جدل في المغرب حول تعديل نظام صرف معاشات النواب

معاشات البرلمان ريع سياسي يجب الحد منه لأن تمثيل الشعب ونقل همومه ومطالبه إلى المؤسسة التشريعية مهمة نبيلة ومحددة في الزمان والمكان وليست امتيازا"، هذا ما تقوله ابتسام عزاوي، البرلمانية المغربية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.

يأتي موقف البرلمانية الشابة في سياق جدل مجتمعي يطالب بإلغاء معاشات البرلمانيين التي توقف صرفها منذ حوالي 10 أشهر بسبب إفلاس الصندوق المخصص لها.

البرلمانية تطالب بإلغاء هذا الملف لأن هناك "احتقانا اجتماعيا"، وتساءلت: "كيف نستفيد من هذا الريع في حين يعاني السواد الأعظم من المواطنين من أنظمة معاش مهينة"؟

فرق برلمانية استجابت لمطالب الإلغاء بمشروع قانون يقترح صرف المعاش في سن الـ65 بدلا من صرفه فور انتهاء مهمة البرلماني، وتخفيضه من حوالي مئة دولار شهريا عن كل سنة عمل إلى حوالي 65 دولارا.

هذا المقترح خلق انقساما في القبة التشريعية بين مطالب بإلغائه التام، وبين من يصف جدل المعاشات بـ"الهامشي" وبأنه "يلهي المغاربة عن فتح ملفات فساد تستنزف خزائن الدولة"، وفق رأيهم.

نور الدين مضيان، رئيس فريق نواب حزب الاستقلال، قال إن المساهمة التي ستقدمها الدولة لمجلس النواب هي "بطبيعة الحال مساهمة بسيطة لن تؤثر على الميزانية، لذلك علينا أن نتفرغ لمسائل أكبر بكثير: "أين تذهب ثروة البلاد"؟

ميادين الحرية - موقع الحرة