بعكس العسكريين المضطرين للكلام في العلن عن شؤون عسكرية، إتصف كلام رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بالغزارة والصراحة، بدءاً بموضوع لا يتناوله عادة حتى السياسيون.
وقال ديمبسي: "أعرف حليفاً عربيا أساسيا للولايات المتحدة يموّل داعش".
كلام رئيس الأركان جاء أمام اللجنة يندرج في إطار جلسات الإستماع التي تُنظم، قبل تصويت الكونغرس قريباً على مشروع قرار يموّل تدريب وتجهيز قوات المعارضة السورية، شارك فيها أيضا وزير الدفاع تشاك هيغل.
واستدرك بالقول: "إننا نعلم أن تدريب وتجهيز 5000 عنصر من المعارضة السورية خلال العام الأول لن يغيّر كثيرا في الوضع."
وكشف هيغل خلال الجلسة أيضاً طبيعة المشاركة السعودية حسب الخطة الأميركية الأساسية، فقال إن "خطتنا تلحظ مشاركة طائرات وطيارين سعوديين في الحرب على "داعش"، لكني لن أخوض في التفاصيل في جلسة مفتوحة".
كما أوضح ديمبسي إنه قد يوصي بالسماح لعسكريين أميركيين بالتواجد مع قوات عراقية على أرض المعركة في حالات معينة وإستثنائية.
”إذا كان الهدف إستعادة مدينة الموصل مثلاً، وهي عملية بغاية التعقيد، وتطلب ذلك وجود ضباطنا بصفة إستشارية على الأرض، عوضا من أن يكونوا في غرفة العمليات، فقد أوصي بالموافقة على ذلك".
وقطعت الجلسة مرات عدة اعتراضات أعضاء منظمة "كودبنك" المناهضة لعودة التدخل العسكري في الشرق الأوسط.
من المسؤول عن تمويل داعش؟
تثير مصادر تمويل داعش الكثير من الجدل في العراق وفي سوريا وعلى أعمدة الصحف المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تعتبر داعش اليوم أغنى “التنظيمات الإرهابية” في العالم، خاصة بعد ما قيل بأنها هي من تسيطر على مدينة الموصل وعلى أجزاء أخرى من المدن التي انسحبت منها قوات العراقية.
ويقول تشارلز ليستر، الباحث بمركز بروكينجز الدوحة: “لا يوجد سجل حسابي متاح يكشف عن مشاركة حكومة إحدى الدول في نشأة وتمويل داعش كمنظمة”، في حين يؤكد غونتر ماير، مدير مركز أبحاث العالم العربي في جامعة ماينز الألمانية، أنّه من الواضح أن أموال داعش تأتي من دول خليجية، مشيرًا إلى أن “سبب تمويل دول خليجية سنية لداعش هو دعم مقاتلي التنظيم ضد نظام بشار الأسد في سوريا”.
ويوضح ماير أن “مصدر التمويل الأكبر ليس الحكومة نفسها وإنما شخصيات سعودية ثرية”، مضيفًا: “الحكومة السعودية واعية بالمخاطر التي قد تنتج عن عودة مقاتلي داعش السعوديين وإمكانية انقلابهم على النظام السعودي نفسه”، نافيًا بذلك صحة ما وجهته الحكومة العراقية من اتهامات للسعودية الذي قال إنّه “يحمّل السعودية مسؤولية الدعم المالي لداعش”.
ويعتبر النفط هو ثاني أهم مصدر تمويل داعش التي استولت على حقول النفط في شمال سوريا وقامت طيلة السنتين الماضيتين ببيع هذا النفط في السوق السوداء، أحيانًا لرجال أعمال خارج سوريا وفي أحيانٍ كثيرة أخرى لنظام البشار الأسد في إطار اتفاق تحدثت عنه قوى ثورية سورية كثيرة تضمن بموجبه داعش إمدادات الطاقة التي يحتاجها النظام في حين يتعهد النظام بعد قصف ناقلات النقط الخاصة بالتنظيم.
ومن جهة أصبحت داعش في وضع يمكّنها من تمويل نفسها بشكل مستقل ويظهر هذا من خلال عدة أمثلة من بينها عمليات الابتزاز الممنهجة التي تقوم بها عناصر داعش في مدينة الموصل، حيث يقول تشارلز ليستر :”سعت داعش لتأسيس شبكات في المجتمع لضمان مصدر تمويل دائم، وضحايا عمليات الابتزاز هم صغار رجال الأعمال والشركات الكبرى وشركات البناء وبعض رجال الحكومة المحليين”.
مضيفًا: “ثمة تخمينات حول قيام داعش بفرض ضرائب في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالكامل مثل محافظة الرقة في شمال شرق سوريا”.
وأما فكرة إمداد داعش بالمال من طرف بعض الدوائر ذات الصلة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فهي مستبعدة من وجهة نظر الخبير ماير الذي يرى أن أهداف الطرفين متعارضة ولا يمكن أن تلتقي؛ فبالرغم من سعيهما إلى إسقاط الحكومة “الشيعية” في العراق، تسعى داعش بعد ذلك إلى تأسيس دولة إسلامية، في حين أن عناصر حزب البعث يرغبون في ديمقراطية علمانية.
وتقدّر ثروة داعش الآن بنحو ملياري دولار تستخدمها لشراء السلاح ولتمويل مقاتليها وامدادها بكل مستلزمات القتال من سلاح وغذاء وعربات نقل وغيرها. ويقول ماير في حديثه مع DW العربية: “بعد أن استولت داعش على الكثير من الأسلحة الأمريكية لدى دخولها الموصل، يمكن أن تنفق داعش الآن المال في السوق العالمية للحصول على المزيد من الأسلحة الحديثة. فاستيلاء داعش على أكثر من 420 مليون دولار من البنك المركزي في الموصل والحصول على أموال من بنوك أخرى في المدينة والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها، يمكنها من تجنيد المزيد من المقاتلين”.
ووفقًا للمدون البريطاني إليوت هيغينز، فإن الأموال التي صارت الآن تحت تصرف داعش تمكنها من “دفع 600 دولار شهريًّا لـ 60 ألف مقاتل لمدة عام واحد”.
ويعتقد تشارلز ليستر أن داعش تدفع أموالًا على الأقل للمقاتلين الأجانب في صفوفها وربما للقوات كلها أيضًا، في حين “تتولى داعش دعم الخبز والماء والوقود في المناطق التي تسيطر عليها، علاوة على إصلاح وتشغيل الخدمات الأساسية”.
ميادين الحرية - الميادين - التقرير
* mayadin1.com* almayadeen.net
* altagreer.com
0 comments :
Enregistrer un commentaire
التعليق على هذا المقال