المغرب والجزائر يخلدان ذكرى 20 سنة على إغلاق الحدود البرية

خلد المغرب والجزائر ذكرى مرور عشرون سنة على إغلاق الحدود البرية بمزيد من الحدود السياسية والمادية بعدما شرع البلدان في بناء جدار إلكتروني وأسلاك في الحدود الشمالية بينهما.

وتعتبر العلاقات المغربية – الجزائرية استثنائية بشأن النزاع والصراع، فمنذ استقلال البلدين، المغرب سنة 1956 والجزائر سنة 1961 والحدود البرية مغلقة باستثناء في فترات معينة خلال أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، 1989 الى 1994، حيث تمت إعادة إغلاقها لدواعي أمنية مزعومة.

وكانت الحدود مغلقة، ولكن في الذكرى العشرين التي حلت هذه الأيام، يعمق البلدان من القطيعة، فقد نشرت الجزائر قوات كثيفة على الحدود المشتركة مع المغرب، وكان رد الأخير إقامة جدار سلكي وإلكتروني بتبرير محاربة تهريب المخدرات والهجرة السرية.

ولم يتأخر الرد الجزائري بإقامة جدار مماثل، ويمتد الجدار من نقطة الحدود المشتركة في البحر المتوسط نحو الجنوب، ولا يتعدى الآن بضعة عشرات كلم، والمحتمل أن يصل الى مائة كلم، وليس من المستغرب على البلدين مده ألف كلم طالما يسيطر عليهما العناد السياسي بامتياز.

ولم تشكل الذكرى العشرون لإغلاق الحدود فرصة لسياسيين البلدين والجمعيات غير الحكومية بفتح نقاش سياسي واجتماعي للتقريب بين البلدين، بل يحدث العكس، فقدت ارتفع إيقاع الاتهامات المتبادلة. ويستمر الطرف المغرب بتحميل الجزائر مسؤولية نزاع الصحراء “وضرب الوحدة الترابية للمغرب”، وفي المقابل وجهت الجزائر للمغرب اتهامات خلال الأسابيع الأخيرة بمحاولة زرع الفتنة في إقليم غرداية التي يعيش توترات إثنية بين الأمازيغ والعرب.

ويراقب الفرنسيون العلاقات المغربية – الجزائرية باهتمام كبير ولكن بارتياح مؤخرا، ويقول مصدر دبلوماسي عمل سابقا في الرباط لـ”رأي اليوم” العلاقات المغربية – الجزائرية بمثابة المرض المزمن من الصعب علاجه مرة، يمكن أن يعالج ولكن يفاجئك مرة أخرى”.

ويضيف، فرنسا لها مصالح قوية في الجزائر والمغرب، وعانت في الماضي، كل دولة كانت تتهم باريس بالميل لصالح الأخرى “لكن خلال الخمس سنوات الأخيرة انتهت هذه الحكاية بعدما بانت باريس عن موضوعية في علاقاتها مع البلدين، وتوقفت نهائيا عن مساعي المصالحة بينهما لأن النضج السياسي غائب ويحل محله الصراع الاقليمي بدون فوائد كبرى”.

رأي اليوم - raialyoum.com