Application World Opinions
Application World Opinions
Application World Opinions

واشنطن بوست: الإمارات وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية

قطر تعرب عن “أسفها” لضلوع مسؤولين اماراتيين كبار في قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية وتتعهد بمقاضاة المسئولين عنها لدى الجهات الدولية المختصة بـ”جرائم الإرهاب الإلكتروني”.
 قالت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الإثنين، نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”، إن الإمارات تقف وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر خطاب مزور للأمير تميم بن حمد، في 24 مايو/أيار الماضي.
غير أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، نفى في بيان صحة هذه المعلومات التي أوردتها “واشنطن بوست”، ووصفها بـ”الكاذبة”.
وقال البيان إن “الإمارات لم يكن لها دور على الإطلاق فى القرصنة المزعومة التى تحدث عنها المقال”.
وأوضحت “واشنطن بوست” أن المسؤولين الأمريكيين، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، “علموا، الأسبوع الماضي، أن المعلومات التي تم تحليلها حديثا، والتي جمعتها وكالات الاستخبارات الأمريكية، أكدت أنه في 23 مايو، ناقش كبار أعضاء حكومة الإمارات العربية المتحدة الخطة وتنفيذها”.
وقال المسؤولون إنه “ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات تقوم بعمليات الاختراق بنفسها أو بالتعاقد مع فريق آخر”، بحسب الصحيفة.
من جهته لفت المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن، الانتباه إلى بيان أدلى به النائب العام القطري علي بن فطيس المري، الذي قال في أواخر يونيو/حزيران الماضي، إن “قطر لديها أدلة على أن بعض هواتف آي فون، المسجلة في دول تفرض حصارا على قطر، جرى استخدامها في الاختراق”، تضيف الصحيفة.
وأشارت “واشنطن بوست”، إلى أنه بعد نشر “الخطاب المزور لأمير قطر”، الذي جاء فيه أن إيران “قوة إسلامية”، وأشاد بحركة “حماس″، قامت الإمارات بشن حملة إعلامية ضد الدوحة، ونشرت وسائل إعلامها “الأقوال الكاذبة المنسوبة إلى أمير قطر”.
وأضافت أن هذه الحملة الإعلامية جاءت بعد فترة قصيرة من انتهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من لقاء مطول مع قادة الدول الخليجية لمكافحة الإرهاب، في إشارة إلى القمة الخليجية الأمريكية، التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 21 مايو الماضي.
وتابعت الصحيفة أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حظروا على الفور جميع وسائل الإعلام القطرية. ثم قاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأعلنوا مقاطعتها تجاريا.
جدير بالذكر أن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 24 مايو/أيار المنصرم، ونشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية “مناهضة لسياساتها”، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.
وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.
واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات عقب اختراق الوكالة، رغم نفي الدوحة صحتها، “مؤامرة” تم تدبيرها لقطر “للنيل من مواقفها في عدد من القضايا، والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية”.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر -عبر الكويت- قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.
وبعد استلامها رسمياً رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا “الرد السلبي” للدوحة على مطالبهم، وتوعدا بالمزيد من الإجراءات “في الوقت المناسب” بحق الدوحة.
وأعربت قطر، عن أسفها لما تضمنه بيانا الدول الأربعة، وما ورد فيهما من “تهم باطلة”، وأعادت تأكيدها على ما ورد في ردها على دول المقاطعة بأنها “مستعده للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر”.
 الأناضول

0 comments :

Enregistrer un commentaire

التعليق على هذا المقال