حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج تستنكر مشروع قانون يتعلق بمجلس الجالية

حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج تستنكر وضع الأغلبية البرلمانية مشروع قانون يتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج دون الاستشارة مع المعنيين بالأمر ..

استنكرت بيان حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج لوضع الأغلبية البرلمانية مشروع قانون يتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، « دون الاستشارة مع المعنيين بالأمر »، وقال البيان  إن مشروع القانون المعروض على البرلمان « يعكس بجلاء روح الاستهتار التي طبعت التعامل مع مغاربة العالم، بالرغم من الدور التنموي والاقتصادي الذي يقوم به مغاربة العالم ».

وعبرت الحركة في بيان لها عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل التصدي لمقترح القانون، الذي وصفته بـ »المهزلة »، والذي يرمي، من وجهة نظرها، « الإجهاز على حق مغاربة العالم في التوفر على مجلس للجالية المغربية يمثلها ويراعي تمثيلية كافة المشارب والتيارات لمغاربة العالم ».

وأعلنت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج رفضها لمضامين مقترح القانون الذي تقدم به نواب فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب المغربي، والمتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، « لما يشوبه من غموض بخصوص المعايير المتخذة لتحديد تمثيلية فعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم داخل مجلس الجالية المغربية ».

وذكر البيان أن المجلس أسس على ظهير يتناقض ومقتضيات روح دستور 2011، الذي يحدد مجال الاختصاصات، وأنواع المجالس المعينة بظهير وفق المواد المتعلقة به، « ما يتنافى مع مضامين المادة 9 من القانون المقترح في ما يخص تأليف مجلس الجالية المغربية، كما أن أختيار نسبة 40% من 100 عضو عن طريق الاقتراع، تخالف روح الديمقراطية »، حسب الحركة، و »تفرغ المجلس من محتواه ولا تعكس تمثيلية حقيقية لمغاربة العالم ».

واستغربت البيان تمثيلية قطاعات حكومية ووزارية وبعض المجالس الإستشارية بداخل مجلس الجالية المغربية كأعضاء، في حين أن المعنيين، حسب الحركة، « لا يحق لهم الحصول على العضوية بقدر ما يمكنهم التمتع بصفة ملاحظ داخل المجلس ».

حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج