المغرب: حكومة أخنوش تتخبط.. جواز التلقيح وإقصاء الأساتذة وعشوائية القرارات

 بعد نهاية مسار دام عقداً من الزمن انطلاقاً من 2011 إلى 2021 لحكومة بخلفية إسلامية تم انتخابها ونالت ثقة الشعب المغربي وسط أحداث مزلزلة رافقتها الكثير من المتمنيات والمساعي الشعبية التي كنا نرغب أن تتحقق كشعب ومواطنين مغاربة.

وقع ما وقع وتدخل مَن تدخل وقُمع مَن قُمع وسُجن مَن سجن وعاش من عاش واستفاد من استفاد كما نقول، مرت المرحلة بما لها وما عليها، نختزلها كناشطين ومتابعين للحراك السياسي الوطني بأنها 10 سنوات يجب أن تطوى و5 سنوات مع عزيز أخنوش لابد أن تستدرك.

بعد أشهر معدودة، الحكومة كما نقول باللهجة المغربية "لم تسخن بلاصتها" نشرت تصوراً وأظهرت نية خفية غير سليمة في مجموعة من المجالات وخرجت بقرارات أغضبت العامة وجعلت من الشارع متنفساً وحلاً لإسماع الصوت والتعبير بحرية.

ننطلق من إجبارية جواز التلقيح وعشوائية البلاغات التي تصدر بين ليلة وأخرى، دائماً ما تخلق فوضى وإرهاقاً للنفوس، خاصة أننا وصلنا إلى مستوى من الاحتقان لا يُتصور.

أكثر من عام ونصف والمواطنون مقيدون ومحظورون من التجوال والسفر، بالإضافة إلى تعسف رجال الأمن والسلطة والدرك في السدود التي وضعتها وزارة الداخلية في مداخل ووسط المدن والطريقة السلطوية التي يتعاملون بها وعدم تقديرهم للاستثناء الذي جعل بعض المواطنين في تنقل بعد 11 مساءً.

دون نسيان إجبارية تلقي اللقاح وعدم مراعاة مشاعر الناس والضرب في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية والحق في الاختيار وحرمة الجسد وحرية التنقل، لأن العقول مختلفة ولكل شخص قناعة ومعرفة وقدرات.

الخطير هو عشوائية وهفوات وزراء وسط البرلمان وإدلائهم بتصريحات غير مسؤولة، مثل تصريح وزير الصحة الأخير الذي أدى إلى تقسيم الشعب وتقليل من شأن ناس لديهم قناعة بعدم تلقي اللقاح ووصفهم بأنهم "أقلية غير ملقحة"، فتحية للشارع الذي أسمع الكلمة.

قبل أيام شاع بلاغ زلزل النفوس بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ألا وهو إقصاء تام للمواطنين المغاربة الذين يتجاوز سنهم 30 من مباراة توظيف الأساتذة، هذا البلاغ العشوائي الذي حطم فئة كبيرة من المواطنين كان حلمهم الحصول على وظيفة مستقرة وراتب شهري من أجل الخروج من نفق البطالة.

شباب وطاقات في المستوى حاصلين على الإجازة في مختلف التخصصات وناس لديهم شغف من أجل الاشتغال في المهنة والتفاني في العمل، بل إن هناك فئة كبيرة أتممت الدراسة الجامعية بامتياز وقامت بكل ما يستلزم في الدراسة واجتياز دورات تكوينية لأجل المباراة، فيأتي وزير بدون شرعية أخلاقية أو سند قانوني يخرج ببلاغ يحدد السن الاقصائية غير المبرر ودون نص تشريعي. بلاغ وكلام غير دستوري سيسبب انفجاراً خطيراً؛ لأنك يا سيدي الوزير بهذه السياسة ستقوم بقتل طموح شباب فقير وحالم.

ما زال هناك وقت من أجل استدراك ما يجب أن يستدرك، التاريخ يا حكومة لا يرحم، كنا نستبشر خير منكم وفئة كثيرة من الناس ساعدتكم وقامت بتسليم صوتها لكم من أجل إخراجنا من وحل وتاريخ غير مرغوب فيه وتحقيق وعودكم، فكونوا بحجم المسؤولية التي أسندت إليكم لأن القرارات غير المنطقية وغير الديمقراطية ستحدث ما لا نريد في المستقبل القريب.

حمزة نيازي - عربي بوست