تطبييق عقوبة الإعدام في جرائم الاغتصاب في بنغلاديش بعد مظاهرات بشأن جريمة اغتصاب جماعي

 تعتزم بنغلاديش تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا الاغتصاب، بعد أيام من احتجاجات بسبب زيادة معدلات العنف الجنسي ضد المرأة في البلاد.

وقال أنيسول الحق، وزير القانون في بنغلاديش، في تصريحات لبي بي سي إن رئيس الدولة سيصدر مرسوما يوم الثلاثاء يقر هذه العقوبة في القانون.

وساد غضب شديد في بنغلاديش الأسبوع الماضي بعد انتشار مقطع فيديو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لاعتداء جماعي وحشي على امرأة.

وتقول جماعة حقوقية إنها سجلت نحو 5400 حالة اغتصاب العام الماضي.

بيد أن نشطاء يقولون إن مستويات الإدانة منخفضة للغاية، ولا يجري إبلاغ عن كثير من الحالات نظرا لخشية النساء من وصمهن بالعار.

وطالب المتظاهرون الأسبوع الماضي بإجراء محاكمات أسرع مع فرض تغيير في طريقة سير وقائع التحقيق في قضايا الاغتصاب.

وخلص تحقيق أجرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش إلى أن المرأة التي ظهرت في الفيديو، والتي اعتدي عليها في منطقة نواخاليم جنوب شرقي البلاد، تعرضت للاغتصاب مرارا مع مرور الوقت، فضلا عن ترويعها.

وألقت السلطات القبض على ثمانية أشخاص على علاقة بهذه الواقعة، بعد نشر الفيديو.

وفي قضية أخرى زُعم أن امرأة تعرضت للاغتصاب الجماعي الأسبوع الماضي في بيت ضيافة يقع في منطقة سيلهيت الشمالية، مما أدى إلى اعتقال عدد من أعضاء الجناح الطلابي للحزب الحاكم.

وهزت الاحتجاجات بنغلاديش خلال عطلة نهاية الأسبوع بطريقة غير مسبوقة، وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "اشنقوا المغتصبين" و"لا رحمة مع المغتصبين"، كما نصب المحتجون في العاصمة دكا، مشنقة رمزية.

وقررت الحكومة، في استجابة مباشرة للاحتجاجات، إجراء تغيير من خلال إصدار مرسوم، نظرا لعدم انعقاد البرلمان، وإقراره ليصبح قانونا.

                 ميادين الحرية - بي بي سي