رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حجب السلطات المصرية 682 رابطا على الأقل، من بينها 596 موقعًا و32 رابطًا بديلا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضا عن الروابط التي حُجبت.
وبحسب الشبكة، بدأت حملة حجب مواقع الويب بحجب 21 موقعًا صحفيا وإخباريا بينها موقع "مدى مصر" ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ثم استمرت السلطات المصرية في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية، بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة.
وشملت المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيا وإعلاميا، و349 موقعا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع، و15 موقعا يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعا ثقافيا، و17 موقعا يُقدم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقع نقد سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون إنهما يهدفان من خلال الحملة إلى دعم حق الجمهور في الوصول إلى المعرفة، ودعم حرية الإعلام الرقمي وتداول المعلومات، في ظل سيطرة السلطات على أغلب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وطالبت الرأي العام بالضغط على السلطات المصرية لرفع الحجب عن مواقع الويب والتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت.
وخلال حملة "أوقفوا الحجب" ستنشر "مسار" والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قائمة بالمواقع التي رُصد حجبها خلال الفترة السابقة، كما ستتوجه المؤسستان بخطابات إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، كما ستنشر المؤسستان خطا زمنيا يشرح كيفية تطور ممارسات حجب المواقع في مصر منذ 2017، بالإضافة إلى نشر معلومات وبيانات عن حالة الرقابة على الإنترنت في مصر.
Articles
0 comments :
Enregistrer un commentaire
التعليق على هذا المقال