إيران: تأكيد حكم الإعدام سراً بحق أكاديمي يعكس الازدراء التام للحق في الحياة

كشفت منظمة العفو الدولية اليوم عن أن "المحكمة العليا الإيرانية" قد تجاوزت كل الحدود في التعدي على حكم القانون بتأكيدها حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي، الأكاديمي المقيم في السويد المولود في إيران والمتخصص في طب الطوارئ، بلجوئها إلى إجراءات سرية ومتعجلة في تأييد الحكم، وعدم سماحها بأي مرافعات من جانب الدفاع.

إذ علم محامو أحمد رضا جلالي السبت، 9 ديسمبر/كانون الأول، أن "الفرع 1 للمحكمة العليا" قد تدارس حكم الإعدام وأيده طبقاً لإجراءات موجزة، ودون منحهم أدنى فرصة لتقديم مرافعات للدفاع عنه.

هذا لا يشكل اعتداء صادماً على الحق في محاكمة عادلة فحسب، وإنما يمثل ازدراء تاماً من جانب السلطات الإيرانية لحق أحمد رضا جلالي في الحياة. و

ماجدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

وتعليقاً على تأييد الحكم بهذه الطريقة، قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "هذا لا يشكل اعتداء صادماً على الحق في محاكمة عادلة فحسب، وإنما يمثل ازدراء تاماً من جانب السلطات الإيرانية لحق أحمد رضا جلالي في الحياة. ومما يبعث على الفزع أن السلطات الإيرانية قد قامت عن عمد بحرمان أحمد رضا جلالي من حقه في مراجعة ذات مغزى لإدانته وللحكم الصادر بحقه".

ومضت إلى القول: "يجب على السلطات الإيرانية أن تلغي على الفور حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي، وأن تصون حقه في تقديم طعن ذي مغزى ضد إدانته أمام أعلى محكمة في البلاد. ومن شأن تفويت هذه الفرصة عليه أن يشكل ظلماً فادحاً لا عودة عنه".

وقد دأب محامو أحمد رضا جلالي، منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، على الاتصال على نحو متكرر "بالمحكمة العليا لمعرفة أي فروعها سوف ينظر التماس الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الصادر بحقه بغية تقديم مرافعاتهم.

والملفت للنظر أن المحامين في إيران يبلغون في العادة بالفرع الذي سينظر استئناف الحكم قبل نظر الطعون حتى يتمكنوا من التقدم بمرافعاتهم وبالوثائق اللازمة للدفاع. وقال محامو أحمد رضا جلالي إن كتّاب المحكمة ظلوا يبلغونهم طوال الوقت إنه لم يتم بعد تحديد الفرع الذي سينظر استئناف الحكم، وأن عليهم الانتظار. ونتيجة لذلك، شكّل خبر قرار "المحكمة العليا" المفاجئ صدمة لهم.

وكان أحمد رضا جلالي في رحلة عمل إلى إيران عندما قبض عليه في أبريل/نيسان 2016. واحتجزه مسؤولو "وزارة المخابرات" في سجن إيفين طيلة سبعة أشهر، ثلاثة منها في الحبس الانفرادي. وقال إنه لم يسمح له خلال هذه الفترة بالاتصال بمحام، وإنه تعرض للتعذيب ولضروب أخرى من سوء المعاملة كي "يعترف" بأنه جاسوس.

ولم يُعرف عن فتح أي تحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أدين بتهمة "الإفساد في الأرض" أو التجسس، وحكم عليه بالإعدام عقب محاكمة بالغة الجور. وقال محاموه إن المحكمة استندت بصورة أساسية في إصدار الحكم إلى أدلة تم الحصول عليها بالإكراه، ولم تُبرز أي أدلة لتأكيد ادعاءاتها بأنه أكثر من مجرد رجل أكاديمي يعمل بدأب وبصورة سلمية في مجال مهنته.

وفي رسالة كتبها من داخل سجن إيفين بطهران، في أغسطس/آب 2017، قال أحمد رضا جلالي إنه محتجز بدافع وحيد هو الانتقام منه لرفضه استخدام عمله وصلاته في المجال الأكاديمي الأوروبي، ومع مؤسسات أخرى، للتجسس لصالح إيران.

إن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان قد دأبت على التأكيد بصورة مستمرة أن إصدار حكم بالإعدام عقب إجراءات جنائية تنتهك ضمانات المحكمة العادلة يمثل انتهاكاً للحق في الحياة. وفضلاً عن ذلك، فإن الفئة الجرمية الوحيدة التي يجوز إصدار أحكام الإعدام بالعلاقة معها هي "الجرائم الأشد خطورة"، ما يعني فقط الجرائم التي تنطوي على القتل العمد، وفق تأكيدات الهيئات الدولية.

ومنظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات المذنب، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين. فعقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة، وهي أشد العقوبات قسوة ولاإنسانية وحطاً بالكرامة الإنسانية.

منظمة العفو الدولية