انتخابات العراق بين الطائفية والإرهاب

يستعد العراقيون للتصويت في انتخابات تشريعية جديدة في 30 أبريل، يحدوهم الأمل الى تغيير الواقع الذي يعيشونه في ظل العنف الذي تشهده العديد من المدن العراقية ووجود مناطق تحت سيطرة المتشددين ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من المجتمع.

تغيرت الشعارات الانتخابية في العراق في 2014 وأخذ الكثير منها ينتقد بشدة مفاهيم المحاصصة كالطائفية والعرقية والقومية التي أسس لها الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003. ورغم ركون جميع الكتل إلى شعارات وطنية، إلا أن الكثير من العراقيين وبعض المرشحين يرجحون عودة المحاصصة بعد الانتخابات. وتحاول جبهات سياسية منها جديدة وأخرى قديمة استقطاب الشارع بحديث عن المشتركات الوطنية في محاولة للإجهاز على المحاصصة حسب ادعائها، وهو المنهج الذي تقابله جهات أخرى تطالب بالأغلبية السياسية كخيار وحيد لإنقاذ البلاد من مستنقع المحاصصة. وبعد أن اقترن نظام المحاصصة المذهبية بعقم عمل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وصل الجميع الى قناعات بضرورة تغيير الحسابات وتبديل المسارات.

كما تفاوتت أراء العراقيين في الناصرية جنوب العراق بشأن الآمال المنتظرة من الانتخابات التشريعية، فقد اعتبر البعض أن وعود المرشحين ستتلاشى بعيد التصويت، في حين طالب آخرون مجلس النواب المقبل بتحقيق التغيير المطلوب. وتضم القوائم والائتلافات المشاركة 23 كيانا تضم أكثر من 600 مرشح ومرشحة سيتنافسون للفوز بتسعة عشر مقعدا تمثل حصة المحافظة في مجلس النواب القادم. المراقبون ورواد المجتمع المدني يؤمنون بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة لكنهم يتخوفون بذات الوقت من عزوف بعض المواطنين عن التصويت بسبب التخبط والإحباط الذي لازم مسيرة البرلمان العراقي منذ انطلاقته قبل حوالي عقد من الزمن.

ويحتاج تشكيل حكومة أغلبية سياسية وفقا للقانون الى حصول ائتلاف أو كتلة معينة على 50% + 1 من مقاعد مجلس النواب أي ما يعادل 165 مقعدا نيابيا على أقل تقدير. ورغم أن الشعارات الانتخابية تغيرت وأخذ الكثير منها ينتقد بشدة مفاهيم المحاصصة كالطائفية والعرقية والقومية والتي أسس لها الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003.

عبدو المسعودي