لا يمكن القيام بإصلاح اقتصادي حقيقي عبر خفض معدلات الفقر وإحداث التنمية الاقتصادية فحسب، إلا إذا تمت إعادة توزيع الثروة في المجتمع. إذ لا يوجد مجتمع بلا ثروة، ولكن الأخيرة موجودة في مكان والفقر في مكان آخر. في العالم العربي، التوزيع الأولي للثروة ليس عادلاً، لا توجد قاعدة عقلانية تحدد الرواتب، إن كان في الحد الأقصى أو الأدنى. فالرواتب محددة من قبل أفراد يتحكمون أصلاً في الاقتصاد.
لذا، على الدولة أن تعيد توزيع الثروة بما يخفض التفاوت الطبقي القائم. ويمكن تحقيق ذلك عبر سياسات ضريبية عادلة وسياسات حوافز ومساعدات إنتاجية، وتأمين الخدمات العامة والضمان الاجتماعي وغيره.
المسعودي عبدو
0 comments :
Enregistrer un commentaire
التعليق على هذا المقال