبون محليون إن تلويح قيس سعيد بحل البرلمان عن طريق مرسوم رئاسي رسالة واضحة مفادها أنه لا رجوع إلى الوراء، وذلك بعد تصريحات رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي الذي قال فيها منذ يومين إن “البرلمان سيعود، أحب من أحب وكره من كره”، ما اعتُبر محاولة لتحريك موضوع عودة البرلمان الذي صار من الماضي.

وأشار المراقبون إلى أن رئيس حركة النهضة يراهن على ضغوط الخارج والصعوبة التي تجدها تونس في الحصول على التمويلات الكافية للخروج من الأزمة الحادة التي خلفتها الحكومات السابقة، في محاولة للعودة إلى الواجهة وفتح الباب لإعادة تدوير اسمه بحثا عن حوار مع الرئيس سعيد.

وعزا هؤلاء عودة الجدل بشأن مصير البرلمان إلى البطء في الإجراءات القضائية التي تخص مخرجات تقرير محكمة المحاسبات، ما قد يشرّع الباب أمام استمرار هذا الملف مفتوحا لفترة طويلة، وهو ما يمنع إسقاط القائمات المتهمة بالتجاوز، كما يمنع أيضا حلا قانونيا للبرلمان بعد أن توقفت أعماله عمليا تحت وقع غضب شعبي عارم ضد رئيس البرلمان والنواب.

وقال المحلل السياسي إبراهيم الوسلاتي “من المنتظر أن يعلن رئيس الجمهورية عن إجراءات جديدة تخص البرلمان، لتفعيل تقرير دائرة المحاسبات وخاصة الفصل 163 من القانون الانتخابي الذي ينص على إسقاط القائمات التي تحصّلت على تمويل أجنبي أثناء الحملة الانتخابية، ما يعني حل البرلمان”.

مبروك كرشيد: اعتماد المراسيم في إسقاط القائمات سيكون خطأ جسيما

وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن “هذا الإعلان من المرتقب أن يكون يوم السابع عشر من ديسمبر الذي سيصبح يوم عطلة بدلا من يوم 14 يناير (في إشارة إلى عيد الثورة)”.

وتابع الوسلاتي أن “قيس سعيد قد يعلن أيضًا عن جملة من مشاريع المراسيم الخاصة بـ’التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية’ التي نص عليها الفصل 22 من الأمر عدد 117 بتاريخ الثاني والعشرين من سبتمبر وكذلك بطريقة تطبيق الحوار الإلكتروني الذي أعلن عنه سابقا، لكن السؤال يبقى متمحورا حول التسقيف الزمني للخروج من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس”.

وأثار هذا التلويح باللجوء إلى المراسيم الرئاسية لتفعيل تقرير محكمة المحاسبات ردود فعل مختلفة لدى الأوساط السياسية التونسية بين متحمس -خاصة في ظل اتهام بعض الأحزاب (التي كانت مهيمنة على المشهد مثل حركة النهضة الإسلامية وحزب قلب تونس حليفها) بالقيام بخروقات في الانتخابات الأخيرة- وبين محذر من خطورة الاستعانة بمثل هذه الإجراءات.

وحث النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي رئيس الجمهورية على “التسريع في إصدار المراسيم الضرورية لإسقاط القائمات الانتخابية التي تحصلت على تمويل أجنبي في انتخابات 2019”.

في المقابل حذرت أوساط سياسية أخرى من لجوء الرئيس سعيد إلى تفعيل تقرير محكمة المحاسبات من خلال المراسيم الرئاسية، وهي أوساط جلها يعارض مسار الخامس والعشرين من يوليو، وهو التاريخ الذي أعلن فيه قيس سعيد عن تجميد كافة اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور.

واعتبر النائب مبروك كرشيد أن “إقحام المراسيم في إسقاط القائمات التشريعية بصفة مباشرة سيكون خطأ جسيما”.

وكانت محكمة المحاسبات التي تُعد أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس قد كشفت في تقرير لها أن حركة النهضة الإسلامية تعاقدت مع شركة دعاية وضغط أميركية من أجل تلميع صورة الحركة.

صغير الحيدري - صحافي تونسي / العرب