آراء مغاربية - ليبيا | إلى السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية

 بعد التحية.. 

إذ نلتمس في حضرتكم النوايا الطيبة لأجل خدمة الشعب الليبي، وسعيكم من أجل تقديم الأفضل للمواطنين الذين حُرِموا من أبسط حقوق المواطنة في العيش الكريم والمتمثلة في بعض الخدمات الأولية البسيطة المتعلقة بالحاجيات الأساسية مثل شُح السيولة وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء…إلخ، كل ذلك نتيجة تراكمات سابقة خلفتها سياسات فاشلة لحكومات متعاقبة لم تكن في مستوى المسئولية الملقاة على عواتقها، ما أدى إلى فوضى إدارية ومالية كبيرة فتحت أبواب الفساد على مصارعها.

السيد / رئيس الحكومة

نعلم أنه تواجهكم بعض الصعوبات المتعلقة باعتماد ميزانية هذا العام من قِبل مجلس النواب، ونعلم أيضا أن عملية الصرف لم تتوقف استنادا إلى سياسة الترتيبات المالية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، وندرك جيدا أن حجم الميزانية لهذا العام بالدينار الليبي غير مسبوق نتيجة تغيير سعر الصرف من المصرف المركزي، الأمر الذي يسهل عليكم الكثير من الصعاب لمعالجة بعض الإختناقات المالية السابقة والحالية وهذا من حسن حظكم.

وإذ ندعم جهودكم في سبيل حلحلة الكثير من المسائل المعلقة من خلال صرف المبالغ المالية المطلوبة، لا يفوتنا أن ننبهكم إلى أنه ليس بالمطلق أن تعالج كل المختنقات بالصرف المالي، فالمال وحده قد لا يكون كفيلا بذلك مما يستوجب التروي والتدقيق قبل صرف أي مبالغ مالية، لضمان تحقيقها الغرض الأساسي، فأنت تعلم والجميع كذلك، أن جيوب المنتفعين الانتهازيين دائما هي الأقرب من أفواه الجياع والمحتاجين، وأن أساليب الخداع التي ينتهجونها عصية على الفهم السريع.

وإنه انطلاقا من الحرص على نجاح خطواتكم بما يخدم مصلحة الليبيين جميعا ننبه إلى ما يلي:

إن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي لتحقيق رغبات الشعب وتلبية مطالبه العاجلة، ما يتطلب إقران النوايا بالرأي الصائب من ذوي الخبرة والاختصاص الذين يجب البحث عنهم من خارج دائرة المتزلفين والمقربين..

إن إرادة التغيير للأفضل لا يمكن أن تنجح ما لم تكن مسنودة بخطة مدروسة من قِبل خبراء مختصين مشهود لهم بالكفاءة والمقدرة تحتوي على تعريفات دقيقة للمشاكل وتحديد أهدافها وآلية تنفيذها وقياس إنجازها

إن اتخاذ القرارات المتعلقة بصرف الأموال يجب أن يرتكز على أسس راسخة تتحدد فيها ما قد يرتبه ذلك الصرف من التزامات ستستمر وما ينتج عن ذلك من التزام على حجم الميزانية العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بزيادة المرتبات، وإنه لا مناص من أن يكون هناك قانون عام للمرتبات يضبطها وينظمها بعدالة بين الليبيين

إن من سمات الحكومات المؤقتة أن لا تُنشئ أجساما جديدة تشكل أعباء مالية إضافية على كاهل الخزينة العامة، وفي هذا السياق نطمح أن يتم إلغاء ودمج العديد من الأجسام التي استحدثتها الحكومات المتعاقبة بدون دراسة جدوى وما أكثرها.

إن أقصى ما نطمح إليه من حكومتكم أن تقوم بأداء المهام المنوطة بها وفقا لاتفاق جنيف، من توحيد للمؤسسات الليبية كافة، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين، وتهيئة جادة لإنجاح الانتخابات القادمة في موعدها المحدد.

وأخيرا سيادة رئيس الحكومة

نتمنى أن تكون المصلحة العامة هي محط نظركم، والمهام المحددة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بؤرة تركيزكم، وندعو الله لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. عبيد الرقيق - باحث ومحلل سياسي ليبي