نشرت لجنة الانتخابات المركزية ستة وثلاثون قائمة انتخابية معتمدة لانتخابات المجلس التشريعي المزمع عقدها يوم ٢٢/٥.
تنوعت الإجابات علي هذه الظاهرة الجديدة حيث بلغ عدد القوائم بانتخابات عام ٢٠٠٦ احد عشر قائمة فقط .
والسؤال هنا ما الجديد وما الذي دفع عشرات بل مئات الأفراد للانضواء تحت عناوين قوائم عدة فاقت التصور .
وهل هي ظاهرة صحية ام تعبير عن أزمة؟ .
يري بعض الكتاب والمحللين أن ذلك دليل عافية وتعبير عن حيوية المجتمع الفلسطيني ورغبة منة بالتغير ويري البعض الآخر أنها تعبير عن أزمة الحقل السياسي الفلسطيني بما يشمل الفاعليات السياسية والمجتمعية ونخبها المتعددة.
اجتهادي بهذا المجال يميل للراي الآخر لان آلية الانتخابات يجب أن تستند الي التنافس والتمايز بالبرامج الفكرية و السياسة والاجتماعية.
من الواضح أن الاهتمام بالبرامج ليس ذي جدوي لدي المجتمع او الغالبية العظمي منة حيث يصطف معظم مكونات المجموع الوطني وراء وثيقة الأسري.
وعلية فقد بات الاهتمام يميل أكثر الي الكتلة التي من الممكن أن تحقق المتطلبات المعيشية والاقتصادية خاصة بعد حصار طويل ومديد في غزة وبعد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في كل من الضفة والقطاع والمعاناة التي يعيشها اهل القدس وكذلك المواطنين الذين يعيشون خلف الجدار او في منطقة ج .
وبعد اتضاح مظاهر الفساد وضعف ممكنات الحكم الرشيد الذي يستند الي آليات المسائلة والمحاسبة أصبحت مسألة فقدان الثقة للنخبة السياسية بكل مكوناتها تشكل المظهر الرئيسي لدي المواطنين .
اعتقد ان ظاهرة كثافة القوائم الانتخابية تكمن بادراك قطاع واسع من المواطنين بتأكل بنية النظام القديم بما يشمل نخبة السياسية وبعض القوي السياسية والمجتمعية المتحلقة حولة وذلك في كل من الضفة والقطاع كما يكمن بالرغبة بتوليد الجديد فهي ليست دليل عافية بل أحد أبرز تجليات مظاهر الأزمة .
من الهام الإشارة بأن توليد الجديد لا يتم وفق مظهر كثافة القوائم الانتخابية بصورة عشوائية وغير منظمة والذي لا يخلو من التفكير بتحقيق المكتسبات الفردية المرتبطة بالامتيازات والاستحقاقات الخاصة بعضو المجلس التشريعي من راتب مرتفع وغيرها من امتيازات اخري .
لا اعتقد ان البديل يكمن بقوائم تحمل صفة المستقلين او قوائم ذات طابع شبابي او اجتماعي رغم احترامي وتقديري لها ولنواياها الطيبة .
من المعروف أن المستقلين وغيرها من القوائم الأخرى حين يكونوا تجمعا لا يعودوا مستقلين بل يصبحوا حزبا او تكتلا سياسيا معينا.
وعلية فإن البديل يكمن بإنشاء تجمعا ذو رؤية فكرية وسياسية واجتماعية وحقوقية مختلفة عن ما هو سائد.
و اذا كانت الخارطة الحزبية بالانتخابات الراهنة قد أفرزت سيادة القديم بصورة من الصور خاصة اذا أدركنا أن توزيع حركة فتح علي ثلاثة قوائم رئيسية لا يبعدها عن بعضها البعض علي المستوي الفكري والسياسي هذا بالوقت الذي أكدت حركة حماس تواجدها كقوة رئيسية في إطار كتلتها الانتخابية الموحدة الأمر الذي يظهر بان النظام السياسي مازال يكمن بالاستقطاب الحاد بين حركتي فتح وحماس علي الرغم من مظهر التعددية التي برزت في حركة فتح انتخابيا.
و في ظل ضعف فرص قوائم المستقلين وغيرها من القوائم غير الحزبية وفق العديد من التقديرات واستطلاعات الرأي فان ذلك يستدعي التفكير بالجديد خاصة اذا أدركنا أن قوي اليسار قد أهدرت فرصة تاريخية بالوحدة ربما لا تتكرر وذلك بغض النظر عن المسبب الرئيسي وراء ذلك .
اعتقد ان الجديد المطلوب من الصعوبة بمكان أن يخرج من مكونات القديم الأمر الذي يتطلب العمل علي بناء ومن القاعدة الشعبية تيار ديمقراطي عصري حداثي وتقدمي يشق مجري جديد ويستند بالممارسة وليس بالتنظير فقط لحلقات مترابطة ببن الوطني والديمقراطي والحقوقي ويستند تحديدا لمفهوم العدالة الاجتماعية.
هناك قاعدة ممكن البناء عليها وهي الحراكات الاجتماعية والمطلببة والعديد من المثقفين التواقين للجديد .
0 comments :
Enregistrer un commentaire
التعليق على هذا المقال