الاتحاد الأوروبي/المملكة العربية السعودية: يجب ألا يبيّض الاجتماع الأول لحقوق الإنسان سجل السعودية الحقوقي

 قبل عقد الاجتماع الأول بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية بشأن حقوق الإنسان في 27 سبتمبر/ أيلول، تدعو منظمة العفو الدولية قادة الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة حكومة السعودية على ما تقوم به من قمع لإسكات صوت المعارضة، والذي تصاعد في الأشهر الأخيرة.  

كما تدعو منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي، الذي يستضيف الاجتماع، إلى الاعتراف بالدور الجوهري للمجتمع المدني السعودي الذي يواجه حملة  محاكمات واعتقالات تعسفية، وأشكال اضطهاد أخرى تستهدفه وعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

وعلى الاتحاد الأوروبي أن يغتنم هذه الفرصة لطرح أسئلة صعبة على السلطات السعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم السماح لها بالتستر على سجلها المريع. 

وقد علّقت السلطات الإعدامات والمحاكمات العقابية خلال ترؤس السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي، لكنها سرعان ما استأنفتها حين لم تعُد الأضواء مسلّطة عليها. إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التحدث علناً باسم المدافعين عن حقوق الإنسان، وضد قمع الحكومة لحرية التعبير في السعودية.

إيف غيدي، مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية

ويجب إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في السعودية، كما أنه على الاتحاد الأوروبي أن يكون حازماً في دفاعه عن هؤلاء الأفراد الشجعان، الذين يدافعون عن حقوق الجميع في السعودية”.  

خلفية

طرح المدافعون السعوديون عن حقوق الإنسان، من الشتات، الذين يسعون إلى إحداث تغيير في بلدهم، الرؤية الشعبية للإصلاح التي تحدد 13 إصلاحاً هيكلياً رئيسياً، يريدون أن يشهدوا على تطبيقه. وقبل اجتماع قمة العشرين، قدم النشطاء الرؤية باعتبارها الفصل المفقود في رؤية السعودية 2030، وهي خطة ولي العهد للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى أنها “تقدم الرؤية الشعبية الأساسية للإصلاح في السعودية، عبر تركيزها على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأبرز معايير الإصلاح”.

ميادين الحرية - منظمة العفو الدولية