الموظفين الأشباح في المغرب العربي

أقدم لكم دراسات لممارسات الحاكمين الجدد في شمال إفريقيا بكل موضوعية وإستقلالية

 إختياري لقضية الأشباح في المنطقة المغاربية ليس إعتباطيا،خاصة مع وصول الإسلاميين إلى الحكم في كل من المغرب وتونس في إنتظارليبيا و الجزائر: فمن هؤلاء الأشباح؟من يملك الإرادة لفصلهم من مهامهم؟لماذا تتم معالجة ملفات البسطاء بطرد المستعجل،بينما لاتستطيع الحديث عن الأشباح؟لماذا يتم خلق قضايا جانبية عوض الإتجاه إلى الملفات الكبرى؟

  مهما إختلفنا في التعريفات فإن الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورا دون القيام بأي مهمة،بل إن بعضهم يذهب إلى العمل دون القيام بأية مهام.

 في المغرب :

في الوقت الذي كنت بصددإعداد هذا الملف أتفاجىء بقناة مغربية في طنجة تناقش الموضوع مع أساتدة باحثين ليلة أمس في غياب المسؤولين عن الملف... 

نعرف جيدا أن هناك وزارة خاصة بالحكامة وهي وزارة جديدة في عهد الإسلاميين ويشرف عليها إسم معروف من حزب العدالة والتنمية.أليس من الحكامة فتح ملف الموظفين الأشباح؟عوض طرح قضايا هامشية لا تفيد المواطنين؟
يتواجد هؤلاء الموظفين في مختلف القطاعات،في غياب إحصائيات رسمية لم نعرف عددهم بل إن بعض يقول إن معضمهم بالجماعات المحلية.
ما الحل إذن؟كيف يتم التعامل مع هذا الملف؟نعرف شجاعة اليسار المغربي في الحديث عن الملف في حكومة اليوسفي،وكان حزب التقدم والإشتراكية أول من تحدث عنهم دون حل يدكر.أما الإتحادالإشتراكي أجاد فن الخطاب دون أي شيء ملموس على الواقع...
 الحل يكمن في الجرأة و الإرادة من صناع القرارفي الإتلاف الحكومي بالآتي:
-إستدعاء رؤساء المصالح البشرية لتحميلهم مسؤلية الملف،هؤلاء المسؤولين هم المسؤولين عن الموظفين الأشباح.

-خياران لا ثالث لهما:إما مزاولة مهامهم إماتفعيل مسطرة الطرد في حق هؤلاء الموظفين.

من المستفيد؟
-الحكومات سياسيا بإرتفاع شعبيتها.
-خزينة الدولة بحكامة جيدة.
-خلق مناصب شغل جديد للعاطلين بتعويض الغيرالقادرين من الموظفين الأشباح على مزاولة أعمالهم.

أما في بقية البلدان المغاربية الأ مرلا  يختلف كثيرامهما إختلفت الأنظمة.

 في أوربا: بين الفينة وأخرى نسمع بالموظف شبح كماحدث مؤخرابطرد شرطي من سويسرا لا بالموظفين أشباح  بالمغرب العربي!!!!

إلى الملتقى بإذنه تعالى مع قضية أخرى من ممارسات الإسلاميون الجدد في الحكم.

وجهة نظر: عبدو المسعودي