فرنسا: إغلاق المنظمات المناهضة للعنصرية يعرض الحريات للخطر

 قال نيلز موينيكس، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على إعلان جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، أن الحكومة الفرنسية ستحل "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا"، وهي منظمة غير حكومية تناهض التمييز المجحف ضد المسلمين:

"إن الحل المقترح لحل التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا يشكل خطوة صادمة من جانب الحكومة الفرنسية. فقد يكون لهذه الخطوة تأثير مروع على جميع الأشخاص والمنظمات المشاركة في مكافحة العنصرية والتمييز المجحف في فرنسا.

حل منظمة ما يعد إجراء متطرفاً لا يمكن تبريره إلا في ظروف محدودة للغاية، إن كان يشكل خطراً واضحاً وشيكاً على الأمن الوطني أو النظام العام. ولم تقدم السلطات الفرنسية، حتى الآن، أي دليل يمكن أن يبرر حل التجمع المذكور. 

نيلز موينيكس

 "فحل منظمة ما  يعد إجراء متطرفاً لا يمكن تبريره إلا في ظروف محدودة للغاية، إن كان يشكل خطراً واضحاً وشيكاً على الأمن الوطني أو النظام العام. ولم تقدم السلطات الفرنسية، حتى الآن، أي دليل يمكن أن يبرر حل التجمع المذكور.

"وتشعر منظمة العفو الدولية بقلق بالغ إزاء الإشارة التي يرسلها هذا  القرار إلى المنظمات غير الحكومية، ومناهضة التمييز المجحف في فرنسا. وندعو السلطات الفرنسية إلى التراجع عن هذا القرار فوراً".

خلفية

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني (في وقت متأخر من المساء) أُرسلت رسالة إلى "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" تخبرهم بحل التجمع. ولدى التجمع الآن ثمانية أيام للرد قبل أن تقرر الحكومة حله.

ويشكل القانون الفرنسي الحالي بشأن حل المنظمات مشكلة، لأنه يُمكّن الحكومة من حل أي منظمة على أسس غامضة، ودون الحاجة إلى تدقيق قضائي مسبق. فبموجب القانون الفرنسي، يمكن لمجلس الوزراء حل أي منظمة بمجرد مرسوم. ويأتي إعلان الحل التجمع في سياق تقوض فيه الحكومة حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

منظمة العفو الدولية