مجموعة العشرين: حاسِبوا السعودية على الانتهاكات.. طالِبوا بالإفراج عن النشطاء والمعارضين المحتجزين

 دعت هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في "مجموعة العشرين" إلى الضغط على السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأطلقت هيومن رايتس ووتش حملة (#مجموعة العشرين في السعودية) تحثّ فيها قادة حكومات مجموعة العشرين على مساءلة مضيفيهم السعوديين عن الانتهاكات الحقوقية السعودية، وذلك بعد أن راسلت هؤلاء القادة في يوليو/تموز وأغسطس/آب بشأن الطلب نفسه.

ومنحت دول مجموعة العشرين السعودية رئاسة المجموعة لعام 2020 "رغم اعتداء الحكومة السعودية المستمر على الحريات الأساسية، بما في ذلك سجن ومضايقة المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن، والاستخفاف بالدعوات الدولية للمساءلة عن قتل عملاء الدولة للصحفي السعودي جمال خاشقجي"، وفق بيان للمنظمة.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "ترؤس مجموعة العشرين منح مكانة دولية غير مستحقة لحكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف أنه بدلا من إبداء قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السعودية، تُعزز مجموعة العشرين الجهود الإعلانية الممولة جيدا للحكومة السعودية الرامية لتصوير البلاد على أنها "إصلاحية" رغم ازدياد كبير في القمع منذ 2017.

وأشار البيان إلى أن العامين اللذين انقضيا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية على يد عملاء سعوديين في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لم يشهدا أي مساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى متورطين في الجريمة، وأنه منذ ذلك الحين، أنفقت السعودية مليارات الدولارات لاستضافة أحداث ترفيهية وثقافية ورياضية كبرى، في إستراتيجية متعمّدة لتغيير صورة البلاد كمنتهك لحقوق الإنسان.

وحثت المنظمة، بشكل خاص، دول مجموعة العشرين على المساعدة في منع محاولات السعودية الرامية إلى حرف الأنظار عن انتهاكاتها عبر استضافة مجموعة العشرين، كما حثتها على دعوة سلطات الرياض إلى اتخاذ التدابير التالية:

• الإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء الحقوقيين السعوديين المُتهمين بتهم غامضة بسبب نشاطهم، بما في ذلك تواصلهم مع منظمات حقوقية دولية، و"مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، ووسائل الإعلام الدولية.

ومن بين هؤلاء النشطاء ناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة اعتُقلن في 2018، مثل لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، بالإضافة إلى النشطاء صلاح حيدر، ووليد أبو الخير، وعصام كوشك، ورائف بدوي.

• السماح لـ "فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن" بتنفيذ ولايته عبر تسهيل وصوله إلى السعودية، بما في ذلك إلى مقر التحالف وخليّة الاستهداف والمراقبة التابعة له في الرياض، و"الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، و"وزارة الدفاع"، فضلا عن تسهيل الوصول إلى اليمن.

• السماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في مقتل جمال خاشقجي ومراجعة جميع وثائق المحكمة بشأن محاكمة المسؤولين المزعومين عن الجريمة، والتي اختُتمت في سبتمبر/أيلول.

المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش