بعد مطالبات واسعة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، شددت الكنيسة العقوبات على رجال الدين الذين يتحرشون بالأطفال والفئات الضعيفة، في إطار أكبر تعديل لقوانين الكنيسة منذ 4 عقود. فماذا يشمل التعديل؟
وقال البابا فرنسيس اليوم الثلاثاء: "من أجل الاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الكنيسة في جميع أنحاء العالم ... بدا واضحاً أن التأديب العقابي الذي أصدره القديس يوحنا بولس الثاني في 25 كانون الثاني/يناير 1983 في مادة القانون الكنسي يحتاج إلى تنقيح".
ويشمل التعديل، الذي يجري العمل عليه منذ عام 2009، القِسم السادس بكامله من القانون الكنسي الذي يضم نحو 1750 مادة ويقع في سبعة مجلدات. وهو يحل محل القانون الذي وضعه البابا يوحنا بولس الثاني عام 1983، وسيبدأ العمل به بداية من الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
ويشمل القِسم المعدل حوالي 90 مادة تُعنى بالجرائم والعقوبات، وهو يدمج الكثير من التعديلات القائمة التي أدخلها البابا فرنسيس وسلفه بنديكت السادس عشر. وقال البابا فرنسيس إن من أهداف التعديل "خفض عدد الحالات التي يُترك فيها أمر توقيع العقوبة لتقدير السلطات".
ووُضع التحرش الجنسي بالقُصّر تحت قسم جديد بعنوان (إساءات للحياة الإنسانية والكرامة والحرية) بدلاً من العنوان المبهم السابق (جرائم تتعلق بالالتزامات الخاصة).
وتعاقب المواد القانونية، المعروفة باسم الشرائع، رجال الدين على التحرش بالقصَّر، على سبيل المثال، وتعاقبهم أيضاً إذا حصلوا على "صور إباحية" للقصر أو الأطفال ووزعوها. وينص القانون على عزل رجال الدين، وعقوبات أخرى أو الفصل من العمل الكنسي إذا كانت خطورة القضية تستلزم ذلك.
ويحذر القانون المعدل من يسعى لترسيم امرأة وكذلك المرأة نفسها من احتمال الحرمان الكنسي تلقائياً، كما يحذر رجل الدين من احتمال التجريد من منصبه. وفيما يعكس سلسلة الفضائح المالية التي شهدتها الكنيسة في العقود الأخيرة تشمل بنود جديدة في القانون عدة جرائم مالية مثل اختلاس أموال الكنيسة أو ممتلكاتها أو الإهمال الجسيم في إدارتها.
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، رويترز)
Articles
0 comments :
Enregistrer un commentaire
التعليق على هذا المقال