آراء مغاربية - ليبيا | شيطان التفاصيل يتربص بالاتفاق الليبي

شكوك تحيط بإمكانية تطبيق إعلان فايز السراج وعقيلة صالح.

أثار اتفاق أطراف الصراع الليبي على وقف إطلاق النار تفاؤلا حذرا وسط مخاوف من تعثر تنفيذه بسبب خلافات غير مستبعدة بشأن بعض التفاصيل.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين الجمعة، أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية.

وتضمن البيانان الدعوة إلى “استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي”.

جلال الحرشاوي: هناك عدة قوى إقليمية قد تلعب دورا مقوّضا للاتفاق 

وعكس البيانان توافقا بشأن عدد من النقاط من بينها مسألة التصرف في العائدات النفطية وجعل سرت – الجفرة منطقة منزوعة السلاح، إلا أن الاختلاف في بعض التفاصيل المتعلقة بتلك المنطقة التي كانت محور التصعيد خلال الفترة الماضية، قد يعيق تطبيق الاتفاق.

وتساءل المحلل السياسي جلال الحرشاوي، الباحث بمعهد كلينغنديل للعلاقات الدولية في لاهاي، والمتخصص بالشؤون الليبية، “هل هذا الإعلان قابل للتحقيق بشكل كامل؟ يرجّح أن يكون تطبيقه صعبا”، مشيرا إلى أن هناك عدة قوى إقليمية قد تلعب دورا مقوّضا للاتفاق.

ولا يخفى وجود هواجس حيال التزام حكومة طرابلس (حكومة الوفاق) بوقف إطلاق النار واعتباره هدنة لإعادة ترتيب أوراق تركيا في ليبيا، وتفتيت الموقف الإقليمي الرافض لتدخلات أنقرة، لذلك فإن الامتناع التام عن أي عمل عسكري هو الصيغة المناسبة لأي اتفاق قد يحدث.

وبحسب متابعين فإن تجارب تركيا لوقف إطلاق النار في سوريا تؤكد أن أنقرة تجيد المناورة بهذه الورقة وأنها تريد التهدئة حاليا لامتصاص الغضب الإقليمي والدولي.

وينظر بعض هؤلاء إلى موافقة حكومة طرابلس على وقف إطلاق النار بعين الشك ويرجعون ذلك إلى الضغوط التي تمر بها سواء الخارجية أو الداخلية، خاصة ما تسبب به إيقاف تصدير النفط من أزمة اقتصادية.

ويقول مراقبون إن الشيطان يكمن في تفاصيل تطبيق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية اللازمة بخصوص المنطقة منزوعة السلاح، وكيفية الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس المقبل.

وشدد السراج على “أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم أجهزة الشرطة من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما”، في حين لم يتطرق عقيلة صالح إلى الجفرة واقترح فقط أن “تكون مدينة سرت مقرًّا مؤقتًا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، على أن تقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها، تمهيدًا لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسية من مراحل البناء، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقًا للمسار التفاوضي (5+5) برعاية البعثة الأممية، الذي تلتزم بمخرجاته فور الاتفاق عليها وإعلانها رسميًّا”.

وبينما شدد عقيلة على ضرورة أن تكون القوات الشرطية قوات أمنية رسمية، أي تحمل أرقاما وطنية منذ ما قبل 2011، لا يستبعد مراقبون أن تقدم حكومة الوفاق عناصر من ميليشيات خضعوا مؤخرا لبعض التدريبات من أجل تجهيزهم لهذه المهمة كقوات شرطية نظامية.

ومن المستبعد أن ينسحب الجيش، الذي لم يعلق على الاتفاق، من سرت والجفرة قبل تقديم ضمانات بعدم قبول وصول المرتزقة والميليشيات لتأمين المنطقة منزوعة السلاح، وسط توقعات بأن يشترط أن يكون التفاوض بشأنهما آخر الخطوات في الاتفاق وليس أولاها كما يريد الإسلاميون وتركيا.

تجارب تركيا لوقف إطلاق النار في سوريا تؤكد أن أنقرة تجيد المناورة بهذه الورقة 

ويعكس بيان عقيلة صالح سعيا لتحويل مدينة سرت إلى عاصمة سياسية لا تتبع أيًّا من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاث: طرابلس وبرقة وفزان. إلا أن قبول حكومة الوفاق، ومن خلفها أنقرة وواشنطن، بالفكرة يعد أمرا مستبعدا باعتبار أن طرابلس ترى أن المنطقة الوسطى تابعة لها ولا يمكن أن تفرط فيها بسهولة، وخاصة أن أغلب حقول النفط وموانئ التصدير تتركز فيها.

وكان تكتل إحياء ليبيا الذي يقوده مبعوث رئيس البرلمان إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي قد اقترح على رئيس منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مبادرة تنص على “إعلان مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح خاضعة لرقابة الأمم المتحدة وتجميد خطوط القتال لتجنُّب خطر حدوث صدام إقليمي أضحى قاب قوسين أو أدنى بين أكبر جيشين في منطقتنا، ألا وهما الجيش التركي والجيش المصري”.

وتهدد تركيا منذ انسحاب الجيش من طرابلس بشن حرب لانتزاع سرت والجفرة والموانئ النفطية، وهو ما قوبل بتهديد مصري واضح بالتصدي لأي هجوم تنفذه.

ودفعت عدة قوى غربية نحو الخطوة خوفا من انفجار يجبرها على تحديد مواقفها المساندة للفريقين المتخاصمين أو المعارضة لهما، فوجدت في الخطوة حلا يرضي الوفاق وتركيا لأن تبعات الوقف لن تفضي إلى الحديث صراحة عن وضع المرتزقة السوريين في طرابلس حاليا، وعدم تعرض خليفة حفتر لضغوط بعد موافقته على إعادة ضخ النفط منذ أيام.

منى المحروقي - صحافية تونسية