عقوبة الإعدام في 2017: حقائق وأرقام

سجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ ما لا يقل عن 993 عملية إعدام في 23 بلداً خلال عام 2017، وهو ما يشكل تراجعاً بواقع 4% مقارنة بعام 2016 الذي شهد تنفيذ 1032 عملية إعدام، وانخفاضا بواقع 39% مقارنة بعام 2015 (الذي شهد تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام منذ العام 1989 وبواقع 1634 عملية إعدام).

ونُفذت معظم عمليات الإعدام في الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان، على التوالي.

وظلت الصين تتصدر قائمة أكثر دول العالم تنفيذا لعمليات الإعدام على الرغم من عدم معرفة المدى الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في ذلك البلد الذي يصنف بيانات العقوبة ضمن أسرار الدولة.  ولا يشمل عدد عمليات الإعدام المنفذة عالميا، والبالغ 993 عملية إعدام، آلاف الإعدامات التي يُعتقد أن الصين قد قامت بتنفيذها.

وباستثناء الصين، فلقد تم تنفيذ 84% من مجموع عمليات الإعدام المبلغ عنها في أربعة بلدان فقط، وهي إيران والسعودية والعراق وباكستان.

وعُلم عن قيام 23 بلدا بتنفيذ عمليات إعدام في 2017، وهو نفس العدد من البلدان في عام 2016.

واستأنفت البحرين والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة تنفيذ عمليات الإعدام في 2017.  ولم تسجل منظمة العفو الدولية تنفيذ إعدامات في خمسة بلدان هي بوتسوانا وإندونيسيا ونيجيريا والسودان وتايوان؛ على الرغم من أنه قد سبق لها وأن نفذت عمليات إعدام في العام 2016.

وحصل تراجع ملحوظ في عدد عمليات الإعدام المنفذة في بيلاروس (وبواقع 50% بعد أن تراجع العدد من 4 عمليات إلى ما لا يقل عن عمليتيّ إعدام)، ومصر (وبواقع 20%)، وإيران (بواقع 11%)، وباكستان (بواقع 31%)، والسعودية (بواقع 5%).  كما تضاعف عدد عمليات الإعدام، أو كاد، في (دولة) فلسطين بعد أن ارتفع من 3 عمليات الإعدام في 2016 إلى 6 عمليات في 2017، وسنغافورة (من 4 إلى 8 عمليات إعدام)، والصومال (من 14 إلى 24 عملية إعدام).

وقام بلدان هما غينيا ومنغوليا بإلغاء عقوبة الإعدام في 2017 بحكم القانون بالنسبة لجميع الجرائم.  وألغت غواتيمالا العقوبة في الجرائم العادية فقط.  ووقعت غامبيا على أحد الصكوك الدولية التي تُلزمها بعدم تنفيذ عمليات الإعدام، والتوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون.

واعتبارا من نهاية عام 2017، وصل عدد البلدان التي قامت بإلغاء العقوبة في القانون بالنسبة لجميع الجرائم إلى 106 بلدان (أي غالبية دول العالم)، بينما وصل عدد البلدان التي ألغت العقوبة في القانون أو لم تنفذها في الواقع الفعلي إلى 142 بلداً (أي أكثر من ثلثي عدد دول العالم).

سجلت منظمة العفو الدولية حصول حالات تخفيف لأحكام الإعدام أو حالات عفو عن المحكومين بالإعدام في 21 بلداً، وهي: بنغلاديش؛ الكاميرون؛ الصين؛ مصر؛ الهند؛ إندونيسيا؛ اليابان؛ الكويت؛ ماليزيا؛ موريتانيا؛ المغرب/ الصحراء الغربية؛ نيجيريا؛ باكستان؛ بابوا غينيا الجديدة؛ قطر؛ سري لنكا؛ تايوان؛ تونس؛ الإمارات العربية المتحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ زيمبابوي.

وتم تسجيل 55 حالة تبرئة لمحكومين بالإعدام في ستة بلدان هي: الصين وجزر ملديف ونيجيريا وتايوان والولايات المتحدة وزيمبابوي.

كما سجلت منظمة العفو الدولية صدور ما لا يقل عن 2591 حكماً بالإعدام في 53 بلدا في عام 2017، وهو رقم شكل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالرقم القياسي لعدد الأحكام الصادر في 2016 والبالغ 3117 حكماً بالإعدام.

وعُلم عن وجود ما لا يقل عن 21919 سجينا تحت طائلة الإعدام مع نهاية العام 2017.

واستُخدمت الأساليب التالية في تنفيذ عمليات الإعدام في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2017: قطع الرأس، والشنق، والحقنة المميتة، ورميا بالرصاص.  ونُفذت عمليات إعدام علنية في إيران (التي شهدت تنفيذ ما لا يقل عن 31 عملية إعدام بهذا الشكل).

وأشارت التقارير الواردة في عام 2017 إلى إعدام ما لا يقل عن خمسة أشخاص في إيران كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجرائم التي صدرت بحقهم أحكام الإعدام على خلفيتها.

وفي الكثير من البلدان التي شهدت الحكم بإعدام أشخاص أو تنفيذ الأحكام بحقهم، لم تلب الإجراءات القضائية المعايير الدولية المرعية بالنسبة للمحاكمات العادلة.  ويشمل ذلك انتزاع "الاعترافات" تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لا سيما في بلدان مثل البحرين والصين وإيران والعراق والسعودية.

التوجهات على مستوى مناطق العالم

الأمريكيتان

ظلت الولايات المتحدة، وللعام التاسع على التوالي، البلد الوحيد الذي ينفذ عمليات إعدام في المنطقة.

وسجل عدد عمليات الإعدام المنفذة (23 عملية) وعدد الأحكام الصادرة (41 حكما بالإعدام) ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة مقارنة بالعام 2016، ولكن ظل ذلك ضمن نطاق الاتجاه العام التاريخي نحو الانخفاض خلال السنوات الماضية.  وخرجت الولايات المتحدة للسنة التالية على التوالي وللمرة الثانية منذ عام 2006 من قائمة الدول الخمس الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم، حيث تراجعت من المرتبة السابعة إلى الثامنة في تلك القائمة.

كما ارتفع عدد الولايات التي نفذت عمليات إعدام من خمسٍ في 2016 إلى ثماني ولايات مع استئناف ولايات أركنسو وأوهايو وفيرجينيا تنفيذ عمليات الإعدام بعد توقفها لفترة.  وأصدرت المحاكم في أربع ولايات هي أيداهو وميسيسيبي وميزوري ونبراسكا، ومحاكم فيدرالية أحكاما بالإعدام في 2017 بعد فترة توقف مؤقت، وليصل بذلك عدد الولايات التي أصدرت أحكاما من هذا النوع إلى 15 ولاية (أي أكثر بولايتين من عام 2016).  ولم تقم ولايات كانساس وكارولاينا الشمالية وأوريغون بفرض أحكام بالإعدام في 2017؛ وذلك على النقيض من عام 2016.

وأصدرت ثلاثة بلدان فقط أحكاما بالإعدام في منطقة الأمريكيتين، وهي غيانا، وترينيداد وتوباغو، والولايات المتحدة.

وأصبحت غواتيمالا البلد رقم 142 الذي يلغي عقوبة الإعدام في القانون أو لم ينفذ إعدامات في الواقع الفعلي.

آسيا والمحيط الهادئ

عُلم عن تنفيذ ما لا يقل عن 93 عملية إعدام في تسعة بلدان في المنطقة خلال عام 2017، وشكل ذلك انخفاضا مقارنة بعام 2016 الذي شهد تنفيذ 130 عملية إعدام في 11 بلداً.  ويُعزى ذلك الانخفاض إلى التراجع الحاصل في باكستان التي شهدت انخفاض عمليات الإعدام فيها بواقع 31%.  ولا تشمل تلك الأرقام آلاف الإعدامات التي تعتقد منظمة العفو الدولية أنه قد جرى تنفيذها في الصين.

كما تضاعف عدد عمليات الإعدام في سنغافورة من 4 إلى 8 عمليات مقارنة بعام 2016.  وجاءت جميع تلك العمليات على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات.

وبالمقارنة مع عام 2016، تراجع عدد أحكام الإعدام الصادرة بشكل طفيف إلى 1037 حكماً، ويُعزى ذلك إلى تفاوت الأرقام المتعلقة بعدد من البلدان، وإلى المعلومات التي زودت السلطات منظمة العفو الدولية بها.  كما سجلت الأرقام الخاصة بأحكام الإعدام في الهند وإندونيسيا وباكستان وتايلند ومجموعة أخرى من البلدان انخفاضا مقارنةً بالعام 2016.

وسُجل ارتفاع في أعداد أحكام الإعدام في بلدان مثل بنغلاديش (من 245 حكماً على الأقل إلى ما لا يقل عن 273 حكماً)، وسنغافورة (من 7 أحكام إلى ما لا يقل عن 15 حكماً) وسري لنكا (من 79 حكماً إلى 218 حكماً على الأقل).

كما عُلم عن قيام ثمانية عشر بلدا في المنطقة بإصدار أحكام بالإعدام، وهو نفس العدد من البلدان في عام 2016.  وأصدرت بروناي دار السلام حكما جديدا بالإعدام على الرغم من عدم قيامها بذلك في 2016.  وفي المقابل، لم تصدر بابوا غينيا الجديدة أحكاما بالإعدام في 2017 على الرغم من قيامها بنقيض ذلك في 2016.

وتوسعت بلدان في المنطقة باستخدام عقوبة الإعدام في جرائم لا تلبي معيار "الجرائم الأشد خطورة"، وذلك بما يخالف القانون الدولي.

أوروبا وآسيا الوسطى

كانت بيلاروس البلد الوحيد الذي نفذ عمليات الإعدام في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، حيث نفذت ما لا يقل عن عمليتيّ إعدام في 2017، وأصدرت ما لا يقل عن أربعة أحكام جديدة بالإعدام.

وظل رجل واحد تحت عقوبة الإعدام في كازخستان.

واستمر العمل بالوقف الاختياري المفروض على تنفيذ عمليات الإعدام في كل من كازخستان وروسيا الاتحادية وطاجيكستان.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سجلت المنطقة تراجعا طفيفا في نطاق استخدام عقوبة الإعدام في عام 2017، وانخفض عدد عمليات الإعدام المسجل في المنطقة بواقع 1% من 856 عملية في 2016 إلى 847 عملية في 2017.

وظلت إيران والسعودية والعراق تحتل المراتب الثلاث الأولى من حيث عدد عمليات الإعدام، لا سيما وأنها تكفلت بتنفيذ 92% من مجموع عمليات الإعدام في المنطقة.

وأعدمت إيران ما لا يقل عن 507 أشخاص، أي ما يشكل 60% من مجموع عمليات الإعدام المؤكد تنفيذها في المنطقة.  وأعدمت السعودية 146 شخصا، أي ما يمثل 17% من مجموع عمليات الإعدام المؤكد تفنيذها في المنطقة.

ونُفذت 264 عملية إعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات (أي ما يشكل 27% من مجموع عدد عمليات الإعدام المسجل في 2017).

وأكدت منظمة العفو الدولية فرض ما لا يقل عن 619 حكما بالإعدام في المنطقة خلال عام 2017، وشكل ذلك تراجعاً بعدد الأحكام الصادرة في 2016 والبالغ عددها 764 حكماً بالإعدام.  وأصدرت مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في المنطقة حيث وصل عدد تلك الأحكام على 402.

إفريقيا – جنوب الصحراء الكبرى

سجلت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء خطوات إيجابية لا سيما مع تراجع العدد المسجل من البلدان التي نفذت عمليات إعدام.

وشهد العام 2017 تسجيل تنفيذ عمليات الإعدام في بلدين فقط (وهما الصومال وجنوب السودان) مقارنة بخمسة بلدان تم تسجيل تنفيذ عمليات إعدام فيها عام 2016.

كما نُفذت 28 عملية إعدام بواقع 24 عملية في الصومال، وأربع عمليات في جنوب السودان، وشكل ذلك زيادة طفيفة مقارنة بعام 2016 الذي شهد تسجيل تنفيذ 22 عملية إعدام. وسجلت أحكام الإعدام انخفاضا في عام 2016 من 1086 حكماً على الأقل إلى 878 حكما في 2017.

فرضت نيجيريا أكبر عدد من أحكام الإعدام، وظلت تحتفظ مع نهاية العام بأكبر عدد من الأشخاص تحت عقوبة الإعدام في المنطقة.

وألغت غينيا تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.  وخطت بوركينا فاسو وتشاد وغامبيا وكينيا خطوات هامة نحو طريق إلغاء العقوبة.

 منظمة العفو الدولية